مبادا این کلید، وارونه بچرخد

رئیس دولت اعتدال تا اینجای کار بر اجرای شعارش بصورت کج دار و مریز پایبند بوده است ولی ابواب جمعی دولت در رده های پایین بصورت مخفیانه قانون را زیر پا می گذارند که متاسفانه این قانون گریزی ها نقاط ضعف بزرگی را برای دولت تاکنون برجای گذاشته است.
به گزارش افکارنیوز، در تمام جوامع دولت یکی ازنهادهای مهم جامعه است که برای اجرای برنامه ها ، اهداف و سیاستهای نظام حکومتی به وجود آمده ، منعکس کننده ی سیاست های حاکمیت در جامعه می باشند .

از این رو می توان گفت رابطه وکارکرد دولت ، شیوه ی خدمات رسانی و نوعی رفتارش با مردم می توانند به استحکام رابطه ی مردم با حاکمیت کمک نمایند و یا برعکس باعث ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت شوند.

در کشورهایی که نوع سیستم حکومت شان دموکراسی است اصولا دولت هایی می توانند به فرایند دموکراسی کمک نمایندکه اولا خود بر اساس اصول دموکراسی یعنی انتخاب مردم روی کار آمده باشند از طرف دیگر، با انتخاب نیروها و کارگزارانش از وزرا تا پایین ترین سطح مدیریتی که رابط بین دولت و مردم هستند، بتوانند سطح جامعه ای که مدیریت می کنند، موجبات رضایت مردم را فراهم سازند.

معمولا دولتهااز طریق انتخاب نیروهایشان بر مبنای قانون و شایسته سالاری ،بدون توجه به وابستگی به گروه و حزب خاصی ، از بین آنانی که دارای تحصیلات و تخصص و تجربه مربوط به حوزه انتصابی هستند و برای بالاتر بردن کیفیت خدمات و رفع مشکلات مردم و جلب رضایت حداقلی، انتخاب و به کار می گمارند.
از طرفی دولت زمانی می توانند به نهادینه شدن دموکراسی در جامعه کمک نمایند که همه ی اعضا و کارگزاران آن در برابر مردم ، پاسخگو و قانونمند نه قانون گریز باشند، معیار رفتارشان و تصمیم گیری هایشان با مردم عرف و قانون و رضایت عمومی از اجرای قانون باشد نه اهداف شخصی و گروهی و بر اساس بایسته سالاری.

البته کارگزاران و نمایندگان دولت، زمانی می توانند پاسخگو باشند که اولا به وظیفه ی خود آگاه و متعهد بوده و نقش خود را در نهادینه کردن دموکراسی و اجرای سیاست های دولت و نظام ، با اهمیت بداند و بدانند که کوچکترین رفتار و بی اعتنایی به مردم می تواند مردم را فرسنگ ها از حاکمیت دور نماید.
یکی از افرادی که بعد از انقلاب متهم به بیشترین قانون گریزی است و بالاترین انتقاد جامعه ی مطبوعاتی و فضای مجازی و رسانه ها را با تار و پود وجودش در این خصوص حس کرد، رئیس دولت نهم و دهم بود که تا پایان دوره مسئولیت اش نیز دست از لجاجت و نقض قانون برنداشت.

او بصورت علنی به قوانین مصوبه مجلس ایراد می گرفت و از اجرای آنها استنکاف می ورزید. متاسفانه پیامدهای این قانون گریزی بسیار مخرب بود که نتایج آن را امروز در بخشهای مختلف بویژه بخش اقتصاد، به وضوع قابل رویت است.

البته دولت یازدهم با دو شعارروی کار آمد،اول، قانون گرایی و عمل در چارچوب قانون و دوم، احترام به ارزش های انقلاب و نظام، با این دو ویژگی که برگرفته از نقاط ضعفِ بزرگ دولت های اصولگرای احمدی نژاد و اصلاح طلب خاتمی بود،رئیس دولت فعلی توانست با ادعای در دست داشتن کلید مشکلات کشور، اکثریت جامعه را قانع سازد تا به برنامه های او رای دهند و این ادعا سبب شد که «دولت تدبیر و امید» با در دست داشتن کلید مشکلات جامعه زمام امور اجرایی را در حالی در دست گیرد که تورم بالای ۴۰ درصد و خزانه تقریبا خالی بود.

حال با گذشت دو سال از عمر دولت کلید دار علی رغم پیاده سازی و اجرای سیاستهای تبینی دولت و کارگزارانش در استانها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امروز شاهد هستیم در یک نظرسنجی پیامکی از عملکرد مدیران منطقه آزاد ماکو(نظرسنجی پیامکی نشریه فرهنگ شمس شماره ۲۷ که در مورخه ۳۱/۲/۹۴ منتشر شده است)،که بایستی الگوی توسعه و تحول اقتصادی به زغم سهل سازی بروکراسی ها و تصمیم گیریها در هیات مدیره های این مناطق باشیم، نتیجه بالعکس را در حوزه این مناطق شاهد هستیم به گونه ای که بیش از ۷۱ درصد ، عملکرد مدیران دولت تدبیر و امید را با وجود انجام یکسری پروژه های عمرانی زیر ساختی از قبیل احداث فرودگاه و تعریض راههای مواصلاتی و راه اندازی بازارچه های مرزی واردات محوری و ترمیم و مرمت آثار و ابنیه های تاریخی که از الزامات و زیر ساختهای اساسی در تحول اقتصادی هستند، خیلی ضعیف و ضعیف ارزیابی کرده اند.

در تحلیل این نتیجه حاصله بد نیست نگاهی موشکافانه به عملکرد مدیران منطقه آزاد ماکو در طی این ۲ سال داشته باشیم و مجدد قضاوت را برعهده مردم بگذاریم.

در باب قانون گریزی، رئیس دولت اعتدال تا اینجای کار بر اجرای شعارش بصورت کج دار و مریز پایبند بوده است ولی ابواب جمعی دولت در رده های پایین بصورت مخفیانه قانون را زیر پا می گذارند که متاسفانه این قانون گریزی ها نقاط ضعف بزرگی را برای دولت تاکنون برجای گذاشته است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که نظامی برخاسته از متن مردم است و بر اساس اصل بنیادین دموکراسی بنا نهاده شده قطعا دولت ها با کارکردشان در این مسیر باید حرکت نموده و برای نهادینه کردن ارزش های انقلاب اسلامی که نتیجه ی صد سال مبارزه ی مردم برای رسیدن به عدالت ، آزادی ، استقلال و برابری می باشند تلاش نمایند. مردم را اصل بدانند و همانگونه که امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی می فرمایند مردم را ولی نعمت خود بدانند، معیار رفتارشان با مردم قانون اساسی باشد و با نگاه برابر به همه ی اقشار جامعه به گسترش عدالت اجتماعی در جامعه بپردازند ورفتار دولتهایی که هویشتان را از مردم می گیرند اگر غیر از این باشد نه تنها مردم را از دست خواهد داد بلکه با عملکردشان باعث شکاف بین مردم و نظام خواهند شد !

بعنوان مثال، قانون خدمات کشوری از اشتغال بکار مجدد بازنشسته ها منع بعمل آورده است و برای بهره گیری از تجارب سودمند این قشر بصورت پاره وقت اِذنِ قانونی اعطا کرده است ولی دولت فعلی که با شعار قانون گرایی بر محور کار استوار شده پا را بسیار فراتر گذاشته و نه تنها از نیروهای بازنشسته بعنوان استاندار و عضو هیات مدیره موظف و حتی مدیرکل و مشاور استفاده کرده، بلکه توجهی به بومی منطقه بودن مدیران در بدنه این سازمانها نیز نداشته است.

از طرفی می توان اذعان کرد، تنها ارزیابی عملکرد در امور اجرایی و اقدامات صورت گرفته در منطقه آزاد ماکو سبب حصول نتیجه خیلی ضعیف و ضعیف مردم از مدیران دولت و تدبیر و امید نشده است، بلکه شاید نوع ارائه خدمات و نداشتن سوابق اجرایی حتی یک روز بعنوان مدیر دولتی برای پیشگیری از ایجاد احساس تبعیض در ارتباطات فی مابین مردم و مسوولین منطقه یا سازمانهای اداره کننده این مناطق و عدم بهره گیری از نیروهای بومی و جوان در سیاست گذاری یا اجرای برنامه های سازمانها و ... از عوامل عمده تاثیر گذاری در ارزیابی خیلی ضعیف و ضعیف مردم از عملکرد مدیران دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد ماکو بوده و از طرف دیگر اجرای برنامه های متنوع فقط با محوریت سازمانی و عدم برون سپاری کلیه برنامه های اجرا شده و عدم استفاده از موقعیت استراتژیک منطقه برای تحول اقتصادی زود بازده و عدم جذب سرمایه گذاران بومی و سیاسی کاری در اجرای برخی برنامه های سازمانی در جهت خروج از بن بست فکری شهرستانی و استانی ورسیدن به تفکر توسعه ای فراملی و عدم تبیین سیاست گذاری براساس استانداردهای اقتصادی بین المللی و ... از دلایل دیگر، حصول این نتیجه ارزیابی در دو ساله دولت تدبیر و امید از منطقه آزاد ماکو ، می تواند باشد .

البته هدف ما از انتقاد و تحلیل این نتیجه ارزیابی، فقط کمک به تعالی و پیشرفت منطقه و یافتن راهکارهای تفکر توسعه ای در جهت آبادانی و حل مشکلات ساکنین منطقه است، زیرا که نتیجه یک نظرسنجی پیامکی از عملکرد مدیران منطقه آزاد ماکو ، علی رغم اطلاع رسانی های قبلی از عملکردها و اقدامات انجام شده و در دست اجرا ، تعبیری جز وارونه چرخیدن کلید تدبیر و امید در منطقه آزاد ماکو نمی تواند داشته باشد و فقط با این نتیجه حاصله می توان گفت :کلید اگر وارونه بچرخد قفل می کند !!!

منبع: جوان