این که رای مردم برتر نشست و در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و از تنفیذ ولی فقیه برخوردار شد اتفاق مهمی بود که در همهمه ها و هیاهوهای سیاسی بعد چندان به آن پرداخته نشد.
پایگاه اینترنتی عصر ایران روز شنبه رویداد دوم خرداد 76 را بررسی و یادآوری کرد که این رویداد نگاه داخلی و خارجی به انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد و اکثریت مردم به کسی رای دادند که کمتر گمان می رفت او رای بیاورد.در مقاله این رسانه می خوانیم:هجدهمین سالروز دوم خرداد (1376) فرصتی است تا به دو ویژگی مغفول و کمتر پرداخته شده این روز به عنوان یک نقطه عطف در مناسبات سیاسی در روزگار ما پرداخته شود.
دوم خرداد 1376 اما چنان با نامِ برآمده و پیروز آن گره خورده که درباره این دو نکته چندان که شایسته بوده، گفته نشده و 18سال پس از آن رخداد جا دارد به هر دو اشاره شود:
ویژگی نخست این که دوم خرداد 76 سبب شد نگاه داخلی و خارجی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران تغییر کند. زیرا این تلقی که ابتدا اجماعی بر سر کاندیدایی صورت می پذیرد و بعد مردم با رای به او بیش از آن که فردی را از میان چند نامزد انتخاب کنند به کلیتی رای می دهند که در قالب آن شخصیت سیاسی تبلور یافته تغییر کرد.
تا پیش از دوم خرداد و به استثنای دوره اول ریاست جمهوری بر سر یک فرد اجماع نانوشته ای صورت می پذیرفت و او البته رای اکثریت مردم را نیز به دست می آورد.
این سخن به معنی آن نیست که انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا پیش از دوم خرداد 76 رقابتی نبوده است. کما این که در سال 72 احمد توکلی با هاشمی رفسنجانی رقابت کرد و در استان هایی چون کردستان رای بیشتری هم به دست آورد. یا در سال 64 محمود کاشانی و عسگر اولادی دولت وقت را به تندی مورد انتقاد قرار می دادند هر چند در آن زمان رییس جمهور وقت رییس دولت شناخته نمی شد و آیت الله خامنه ای نیز اختلافاتی با نخست وزیر ( موسوی) داشت بی آن که در انتخابات مطرح کند یا پاسخ صریح نخست وزیر به کاشانی و عسگر اولادی را نیز برنتابد اما نقد کاشانی بیش از یک میلیون رای برای او به همراه داشت. با این حال جدی گرفته نمی شدند.
تلقی داخلی و خارجی هم این بود که کلیت نظام و جناح های سیاسی بر سر انتخاب یک فرد به توافق رسیده اند و مردم با رای به او بر این توافق صحه می گذارند.
در انتخابات سال 68 اتفاق جالبی افتاد. هیچ کس حاضر به رقابت با آیت الله هاشمی رفسنجانی نبود و در نهایت عباس شیبانی کاندیدا شد چون برگزاری انتخابات با یک نامزد در شان نظام و کشور نبود در حالی که خود دکتر شیبانی نیز به هاشمی رای داد!
حتی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری (5 بهمن 1358) با وجود رقابت جدی این احساس وجود داشت که کسی یارای رقابت با ابوالحسن بنی صدر را ندارد و همین اتفاق هم افتاد. او در حالی با 10 میلیون و 709 هزار و 330 رای نفر اول شد که نفر دوم (احمد مدنی) 2 میلیون و 224 هزار و 554 رای کسب کرد و آرای حسن حبیبی به 700 هزار هم نرسید.
در دوره های بعد هم چنان اجماع عمومی و نه تحمیلی یا ساختگی بر سر نامزدهای اصلی درمی گرفت که رقیبان چندان جدی گرفته نمی شدند.هر چند جرقه های جدی شدن رقابت را می توان در سال 72 جست که احمد توکلی با رییس جمهوری وقت رقابت کرد اما باز توافق عمومی بر سر هاشمی رفسنجانی مشهود بود و کاهش آرا به حساب اعتراض به سیاست های تعدیل اقتصادی گذاشته شد.
با این پیشینه دوم خرداد 76 نقطه عطف است زیرا این تلقی در نگرفت که قرار است مردم به نامزد مورد اجماع رای دهند. حتی هنگامی که صبح 31 اردیبهشت 76 روزنامه ابرار با تیتر درشت با نقل قولی از آیت الله مهدوی کنی نظر مقام معظم رهبری را متوجه یک کاندیدا دانست ساعاتی بعد خود ایشان سخنرانی کردند و گفتند: « مسابقه انتخاباتی برای یک ملت فهیم و با اخلاق یکی از جدی ترین کارهاست» و تصریح کردند هیچ یک از 4 نامزد را بر دیگری ترجیح نمی دهند.
این رقابت محدود به 76 نماند و در سال 80 محافظه کاران نامزدهای متعدد را گسیل داشتند و این بار رئیس جمهوری وقت با دو میلیون رای بیشتر انتخاب شد. در سال 84 با این که شایعه توافق بر سر انتخاب نهایی محمد باقر قالیباف از یک سو و هاشمی رفسنجانی از جانب دیگر در گرفته بود آن که گوی سبقت را در مرحله دوم ربود نه هیچ یک از این دو که محمود احمدی نژاد بود.
سنت رقابت جدی در 88 هم تکرار شد که این بار با دُز بالا و البته همراه با خسارات و التهابات و اتفاقات بسیار بود.
در 92 قصه از انتخابات فراتر رفت و در عمل به همه پرسی نحوه مواجهه با پرونده هسته ای تبدیل شد.
پس ویژگی ماندگار دوم خرداد این است که انتخابات ریاست جمهوری را به رقابتی تا لحظه آخر بدل کرد.
ویژگی دوم اما این است که به یاد آوریم در بهار 76 بافت غالب روحانیت سنتی یا شاغل در مناصب حساس به نامزدی دیگر نظر داشتند و او را اصلح می دانستند ولی اکثریت مردم به او رای ندادند.
تا اینجا بارها گفته شده ولی نکته مغفول این است که رهبری امضا و تنفیذ خود را در اجرای قانون اساسی و احترام به آرای مردم متوجه همین نامزد پیروز انتخابات ساخت و نه نامزدی که از جانب بخشی از روحانیت اصلح دانسته شده بود.
البته در میان روحانیون و مراجع نیز اختلاف نظر وجود داشت ولی این بار مکانیسم رای و ساز و کار مردم سالاری رسمیت خود را نشان می داد.
این که رای مردم برتر نشست و در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و از تنفیذ ولی فقیه برخوردار شد اتفاق مهمی بود که در همهمه ها و هیاهوهای سیاسی بعد چندان به آن پرداخته نشد.
در حالی که اهمیت آن را هنگامی در می یابیم که به یاد آوریم چگونه در صدر مشروطه اختلاف درگرفت تا جایی که شیخ فضل الله نوری از «مشروطه مشروعه» به «مشروطه مشئومه» رسید.
چه بسا اگر بر این ویژگی دوم بیشتر تاکید می شد بسیاری از چالش ها و مشکلات پیش نمی آمد.
دوم خرداد با این دو ویژگی از یک نام فراتر می رود هر چند که آن نام ، همچنان نماد و شناسه اش باشد.
ارسال نظر
