متاسفانه سوالاتی که از وزرای دولت یازدهم پرسیده میشود، اغلب ریشه در دولت قبل دارد.
حال پس از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، افکار عمومی و قشرهای مختلف جامعه متوجه این مسئله شدهاند که سوالاتی که از وزرای کابینه یازدهم میشود، مشکلات اصلی جامعه نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز، روز نسبتاً شلوغی در پیش دارد. صبح امروز علی ربیعی نخست باید در دادگاه حاضر شود و در مقابل شکایت سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به دفاع از خود بپردازد و در ادامه به صحن علنی مجلس رفته و در مقابل نمایندگان مجلس به دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود و پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان مجلس بپردازد. شاید چند سال پیش که ربیعی کار نگارش کتاب «زندهباد فساد» را به پایان رساند گمان نمیکرد که روزی به عنوان وزیر، مجبور باشد در مقام عمل به مبارزه با فساد در یکی از حساسترین وزارتخانههای کشور بپردازد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان طراح سوال نوک پیکان حملات خود را بر دو موضوع استوار کردهاند؛ نخست مشکلات موجود در صندوقهای بازنشستگی و دوم تعداد نسبتاً چشمگیر حوادث شغلی در کشور. محوریت نمایندگان طراح سوال نیز برعهده طیفی از نمایندگان مجلس است که شاید بتوان آنها را «حلقه کرمان» مجلس خواند. در همین زمینه برخی از دستاندرکاران حوزه روابط کار با نادرست خواندن ادعاهای نمایندگان معتقدند که عملکرد صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم سبب شده تا از ورشکستگی برخی صندوقها همچون صندوق بازنشستگی فولاد جلوگیری شود و مطالبههای معوق ذینفعان این صندوق نیز از ۴ ماه به یک ماه کاهش پیدا کند. در زمینه حوادث شغلی نیز این عده اعتقاد دارند هر چند آمار حوادث شغلی در کشور بالاست ولی دلیل عمده این موضوع کمبود تعداد بازرسهای کار در کشور به دلیل کمبود بودجه وزارتخانه است. این عده معتقدند اصلاح آییننامه بازرسی از واحدهای کار که این هفته از آن رونمایی شد میتواند تا حدودی از روند حوادث شغلی بکاهد و زمینه را برای مشارکت خود کارفرمایان و کارگران در امر بازرسی از کارگاهها فراهم کند. این عده میگویند موضوع طرح سوال درباره حوادث شغلی بیش از آنکه نشاندهنده دغدغه نمایندگان سوالکننده درباره ایمنی کارگران کشور باشد، شائبه سیاسی دارد چرا که همین نمایندگان در دولت قبل و زمانی که حوادث کار در معادن، به خصوص در معادن استان کرمان تعداد بسیاری از کارگران را به کام مرگ کشاند، چندان اظهارنظری نکردند و بسیاری از آنها سکوت پیشه کردند. همچنین عملکرد نمایندگان مجلس در موضوع بیمه کارگران ساختمانی که با ایجاد موانع متعدد مانع اجرای کامل آن شدهاند در حالی که بیشترین حوادث کار در این صنف اتفاق میافتد، نشان میدهد که این بار ایمنی کارگران به «پیراهن عثمان» برخی از سیاستبازان بدل شده است. یک منبع آگاه در گفتوگو با ایلنا میگوید: برگزاری دادگاه و سوال از وزیر در مجلس هرچند به طور اتفاقی در یک روز رقم خورده، اما موضوعی است که نباید به سادگی از آن گذشت. وی در ادامه میگوید: برخی از نمایندگان مجلس متاسفانه در سوالهای خود به موضوعات عوامپسند اشاره میکنند؛ هرچند در واقعیت نظر آنها و هدف آنها چیز دیگری است. برای مثال در جریان استیضاح دکتر فرجی دانا نیز موضوع جلوگیری از بررسی مجدانه وزارتخانه از تخلف آشکار در بورسیهها که پای برخی از نمایندگان و نزدیکان آنها در میان بود، هدف اصلی استیضاح بود، با این حال موارد متعدد دیگری در سوالات آمده بود تا افکار عمومی از موضوع اصلی غافل شود. این منبع آگاه میگوید: مبارزه با فساد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته به آن دغدغه اصلی برخی از نمایندگان طراح سوال است که منافع خود را در خطر دیدهاند. از همین رو برگزاری دادگاه شکایت سعید مرتضوی که تخلفات وی در سازمان تامین اجتماعی به تایید هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم رسیده بود و طرح سوال نمایندگان را در یک راستا باید دید.
وی ادامه داد: برای مثال نوه یکی از بزرگان مبلغی حدود ۶۰ میلیارد تومان به سازمانهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهکار است و قصد پرداخت هم ندارد. در موردی دیگر یکی از دانهدرشتها رقمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه بدهی دارد که قصد دارد با تهاتر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی اموال، این بدهی را صاف کند. همچنین در مورد دیگری با تغییراتی که پس از روی کار آمدن ربیعی و به تبع آن تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت، جلوی واگذاری بخشی از املاک تامین اجتماعی به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان گرفته شد. کوتاه نیامدن وزارتخانه و مدیران آن در مقابل این اقدامات که ردپای آن به مدیریت سابق وزارتخانه و سازمانهای زیرمجموعه بازمیگردد، میتواند دلیل اصلی شکایت مرتضوی و طرح سوال نمایندگان باشد.
سوالها و دلواپسیهای مجلس ریشه در دولت قبل دارد
در همین زمینه یک نماینده اسبق مجلس نیز گفت: سوالات مجلس از وزرا اغلب ریشه در دولت قبل دارد و افکار عمومی متوجه این مسئله شده که سوالاتی که از وزرای کابینه یازدهم میشود، مشکلات اصلی جامعه نیست.
جلال جلالیزاده در گفتوگو با ایلنا، درباره حجم سوالات سیاسی نمایندگان از کابینه و تبعات و تاثیر سوالات بر عملکرد کابینه گفت: نمایندگان مجلس طبق قانون اختیار دارند تا سوالات خود را از وزیر بپرسند.
متاسفانه سوالاتی که از وزرای دولت یازدهم پرسیده میشود، اغلب ریشه در دولت قبل دارد.
حال پس از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، افکار عمومی و قشرهای مختلف جامعه متوجه این مسئله شدهاند که سوالاتی که از وزرای کابینه یازدهم میشود، مشکلات اصلی جامعه نیست و کاملا واضح است که ریشه سوالها و دلواپسیها به طور فراگیر به تمایلهای سیاسی و جناحی نمایندگان بازمیگردد. این نماینده سابق مجلس با اشاره به تعطیل شدن بسیاری از کارگاهها و کارخانههای تولیدی اظهار داشت: اکثر تولیدکنندگان ما به دلیل مشکلات مالی کارگاههای خود را در چند سال اخیر تعطیل کردهاند و از خط تولید کشور خارج شدهاند. آغازگر این مشکلات سیاستهای اشتباهی بود که در دولت قبل اتخاذ شد و مطمئنا اصلاح این وضعیت زمان بیشتری میطلبد که به نظر من ملاحظهکاری دولت در قبال کارشکنی نمایندگان به ظاهر دلواپس و همچنین مدیران وابسته به دولت قبل که با این نمایندگان همفکر هستند، مزید بر علت شده تا مشکلات امروز به وجود آید.
وی افزود: وزرا باید با قاطعیت تمام هنگام پاسخ دادن به نمایندگان مجلس بگویند ما عامل این مشکلات نیستیم و هدف ما برطرف کردن مشکلات اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در دولت قبل است و حتی مشکلاتی که امروز گریبان کارخانهها را گرفته و کارگران را به زحمت انداخته، ناشی از همین ناهماهنگی است که برخی نمایندگان دلواپس بین دولت و مجلس ایجاد کردهاند.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: این ناهماهنگی به وجود آمده از جانب نمایندگانی نشات میگیرد که به این نتیجه رسیدهاند که در انتخابات آتی هیچ محبوبیت و جایگاهی بین مردم ندارند و راهی برای ورود به مجلس پیدا نکردند و امروز که چند ماه تا انتخابات مانده، میخواهند با این رفتارها آخرین تلاشهایشان را پیش از خروج از بهارستان انجام دهند.
جلالیزاده در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من در روزهایی که شش هفت ماه به انتخابات مجلس مانده، دولت نباید در برابر نمایندگان به ظاهر دلواپس مجلس و مدیران دولتی که تفکر تندرویی دارند، کوتاه بیاید و باید هرچه سریعتر این مدیران را با نیروهای کارآمد و مفید جایگزین کند تا بتواند به کار خود ادامه دهد و برنامههایشان را به ثمر برسانند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان طراح سوال نوک پیکان حملات خود را بر دو موضوع استوار کردهاند؛ نخست مشکلات موجود در صندوقهای بازنشستگی و دوم تعداد نسبتاً چشمگیر حوادث شغلی در کشور. محوریت نمایندگان طراح سوال نیز برعهده طیفی از نمایندگان مجلس است که شاید بتوان آنها را «حلقه کرمان» مجلس خواند. در همین زمینه برخی از دستاندرکاران حوزه روابط کار با نادرست خواندن ادعاهای نمایندگان معتقدند که عملکرد صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم سبب شده تا از ورشکستگی برخی صندوقها همچون صندوق بازنشستگی فولاد جلوگیری شود و مطالبههای معوق ذینفعان این صندوق نیز از ۴ ماه به یک ماه کاهش پیدا کند. در زمینه حوادث شغلی نیز این عده اعتقاد دارند هر چند آمار حوادث شغلی در کشور بالاست ولی دلیل عمده این موضوع کمبود تعداد بازرسهای کار در کشور به دلیل کمبود بودجه وزارتخانه است. این عده معتقدند اصلاح آییننامه بازرسی از واحدهای کار که این هفته از آن رونمایی شد میتواند تا حدودی از روند حوادث شغلی بکاهد و زمینه را برای مشارکت خود کارفرمایان و کارگران در امر بازرسی از کارگاهها فراهم کند. این عده میگویند موضوع طرح سوال درباره حوادث شغلی بیش از آنکه نشاندهنده دغدغه نمایندگان سوالکننده درباره ایمنی کارگران کشور باشد، شائبه سیاسی دارد چرا که همین نمایندگان در دولت قبل و زمانی که حوادث کار در معادن، به خصوص در معادن استان کرمان تعداد بسیاری از کارگران را به کام مرگ کشاند، چندان اظهارنظری نکردند و بسیاری از آنها سکوت پیشه کردند. همچنین عملکرد نمایندگان مجلس در موضوع بیمه کارگران ساختمانی که با ایجاد موانع متعدد مانع اجرای کامل آن شدهاند در حالی که بیشترین حوادث کار در این صنف اتفاق میافتد، نشان میدهد که این بار ایمنی کارگران به «پیراهن عثمان» برخی از سیاستبازان بدل شده است. یک منبع آگاه در گفتوگو با ایلنا میگوید: برگزاری دادگاه و سوال از وزیر در مجلس هرچند به طور اتفاقی در یک روز رقم خورده، اما موضوعی است که نباید به سادگی از آن گذشت. وی در ادامه میگوید: برخی از نمایندگان مجلس متاسفانه در سوالهای خود به موضوعات عوامپسند اشاره میکنند؛ هرچند در واقعیت نظر آنها و هدف آنها چیز دیگری است. برای مثال در جریان استیضاح دکتر فرجی دانا نیز موضوع جلوگیری از بررسی مجدانه وزارتخانه از تخلف آشکار در بورسیهها که پای برخی از نمایندگان و نزدیکان آنها در میان بود، هدف اصلی استیضاح بود، با این حال موارد متعدد دیگری در سوالات آمده بود تا افکار عمومی از موضوع اصلی غافل شود. این منبع آگاه میگوید: مبارزه با فساد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته به آن دغدغه اصلی برخی از نمایندگان طراح سوال است که منافع خود را در خطر دیدهاند. از همین رو برگزاری دادگاه شکایت سعید مرتضوی که تخلفات وی در سازمان تامین اجتماعی به تایید هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم رسیده بود و طرح سوال نمایندگان را در یک راستا باید دید.
وی ادامه داد: برای مثال نوه یکی از بزرگان مبلغی حدود ۶۰ میلیارد تومان به سازمانهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهکار است و قصد پرداخت هم ندارد. در موردی دیگر یکی از دانهدرشتها رقمی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه بدهی دارد که قصد دارد با تهاتر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی اموال، این بدهی را صاف کند. همچنین در مورد دیگری با تغییراتی که پس از روی کار آمدن ربیعی و به تبع آن تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت، جلوی واگذاری بخشی از املاک تامین اجتماعی به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان گرفته شد. کوتاه نیامدن وزارتخانه و مدیران آن در مقابل این اقدامات که ردپای آن به مدیریت سابق وزارتخانه و سازمانهای زیرمجموعه بازمیگردد، میتواند دلیل اصلی شکایت مرتضوی و طرح سوال نمایندگان باشد.
سوالها و دلواپسیهای مجلس ریشه در دولت قبل دارد
در همین زمینه یک نماینده اسبق مجلس نیز گفت: سوالات مجلس از وزرا اغلب ریشه در دولت قبل دارد و افکار عمومی متوجه این مسئله شده که سوالاتی که از وزرای کابینه یازدهم میشود، مشکلات اصلی جامعه نیست.
جلال جلالیزاده در گفتوگو با ایلنا، درباره حجم سوالات سیاسی نمایندگان از کابینه و تبعات و تاثیر سوالات بر عملکرد کابینه گفت: نمایندگان مجلس طبق قانون اختیار دارند تا سوالات خود را از وزیر بپرسند.
متاسفانه سوالاتی که از وزرای دولت یازدهم پرسیده میشود، اغلب ریشه در دولت قبل دارد.
حال پس از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، افکار عمومی و قشرهای مختلف جامعه متوجه این مسئله شدهاند که سوالاتی که از وزرای کابینه یازدهم میشود، مشکلات اصلی جامعه نیست و کاملا واضح است که ریشه سوالها و دلواپسیها به طور فراگیر به تمایلهای سیاسی و جناحی نمایندگان بازمیگردد. این نماینده سابق مجلس با اشاره به تعطیل شدن بسیاری از کارگاهها و کارخانههای تولیدی اظهار داشت: اکثر تولیدکنندگان ما به دلیل مشکلات مالی کارگاههای خود را در چند سال اخیر تعطیل کردهاند و از خط تولید کشور خارج شدهاند. آغازگر این مشکلات سیاستهای اشتباهی بود که در دولت قبل اتخاذ شد و مطمئنا اصلاح این وضعیت زمان بیشتری میطلبد که به نظر من ملاحظهکاری دولت در قبال کارشکنی نمایندگان به ظاهر دلواپس و همچنین مدیران وابسته به دولت قبل که با این نمایندگان همفکر هستند، مزید بر علت شده تا مشکلات امروز به وجود آید.
وی افزود: وزرا باید با قاطعیت تمام هنگام پاسخ دادن به نمایندگان مجلس بگویند ما عامل این مشکلات نیستیم و هدف ما برطرف کردن مشکلات اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در دولت قبل است و حتی مشکلاتی که امروز گریبان کارخانهها را گرفته و کارگران را به زحمت انداخته، ناشی از همین ناهماهنگی است که برخی نمایندگان دلواپس بین دولت و مجلس ایجاد کردهاند.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: این ناهماهنگی به وجود آمده از جانب نمایندگانی نشات میگیرد که به این نتیجه رسیدهاند که در انتخابات آتی هیچ محبوبیت و جایگاهی بین مردم ندارند و راهی برای ورود به مجلس پیدا نکردند و امروز که چند ماه تا انتخابات مانده، میخواهند با این رفتارها آخرین تلاشهایشان را پیش از خروج از بهارستان انجام دهند.
جلالیزاده در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من در روزهایی که شش هفت ماه به انتخابات مجلس مانده، دولت نباید در برابر نمایندگان به ظاهر دلواپس مجلس و مدیران دولتی که تفکر تندرویی دارند، کوتاه بیاید و باید هرچه سریعتر این مدیران را با نیروهای کارآمد و مفید جایگزین کند تا بتواند به کار خود ادامه دهد و برنامههایشان را به ثمر برسانند.
منبع: کار و کارگر
ارسال نظر