|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۳
کد خبر: ۴۸۶۱۱
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸
سال 91 و در زمان اوج تحریم‌ها که در اثر دیپلماسی افسار گسیخته دولت دهم به وجود آمده بود سال خوبی برای صنعت خودرو نبود. پژو در فروردین‌ماه 91 به یکباره و در عرض تنها چند روز بدون اطلاع قبلی تمام کارشناسان خود را از ایران خارج کرد.
تجربه 20 ساله همکاری پژو و ایران با فراز‌وفرودهای زیادی همراه بوده است. از تولید انبوه محصولات ارزان‌قیمت و خانوادگی این شرکت مانند پژو 206 و 405 تا خروج یکباره پژو از ایران و تحمیل خسارت به کشور و حالا هم سفر بی‌سر‌و‌صدای مدیر‌عامل ایران‌خودرو به فرانسه و ورود خودروهای لوکس این شرکت پس از لغو تحریم‌ها از جمله مهم‌ترین اتفاقات تاریخ همکاری ایران با این خودروساز فرانسوی بوده است. حدود دو سال پیش و بلافاصله پس از اینکه دولت حسن روحانی با شعار لغو تحریم‌ها بر سر کار آمد مذاکرات ایران‌خودرو با پژو آغاز شد اما تاکنون توافقی محکم و رسمی میان این دو شرکت خودروساز امضا نشده است. پس از توافق لوزان این تنها شرکت‌های ایرانی نبودند که به آینده امیدوارتر شدند بلکه پژو که نتوانسته بود بازار مناسبی در میان کشورهای اروپایی به دست آورد و همچنین در بازار آمریکا نیز حضور نداشت لغو تحریم‌ها را فرصت مناسبی برای حضور در بازار پرسود ایران تلقی کرد.

ایران پس از تحریم‌ها در آستانه یک تحول در عرصه خودروسازی قرار دارد اما باید به این نکته توجه داشت که لغو تحریم‌ها تنها به معنای باز شدن دروازه‌های ورود کالاهای لوکس خارجی نیست. در عین حال پایان تحریم‌ها قدرت چانه‌زنی ایران با کشورهای خارجی را افزایش می‌دهد و با توجه به سابقه بد پژو در ایران و اینکه محصولات آن در سطح جهان چندان هم مطرح نیستند نباید فراموش کرد که شرکت‌های خودروساز معتبرتر از پژو نیز قابلیت حضور در بازار ایران را دارند.

هفته‌ای یک بار مذاکره!
پس از آمادگی ایران برای عبور از دوران تحریم «ماکسیم پیکا» مدیر عامل پژو ایران را «فرصتی واقعی» برای این شرکت فرانسوی خواند و در مصاحبه‌ای با نشریه «منجر مگزین» به حضور «بسیار قدرتمند» پژو در ایران در سال‌های دور اشاره کرده و گفت که این شرکت فرانسوی سالانه ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به ایران می‌فروخته است و هم‌اکنون هر هفته در حال مذاکره با شرکای ایرانی خود است. این اظهارات پیکات نشان می‌دهد پژو به هیچ‌وجه حاضر نیست بازار پرسود ایران را از دست بدهد. آنچه از توافقات اولیه این شرکت با ایران به‌دست آمده حاکی از آن است که قرار است سه محصول جدید شامل پژو 301، پژو 208 و پژو 2008 در ایران تولید شوند و یک شرکت مشترک با سرمایه‌گذاری 50 درصدی ایران‌خودرو و سرمایه‌گذاری 50 درصدی پژو تشکیل شود. همچنین قرار است در یک دوره زمانی،‌ هیات‌مدیره شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو با حضور طرف ایرانی تشکیل و مدیرعامل شرکت نیز فرانسوی باشد و در دوره بعد هم این مساله برعکس شود. در همکاری جدید ایران‌خودرو و پژو قرار است‌30 درصد تولیدات مشترک صادر شود. اگرچه صادرات 30 درصدی تولیدات مشترک از جمله موارد سودمند در توافقات است اما سود این صادرات علاوه بر ایران به جیب پژو هم می‌رود.از جمله برنامه‌های پژو برای بازگشت به ایران این است که در کوناه مدت به صادرات خودروهای لوکس بپردازد و سپس تولید انبوه محصولات اقتصادی تر خود را در ایران شروع کند. مساله‌ای که در ابتدا ممکن است خودروسازان کشور را تنها به واردکنندگان خودرو تبدیل کند حال آنکه سهم ایران از این واردات تنها خروج ارز است و سهم پژو در آمد هنگفتی است که از این اقدام به‌دست خواهد آورد. درست است که همه خودروسازان منتظر لغو تحریم‌ها بودند تا از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند باشند اما سوال اساسی این است که آیا لغو تحریم‌ها تنها در باز کردن دروازه‌های واردات به روی کشورهای خارجیخلاصه می‌شود؟

گذشته ناامیدکننده پژو در ایران

سال 91 و در زمان اوج تحریم‌ها که در اثر دیپلماسی افسار گسیخته دولت دهم به وجود آمده بود سال خوبی برای صنعت خودرو نبود. پژو در فروردین‌ماه 91 به یکباره و در عرض تنها چند روز بدون اطلاع قبلی تمام کارشناسان خود را از ایران خارج کرد. در ابتدا برای شرکت بحران‌زده‌ای مثل پژو که بازار خوبی در ایران داشت این خبر بسیار تعجب‌برانگیز بود اما بعدا مشخص شد شرکت جنرال‌موتورز آمریکا با خرید تنها هفت درصد از سهام پژو این شرکت را مجبور به خروج از ایران کرده است.به این ترتیب پژو به صورتی عجیب به بیش از 20 سال همکاری خود با ایران پایان داده و پس از این اقدام بی‌سابقه به هیچ‌وجه مسوولیت حقوقی آن را نپذیرفت. ایران‌خودرو که سرمایه‌گذاری هنگفتی برای برنامه تولید محصولات پژو انجام داده بود ضرر زیادی را متحمل شد ضرری که بر اساس محاسبات کارشناسان چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

کوتاهی وزارت صنعت و ایران‌خودرو در پس گرفتن خسارت

نکته قابل تامل اما این است که در سری جدید مذاکرات مدیران ارشد ایران‌خودرو تنها به حضور مجدد پژو در ایران اشاره می‌شود و خبری از جبران خسارت بی‌سابقه‌ای که این خودروساز فرانسوی به ایران وارد کرده نیست. حداقل می‌توان گفت تا این مرحله از مذاکرات هیچ اشاره‌ای به جبران خسارت پژو نشده است. در عین حال به نظر نمی‌رسد خسارت پژو به ایران در میان مسوولان وزارت صنعت نیز از اولویت بالایی برخوردار باشد.

محس صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت چند وقت پیش مدعی شده بود شرکت‌هایی مانند پژو و یا رنو خلف وعده‌ای در حق ما نکرده‌اند و هر کدام حاضرند با ما همکاری کنند ولی در بعضی از زمان‌ها شرایط تحریم ویژه می‌شود که کاری از دست آنها بر نمی‌آید. صالحی‌نیا با بیان اینکه ما در برابر شرکت‌های خارجی برخورد حذفی نمی‌کنیم، گفته است که شرکت‌هایی مانند پژو قابلیت‌هایی دارند که شانس انعقاد قرارداد با آنها را از دست نمی‌دهیم و قصد نداریم که در این خصوص برخورد حذفی کنیم. این اظهارات در حالی است که خروج پژو از ایران و عدم پاسخگویی این شرکت در قبال تعهدات خود بی‌سابقه بوده است. البته این درست که تحریم‌ها باعث این قطع همکاری بوده است اما این موضوع نباید موجب شود تا ایران از خسارت خود بگذرد.

ورود مجلس به ماجرا
نگرانی از عدم جبران خسارت توسط پژو علاوه بر اینکه وزیر صنعت را برای ارایه توضیح به مجلس کشاند، واکنش برخی نمایندگان را در پی داشت. همچنین مجلس در گزارش تحقیق و تفحص خودروسازان به مواردی اشاره کرده است که به نظر می‌رسد در مذاکرات مسوولان با پژو مدنظر قرار داده نشده است. در متن این گزارش آمده: مسوولان این شرکت فرانسوی حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند اما آنها در تحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد، کشورمان را ترک کردند. نمایندگان مجلس در ادامه این گزارش آورده‌اند: پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص است.

در چنین شرایطی رعایت منافع ملی در بازگشت پژو به ایران مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مدنظر مسوولان قرار گیرد. حال که صنعت خودروسازی فرانسه وضعیت مطلوبی نداشته و پژو بازار مناسبی در دیگر کشورها ندارد و در عین حال ایران هم در آستانه لغو تحریم‌ها و ارتباط بیشتر با کشورهای دنیا قرار دارد می‌توان با کمی تامل و با گرفتن امتیازات بیشتر در جهت منافع ملی گام برداشت. در این میان نقش دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس و شورای رقابت و نهادهای تصمیم‌گیرنده صنعت کشور بسیار حیاتی است. در عین حال اگر تصمیم مسوولان بر ادامه همکاری با پژو باشد باید علاوه بر جبران خسارات گذشته، تضمین‌های لازم برای عدم تکرار اقدام بی‌سابقه پژو به ایران داده شود تا منافع ملی در حد مطلوب رعایت شود.

منبع: جهان صنعت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین