مجلس که خانه شخصي نيست. اينجا سرنوشت کشور و کيان نظام رقم مي‌خورد. اينجا جايي است که اگر در اقتصاد اشتباه شود، نتيجه‌اش گدايي ملت است.
روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم منصور فرزامی نوشت:به صراحت بايد گفت آنچه در هفته گذشته در مورد «امضاهاي مخدوش» در خانه‌ملت اتفاق افتاد با هيچ ميثاق و ميزان و قاعده‌اي قابل توجيه نبود و نيست! اين که نماينده‌اي به قصد تنظيم بيانيه‌اي يا تذکري از نمايندگان ملت شريف ايران امضا بگيرد آن گاه خلف عهد کند و سبب «غش» در عمل شود، بي‌شک عملي خارج از اصول و بر‌خلاف موازين حقوقي و خلاف ادب رفتاري است و ارتکاب آن از فردي عادي هم انتظار نيست چه برسد به نماينده‌اي که منتخب مردم است و به خانه ملتش برده‌اند و به وي اعتماد کرده و بر مسند حفظ امانت نشانده‌اند خاصه اينکه اين برگزيده در خانه ملت، مدعي اصولگرايي و متعهد به اخلاق اسلامي‌و اطاعت از ولايت هم باشد.
البته راستي، صداقت و عمل صالح و رفتار پسنديده وظيفه هر مسلمان معتقدي است اما نماينده مردم که به خانه ملت مي‌رود و راي موکلان را با خود دارد و به وي اعتماد شده است بايد امانتدار، مدافع حقوق مردم، حافظ عزت و شرف و سربلندي و نگاهبان ارزش‌هاي قومي و سنت‌هاي مردمي و منافع ملي و مصالح کشور باشد. وانگهي از نظر شخصي هم نماينده در چنين جايگاهي بايد زبده حسن خلق، فرهيختگي و سنجيدگي در گفتار و رفتار و مدافع آن چيزي باشد که در حضور ديگر نمايندگان انتخابي و انتصابي و در پيشگاه کلام مقدس الهي سوگند ياد کرده است.
بنابراين در اين مقام و مسند رسالت، هيجانات فردي و خصايل شخصي و نيز تعلقات جناحي، هيچ جايي ندارد و هرگز نبايد نماينده مردم، آن هم در جايگاه قوه قانون گذاري و نظارت بر اجراي قوانين، وجودش سرشار از نفرت، خودبيني، محدودنگري و علقه‌هاي فردي نامستحسن باشد. در مکتبي که رسول مکرمش (ص) تاکيد فرموده است که حتي به شوخي هم دروغ نگوييد، عمل نماينده‌اي که همکارانش به صدق دل و به مصلحت نظام و به حسن اعتماد در موضوعي خاص پاي ورقه‌اي را امضا مي‌کنند، چرا بايد در غياب و عدم رضاي آنان، متن و موضوع ديگري به امضاها پيوست شود. در اينجا به غير از خلف رفتار و عمل آن نماينده که از حسن اعتماد همکاران سوء‌استفاده کرده، بايد از آن نمايندگان محترم پرسيد که چرا تا مطلبي را نخوانده‌اند و به کنه قضايا نرسيده‌اند و امر بر آنان مسلم و مسجل نشده است امضا و تاييد مي‌کنند؟ مجلس که خانه شخصي نيست. اينجا سرنوشت کشور و کيان نظام رقم مي‌خورد. اينجا جايي است که اگر در اقتصاد اشتباه شود، نتيجه‌اش گدايي ملت است و اشتباه در سياست، خيانت و خفت مردمي است که نامش را ملت نهاده‌اند به همين علت و اهميت است که آن مرد بزرگ، مجلس را در راس امور، تصريح کردند و اگر برخي به خود اجازه عدول و عبور از اين شعار شعورمند را دادند به دستاويز اعمال يکسونگرانه و به خود انديشانه امثال همين نماينده مردم عزيز بوده است که سوزن‌شان از آغاز دولت يازدهم در موضوعي گير کرده و دلواپسي تمامي‌ندارد. باور کنيد که حافظه دور و نزديک مردم شريف ما دقيقه‌اي از نطق و عملشان غافل نبوده است. وقتي موضوع تک بعدي است، به آن دليل است که غفلت از موضوعات حساس ديگر در ميان است و اشراف و احاطه‌اي در قضاياي داخلي و خارجي نيست تا به آن پرداخته شود. وگرنه چگونه ممکن است که بر مبناي «نرمش قهرمانانه» و توجه به عزت و مصلحت و آن همه رنج و خون دل خوردن‌هاي مورد تاييد نظام و حاکميت، خلاف جهت به آب زد و آسمان و ريسمان کرد تا تشفي هيجانات فردي و جناحي باشد؟
در اينجا پرسش نگارنده اين است که آيا همين ديدگاه چشمي‌خواب و چشمي‌بيدار نبوده است که موجب صدور بورسيه‌هاي آن چناني ديروز و ديپلم‌هاي اين چنيني امروزش، منزلت دو نهادي را که توليد انديشه و علم مي‌کنند و انسان خبير و متعهد مي‌سازند، امروز آن چنان زير سوال برده که در بين 76 کشور موفق از نظر علمي، متاسفانه و شوربختانه در رتبه 51 جا خوش کرده است ! اگر ديروز با علم و عالم شوخي نمي‌شد، امروز چنين نبود و اگر همين امروز چشمانمان باز نباشد، فردايي اسفناک تر خواهيم ديد. در اينجا بايد از اين نماينده پرسيد که اين «طرح سه فوريتي توقف مذاکرات هسته‌اي» آيا در راستاي شعار همدلي دولت و ملت است و آيا گرته برداري احساسي از کنگره آمريکا نيست آيا آنها باور آن را ندارند که زود مي‌توانند ما را عصباني کنند و عواطف و تعقل ما را تحت تاثير قرار دهند؟ آيا امثال نگارنده حق ندارند که از دستگاه‌هاي قانوني نظارت تقاضا کنند که کساني را مورد تاييد قرار دهند که عقلانيت و معرفت خاص نمايندگي را دارا باشند و مدرس وار زندگي کنند و بينديشند و از مصالح مردم، لحظه‌اي غافل نباشند و نيز آخرت خود و مردم را فداي دنياي خويش نسازند و سخن پاياني اينکه «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» بنا به وظيفه قانوني خود بايد رفتار نماينده‌اي را که مرتکب چنين خطاي غير‌قابل گذشتي شده و اعتبار مجلس و نمايندگان و ايران را زير سوال آورده مورد پيگيري قرار دهد.
ارسال نظر
