اخطار به بانک ها برای تکمیل لیست بدهکاران بانکی

ولی الله سیف عصر چهارشنبه  در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه قضاییه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه های ذیربط وظایف خود را انجام نمی دهند، با اشاره به لیست 575 بدهکار بانکی، که توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده اند، در این باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که طی ده سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضلی جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما با توجه به اختیار و آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاءکننده تسهیلات است.

وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک ها نیازمند مساعدت دستگاهها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به گونه­ای شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه های مسئول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابحال حاصل گردیده و روند رو به رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است.

سیف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم می­دانم از همکاری­ها و دستورات مساعد مقامات قضائی در سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده­های مطالبات معوق بانکی که در مراجع مختلف در دست رسیدگی هستند، تشکر و قدردانی نمایم. تردیدی نیست، بدون حمایت مراجع قضایی، پیگیری­ها و تلاش­های بانک­ها به نتیجه مطلوب و حداکثری نخواهد رسید.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قدری از اقدامات بانک مرکزی در این مهم توضیح دهید و بفرمایید چه برنامه عملی­ برای اجرا مدّنظر است؟ اظهار داشت: بانک مرکزی به­عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غیر­جاری توجه ویژه دارد و بر این اساس از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید درخواست کرده تا به عنوان متولی این امر با همکاری تمام حوزه­های مرتبط، مساله ساماندهی و پیگیری مطالبات معوق را به­سرانجام رساند.

وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و براساس مصوبه این ستاد از سال گذشته، یک­ کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی­کل­کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و با دعوت از مدیران عامل بانک­ها، جلسات منظمی در این خصوص برگزار می­گردد.

سیف افزود: در این نشست­ها موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک الوصول به­عنوان یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی دنبال شده و بررسی میزان بدهی و آسیب شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش ها و موانعِ پیش رویِ وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه ریزی ها، برای وصول آن­ها تدبیر و تدارک می­گردد.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه، در مورد لیست بدهکاران کلان و ارسال آن به مقامات قضایی توضیح دهید، گفت: در زمان شروع کار دولت، با توجه به سیاست بانک مرکزی، دستورالعمل هایی مبنی بر ضرورت برنامه ریزی و اقدام جدی برای وصول مطالبات به بانک ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پیشرفت­های حاصله از آنها مطالبه گردید، از جمله اطلاعات درخواست شده، پرونده­هایی بود که نسبت به آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا شده بود.

وی افزود: در آن زمان دادستان کل کشور عنوان کرده بود بانک ها نسبت به طرح دعوا برای وصول مطالبات شان تعلل می­کنند به همین دلیل ضمن تاکید به بانک ها نسبت به جدیت بیشتر در مورد اقدامات قانونی بر علیه بدهکاران بانکی، همکاران من در بانک مرکزی لیستی را شامل بیست بدهکار عمده در هر بانک که در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضایی در جریان رسیدگی است تهیه کردند. لیست مذکور در مجموع ٥٧٥ بدهکار عمده نظام بانکی که میزان بدهی آنها در آن تاریخ یک­سوم کل مطالبات لاوصول سیستم بانکی را تشکیل می­داد، شامل می­شد. هدف از ارسال این گزارش آن بودکه به موازات اقداماتی که برای تسریع در پیگیری وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده های مطالبات مذکور در خود بانکها درجریان است، درمراجع قضایی نیز با توجه به تاکیدات مقامات ارشد دستگاه قضا به­ویژه دادستان ­کل­کشور، رسیدگی به پرونده­های مورد نظر در مراجع مختلف قضایی تسریع شود.

وی تصریح کرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوری خدمت ریاست قوه قضائیه گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و لیست ارسالی ارایه و از وی درخواست شد، به ­منظور افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده­های بانکی، دادگاه­های تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از این فرصت از دستور مساعد رئیس قوه قضاییه قدردانی می­کنم.

وی با بیان آنکه، البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک ها تکمیل شود و این کار در حال انجام است، اظهار داشت: در این رابطه اخیرا به بانکها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک ها خواهد بود.

سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل بوجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می دانید؟ گفت: ​انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد یکی از مهمترین عوامل مؤثر، شرایط اقتصادی، محدودیت­های بین­المللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای 91-1390 است.

وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، تبصره های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح ها و پروژه­هایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل نیاز شدید بخش­های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک ها مجبور شده­اند در پروژه­هایی سرمایه­گذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشته­اند. تشدید تحریم­ها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: مطمئنا هماهنگی و همکاری بیشتر میان مسئولین قوه قضائیه و مدیران بانکهای کشور، در به ثمر رسیدن پرونده های موجود در محاکم قضایی و جلوگیری از رفتار سودجویانه برخی از بدهکاران بانکی نقش به سزایی خواهد داشت.