|
|
امروز: شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۳
کد خبر: ۴۸۰۴۷
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۷
براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزارتومان است که ۷ برابر آن برای یک مدیر مشمول قانون کار ۴ میلیون و ۹۸۴ هزارتومان می شود و مدیران بر همین اساس نیز به تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند.
به تازگی یکی از معتبرترین روزنامه های کشور آگهی با عنوان استخدام منشی به صورت تمام وقت با مدرک دکترا درج کرده که به دنبال آن بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی بر این امر انتقاد و عنوان کردند

 وقتی پای حقوق میلیونی در میان باشد هر شغلی که باشد حاضریم بپذیریم حتی اگر دارای مدرک دکترا باشیم.این موضوع فارغ از این که یک معزل در کشور به علت کمبود شغل است خبر از تاثیر انکار ناپذیر آگهی ها برای انتخاب مخاطبین است.



به تازگی یکی از معتبرترین روزنامه های کشور آگهی با عنوان استخدام منشی به صورت تمام وقت با مدرک دکترا درج کرده که به دنبال آن بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی بر این امر انتقاد و عنوان کردند انگیزه کارفرما از این آگهی چه می تواند باشد و یا این که این همه تحصیلات و سختی تحصیل برای منشی شدن در یک شرکت؟

اگرچه کاربران شبکه های اجتماعی بر این آگهی انتقاد کرده و حتی با شرکت مورد نظر تماس گرفتند و انتقاد خود را صریحا اعلام کردند اما ماجرا از آن جایی شروع می شود که طبق اعلام منابع آگاه شرکت یاد شده یکی از معتبرترین برندهای تلفن همراه بوده و حقوق ماهیانه کارمندان آن بین ۳ تا ۵ میلیون تومان است. با این اوصاف است که از یاد می رود شغل مورد نظر منشی گری بوده و ارائه رزومه ها به این شرکت سرازیر می شود اما اوّلین سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می کند این است که این همه اختلاف در حقوق و مزایا از کجا نشأت می گیرد؟ پس قانون مدیریت خدمات کشوری چه شد؟

به گزارش اخبارپول، با کمی پرس و جو به این نتیجه می رسیم که آن قوانین فقط در ادارات و سازمان های دولتی نفوذ دارد آن هم نه به طور کامل. پس زیاد به آن توجه نکنید.

برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند حقوق‌ها در کشور از چارچوب مشخصی پیروی نمی‌کند و برخی به واسطه در اختیار داشتن کرسی های مدیریتی دریافتی‌های زیادی می توانند به دست آورند. همچنین کارشناسان بازار کار معتقدند وضعیت دریافتی نیروی کار کشور در تمامی سطوح باید از یک تناسب منطقی ای برخوردار باشد و نمی توان پذیرفت که شکاف بین دستمزدها در کشور به نحوی باشد که حقوق یک نیروی کار زیر یک میلیون تومان و حقوق آن دیگری تا ۲۰۰ برابر بالاتر باشد.

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزارتومان است که ۷ برابر آن برای یک مدیر مشمول قانون کار ۴ میلیون و ۹۸۴ هزارتومان می شود و مدیران بر همین اساس نیز به تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند.

چطور می شود که در کشوری چون ایران که شرایط اقتصادی ناخوشایندی را پشت سر گذاشته و وضعیت مالی اکثر مردم آن در حد متوسط است شرکتی پیدا می شود که ماهانه به کارمندان خود ۵ میلیون تومان حقوق میدهد؟ با این اوصاف مدیران این شرکت مبلغی بیش از ۸ میلیون تومان ماهانه دریافت می کنند که این امر برخلاف قوانین و مقرراتی است که مسئولان کشور در مورد آن اظهار نظر کرده بودند.

منبع: اخبار پول

 
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
|
در حال بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۱
لطف الله بهرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
0
4
وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین