پیشنهاد تبصره عدم بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی توسط مراجع چهارگانه قانونی، توسط «محمدرضا پورابراهیمی» نماینده کرمان به نمایندگی از امضاکنندگان مطرح شد که خود او در انتخابات مجلس هشتم بنا به دلایلی رد صلاحیت شده بود.
هفته گذشته، یک طرح جنجالی در مجلس شورای اسلامی، که محور آن حمایت نمایندگان از خود بود، حتی صدای اصولگرایان میانه رو هم درآورد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بر اساس طرح مذکور، صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعد نیز استمرار خواهد یافت مگر آنکه شورای نگهبان 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی عدم احراز را اعلام کند.
پیشنهاد تبصره الحاقی به ماده 52 قانون انتخابات مجلس به این شرح است که بر اساس آن در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگی مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند و بر این اساس سایر عوامل اجرایی نظارتی حق اظهارنظردر خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند. همچنین براساس تبصره ذیل این موضوع، موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می‌گردد از این قاعده مستثنی است.
نکته قابل تامل در این تبصره آن است که اگر شورای نگهبان عدم احراز صلاحیت نمایندگان فعلی را به استناد اسناد و مدارک معتبر اعلام نکند، سایر عوامل اجرایی نظارتی حق اظهارنظردر خصوص صلاحیت افراد مذکور را نخواهند داشت.
گفتنی است شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی صلاحیت نامزدها مطابق قانون به اطلاعات دریافت شده از چهار مرجع شامل وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل استناد می کند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که پیشنهاد دهندگان این طرح و تبصره مذکور، چه واهمه‌ای از بررسی صلاحیت خود در این مراجع چهارگانه داشته اند که با این طرح، به صراحت خود را از آن مبرا کرده‌اند؟ جالب است که مهم ترین نکته در تبصره مذکور، حذف نظارت همین مراجع چهاگانه است، چراکه در متن آن، اعلام نظر شورای نگهبان تا 15 روز قبل از تبلیغات پیش بینی شده اما بر حذف این مراجع تاکید شده است.
طرح را چه کسی پیشنهاد داد؟
در جریان بررسی این طرح، پیشنهاد تبصره الحاقی به ماده 52 قانون انتخابات مجلس یعنی همان تبصره بحث برانگیز فوق، توسط «محمدرضا پورابراهیمی» نماینده کرمان به نمایندگی از امضاکنندگان مطرح شده است و هنوز معلوم نیست مقصود او از چنین پیشنهاد ابهام آمیزی چه بوده است؟
پیشنهاد جنجالی مذکور به دلیل ماهیت بحث برانگیز آن، - حمایت نماینده از خود و راهی برای رهایی از نظارت وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل – با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد و نه تنها حمایتی از آن صورت نگرفته بلکه ابهام در خصوص پیشنهاددهنده این طرح را افزایش داده است.
سابقه ردصلاحیت نماینده پیشنهاددهنده طرح جنجالی
گفتنی است محمدرضا پورابراهیمی نماینده دوره نهم مجلس، در دوره هشتم نیز کاندیدای ورود به مجلس شده بود که صلاحیت او توسط مراجع ذیصلاح رد شد.
بر اساس خبری که در وبلاگ منتسب به محمدرضا پورابراهیمی در سال 86 منتشر شد و هیچ گاه از سوی او تکذیب نشده، این نماینده در همان سال 86 درباره رد صلاحیت خود گفته بود: شامگاه پنج شنبه طی تماسی از سوی شورای نگهبان و پس از آن ابلاغ کتبی فرمانداری کرمان، بنده را به همان دلیلی که شورای نگهبان نظر هیات مرکزی نظارت را نپذیرفته و صلاحیتم را تائید کرده بود، (عضویت در هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران) رد صلاحیت کردند، این درحالی است که در زمان اعلام شده (کمتر از 10 ساعت مانده به آغاز انتخابات) بنده به عنوان نامزد انتخابات هیچ گونه فرصت پیگیری و اقدام برروی این کار نداشتم.
وی افزود: درآغاز پیگیری این موضوع جهت رفع مشکل، پیشنهاداتی مبنی بر استعفا و یا دریافت اعلامیه ردصلاحیت از مراجع قانونی دریافت شد اما من خواستار رسیدگی به این مساله پس از برگزاری انتخابات شدم، که متاسفانه مورد قبول قرار نگرفت و نام بنده از اسامی کاندیداها که درحوزه های اخذ رای درج شده بود، حذف گردید.
پورابراهیمی همچنین گفته بود: برای احقاق حقوق از دست رفته مردم جهت ابطال انتخابات شهرستان های کرمان و راورتمامی تلاش خود را به کار خواهم گرفت و اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیرقانونی از طریق مراجع ذیصلاح اعلام و امیدوارم دستگاه های مسئول در این زمینه از وظایف خود را به خوبی عمل نمایند.
ارسال نظر
