حادثه مهاباد/ مراقب عوام‌گرايي جنايي باشيم

روزنامه قانون در یادداشتیی به قلم سيدعلي كاظمي/ قاضي دادگستري نوشت:

در مورد اتفاقي كه چند روز گذشته در شهرستان مهاباد رخ داده است بايد گفت  در اين مورد شبهاتي مطرح است كه آيا  اصولا بحث تجاوز مطرح بوده يا خير؟

اما به طور كلي بايد گفت در جرايمي از اين قبيل، دادستان به عنوان مدعي العموم وظيفه ورود به قضيه و پيگيري و تعقيب پرونده را دارد. مطابق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 در صورت وقوع جرم تجاوز به كودك يا نوجوان، حتي اگر والدين يا بستگان آن طفل يا فرد زير 18سال  به دادگاه مراجعه نكنند دادستان به عنوان مدعي‌العموم  وظيفه دارد موضوع را پيگيري كند. اما در مورد اطلاع‌رساني مسئله براي آرامش جو عمومي نيز بايد گفت البته ممكن است اين بحث مطرح باشد كه طرح برخي موضوعات در جامعه شايد به صلاح جامعه نباشد. اينكه حتما بگوييم بايد به مردم پاسخ داده شود يا خير! اين موضوعي است كه بدانيم دليل اصلي مطرح نشدن و اطلاع رساني نكردن اين موضوع چه چيزي بوده است. 

به طور مجموع در اين زمينه بايد به چند نكته توجه كرد؛  در متون فقهي و حقوق عرفي اصلي وجود دارد كه گاهي مطرح كردن و طرح يك جرم باعث اشاعه فحشا و شكستن قبح آن جرم در جامعه مي‌شود.

بنابراين اولا در چنين مواردي قضات از اينكه اين موضوع در سطح جامعه باز شود ممانعت مي‌كنند.
ثانيا  مواقعي مانند اين موضوع كه احساسات مردمي جريحه دار مي‌شود اين احساسات ممكن است مقامات قضايي را تحت فشار قرار دهد و آنها را از تصميم‌گيري عادلانه دور كند.

كه به اين بحث عوام‌گرايي جنايي گفته مي‌شود. زيرا در صورتي كه مسائل جنايي تحت عوام‌گرايي قرار گيرد بايد جوعمومي  ومردم آرامش داشته باشند تا قاضي رسيدگي كننده به پرونده بتواند به‌دور از تشنج و فشار افكار عمومي، تصميمي عادلانه اتخاذ كند. شايد مطرح نشدن اين موضوع در شهرستان مهاباد به همين دليل بوده است.

 نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه  اصحاب پرونده اين حق را دارند كه از تصميمات و اقدامات دادگاه مطلع باشند اما لازم نيست اطلاع‌رساني عمومي صورت گيرد، زيرا در اين موارد حقوق بزه‌ديده هم مطرح است. 

مطرح كردن چنين موضوعاتي باعث مخدوش شدن وجهه‌ بزه‌ديده‌گان و خانواده آنها خواهد شد.  پس بايد تصريح كرد در اين گونه موارد بايد بسيار هوشمندانه و به نحوي عمل شود كه عواطف مردم تحريك نشود و در صورت  تحريك جو عمومي نيز بايد سعي شود با اطلاع رساني درست جو را  آرام تا پرونده به صورت عادلانه بررسي شود.