كاهش قيمت خودرو با كاهش هزينه سربار توليد

 مطلب زیر را آقای افشین حسینی برای فرارو ارسال کرده است

با مصوب و ملزم كردن دستگاههاي مختلف مبني برعدم افزايش هزينه هاي دولتي و غير دولتي در راستاي كاهش هزينه هاي سر بار توليد، عوارض شماره گذاري، بيمه وماليات برارزش افزوده، هزينه هاي مالي و انرژي از سوي مجلس و دولت محترم صنايع داخل از جمله خودروسازان نسبت به كاهش قيمت محصولات اقدام خواهند كرد.

كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه با توجه به افزايش برخي مولفه ها نظير نرخ بيمه، ماليات، دستمزد، انرژي، هزينه هاي سربار توليد و... تغيير افزايش قيمت كالا ها اجتناب ناپذير است.

امروزه شاهد آن هستيم كه بعد از صحبت هاي اوليه در مورد توافق لوزان، برخي از افراد و كارشناسان غير متخصص اعتقاد دارند كه ريزش قيمت محصولات طبق توافقات بايد با سرعت انجام شود. ارزان شدن قيمت كالاهاي صنعتي امري طبيعي است كه در صورت عدم كاهش، سر منشاء تمام اين معضل برعهده توليد كنندگان داخلي از جمله خودروسازان مي باشد كه بايد مشكلاتشان را حل كنند.

كارشناسان اقتصادي نسبت به اين موضوع نظر ديگري دارند. آنها مي گويند متاسفانه با ابراز نظرهاي وفرافكني هاي غير كارشناسي شده بعضي از افراد مبني بر تفاهم لوزان و ... اين اميدواري را در بين اذهان عمومي ايجاد كرده اند كه پس از امضاء توافقنامه، قيمت كالاها صنعتي از جمله خودرو در اسرع وقت بايد كاهش يابد. اين توافقعات با ابراز نظرها اعلام شده نسبت به افزايش قيمت هاي سربار توليد همخواني ندارد ونمي توان تمام تقصير ها را به صنايع داخلي از جمله صنعت خودرو نسبت داد. ادامه اين روند لطمه اي جبران ناپذير به اقتصاد كلان صنعت داخلي وارد خواهد كرد.

اغلب كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه افزايش چند درصدي قيمت هاي صنعتي از جمله خودرو با توجه به تصاعدي شدن هزينه ها در بخش هاي مختلف توليد در جهت پايداري بيشتر صنعت داخلي كه منطق اقتصادي دارد لازم وضروري است.

با مصوب و ملزم كردن دستگاههاي مختلف مبني برعدم افزايش هزينه هاي دولتي و غير دولتي در راستاي كاهش هزينه هاي سر بار توليد، عوارض شماره گذاري، بيمه وماليات برارزش افزوده، هزينه هاي مالي و انرژي از سوي مجلس و دولت محترم، در جهت كاهش قيمت صنعت داخل گام موثري برداشته ايم.

مطمئنا صنايع داخل از جمله خودروسازان نسبت به اين مصوب واكنش نشان داده و همانند خط موازي اقدام به كاهش قيمت محصولات خود خواهند كرد.

رعايت منطق اقتصاد قوانين خود را دارد و نبايد به يك موضوع سياسي تبديل شود كه حل اين معضل با هياهوي غير متعارف مغدور نمي باشد و با يد با درايت مديران متخصص دولتي و غير دولتي اين مباحث به نحوي شايسته حل و فصل گردد تا صنعت داخلي بيش از اين دچار مشكل و سردر گمی نشود.