نقش منابع نامشروع یا غیر قانونی در بررسی صلاحیت ها

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در چارچوب ساختار فعلی بررسی صلاحیت ها در حد توان و تا جایی که قانون اجازه می دهد این مسایل را رصد خواهد کرد.

 نجات الله ابراهیمیان روز دوشنبه و در نخستین نشست خبری سال جاری ددر خصوص هزینه های انتخاباتی و همچنین فعالیت های زودهنگام انتخاباتی گفت: اگر اشخاص از منابع نامشروع و غیرقانونی استفاده کردند و در حد امکان احراز شد، در بررسی صلاحیت آن ها مدنظر قرار می گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این بخش سوال که آیا شورای نگهبان ابزارهای لازم را برای این مساله در اختیار دارد یا خیر؟ اظهار داشت: شورای نگهبان از این نظر که اگر کسی بی حد و حصر از برخی بخشش ها، داد و ستدها و کمک ها که ریشه آن ها معلوم نیست استفاده کند، ابزار لازم را ندارد.

ابراهیمیان با بیان این که قانون انتخابات به نقطه ایده آل نرسیده و نیازمند پردازش است، گفت: ابتکار قانون گذاری به دست شورای نگهبان نیست و قانون گذاری تغییر و اصلاح آن توسط قوه مجریه و مجلس در قالب طرح و لایحه قابل تصور است و هر وقت این اقدامات شروع شد، شورا هم به وظایف خود عمل می کند.



**سیاست های کلی انتخابات به انتخابات امسال نمی رسد

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است به انتخابات سال جاری می رسد یا خیر؟ گفت: سیاست های کلی انتخابات در بخش عمده که ناظر به تغییر رویه نیست بلکه ناظر به تغییر قوانین و اصلاح است، مستلزم مداخله قانون گذار است.

ابراهیمیان ادامه داد: همان طور که وقتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شاهد تصویب قانون اصلاح برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل 44 بودیم و این سیاست ها را به صورت تکنیکی و حقوقی روشن کرد.

به گفته وی با تصویب سیاست های کلی تکالیفی متوجه قانون گذار می شود و برای عملی کردن سیاست ها و اصلاح تغییر و بهبود مقررات موجود فرآیندی وقت گیر است که شاید طی ماه های آینده نشود به ثمر برسد و برداشت تقریبی من این است که این سیاست های کلی به انتخابات امسال نمی رسد.



** بررسی 6 طرح و لایحه

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص مصوبات اخیر این شورا گفت: یکی از طرح هایی که چندین جلسه را به خود اختصاص داد، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که در مورخه 23/09/93 به شورا واصل شد و بعد از سه نوبت بررسی در شورا، و رفت و برگشت با رفع مغایرت قانون اساسی و شرع در جلسه دوم اردیبهشت ماه جاری به تایید شورای نگهبان رسید.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: نظرات شورای نگهبان در مورد این طرح منبع قابل توجهی درباره نقش قانون در حکومت اسلامی، حقوق مردم و شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی است.

وی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را مصوبه دیگری عنوان کرد که در 25 بهمن ماه سال گذشته به شورای نگهبان واصل شده و پس از سه نوبت بررسی و رفع ایرادات شورا به تایید رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: علاوه بر این، لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در 46 بند اصلاحاتی را بر این قانون اعمال کرده بود در جلسه 26 فروردین ماه جاری در دستور کار شورا قرار گرفت و شورای نگهبان برای رسیدگی به آن استمهال کرد و در مورخ هفتم اردیبهشت ماه سال جاری ایراداتی در 18 بند به آن گرفته شد و به مجلس ارجاع شد.