افزایش ایرانیان شاکی از بانک های انگلیسی

به گزارش ایرنا، 'اما نواز' گفت: در بانک های انگلیسی سازوکاری وجود دارد که اگر شما با ایران ارتباط داشته باشید حساب شما بسته خواهد شد.

وی درهمین ارتباط به شکایت برخی ازایرانی ها علیه رویال بانک اسکاتلند (ار بی اس) اشاره کرد و گفت: در حدود دو سال پیش چند شهروند ایرانی الاصل ساکن انگلیس با ما تماس گرفتند و اظهار داشتند که بانک 'ار بی اس' و 'نت وست' هشدار داده اند که حساب بانکی شان را به دلیل ارتباطشان با ایران خواهد بست؛ ما موضوع را با بانک پیگیری کردیم و به رغم اینکه اطلاعات خاصی از طرف بانک دستگیرمان نشد اما پرونده ها را با موفقیت به سرانجام رساندیم.

وی ادامه داد: ۶ ماه پس از این جریان ، شمار شاکیان ایرانی که با همین مشکل مواجه شده بودند، افزایش پیدا کرد و ما تلاش کردیم مشکلات آنها را برطرف کنیم. اما این جریان سبب شد تا ما متوجه شویم که یک سازوکاری درون این بانک وجود دارد که می گوید اگر شما هر ارتباطی را با ایران داشته باشید، به خصوص اینکه ایرانی الاصل باشید حسابتان بسته خواهد شد.

این وکیل حقوقی عنوان کرد: رویال بانک اسکاتلند بر این باور است، اگر قرار بود همین اتفاق برای بانک من رخ دهد و با ایران ارتباط داشته باشم، آنها به من نخواهند گفت که باید حسابم را ببندم، بلکه می گویند تو مشتریان ایرانی داری پس مراقب باش پولت از کجا می آید.

نواز افزود: لذا ما متوجه شدیم که این بانک علاقه ای به ارائه خدمات بانکی به مشتریان ایرانی ندارد و این رویکرد بانک بدین معناست که با نژادهای غیر از نژاد انگلیسی، برخوردی کاملا متفاوت دارند.

وی درخصوص آخرین دادگاه رسیدگی به شکایت ایرانیان علیه رویال بانک اسکاتلند که روز دوشنبه گذشته در منچستر آغاز شد، گفت: در دسامبر سال ۲۰۱۳ ما در حدود ۹ پرونده حقیقی و یک پرونده حقوقی را دست گرفتیم که در میان آنها یک کودک خردسال وجود داشت که متولد انگلیس اما ایرانی الاصل بود.

نواز ادامه داد: البته یک ماه پیش بانک با هفت نفر از شاکیان حقیقی مصالحه کرد و لذا در جریان دادگاه روز دوشنبه گذشته ما پرونده دو شاکی حقیقی و یک شاکی حقوقی را پیگیری کردیم.

این وکیل حقوقی با مثبت خواندن روند رسیدگی به پرونده این شاکیان، گفت: ما در روز اول، دادخواستمان را ارائه دادیم و شاکیان نیز اسناد و شواهدشان را کاملا شفاف ارائه دادند؛ بعد از ظهر دوشنبه و صبح روز سه شنبه، مساله مصالحه - که به دلیل محرمانه بودن نمی توانم جزئیات آن را ارائه دهم - مطرح شد که شاکیان با مفاد آن موافقت کردند و پرونده به مصالحه ختم شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا حساب شاکیان باز مانده یا خیر امتناع کرد و گفت: بر اساس مفادی که به توافق طرفین رسید امکان ارائه جزئیات بیشتری را ندارم اما درمجموع می توانم بگویم که شاکیان مصالحه را پذیرفتند.

نواز در تشریح قوانین انگلیس و محدودیت هایی که تحریم ها برای شهروندان ایرانی الاصل ایجاد کرده است، گفت: بر اساس قانون دولت (انگلیس) انتقال پول تا سقف ۱۰ هزار یورو نیازمند هیچگونه مجوز قانونی نیست. برای ارقام بین ۱۰ هزار یورو تا ۴۰۰ هزار یورو تنها نیازمند یک فرم دو صفحه ای است که باید به خزانه داری اعلام شود اما بازهم نیازمند اخذ مجوز نیست؛ اما برای ارقام بالاتر از ۴۰۰ هزار یورو نیازمند اخذ مجوز از سوی خزانه داری می باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از درخواست ها از سوی خزانه داری انگلیس تائید می شود، گفت: این قوانین برای تسهیل و شفافیت بیشتر صورت می گیرد و نه ایجاد مزاحمت برای افرادی که می خواهند از ایران و یا به ایران پول ارسال کنند.

این وکیل حقوقی در پاسخ به این سوال که بانک های انگلیسی بر چه مبنایی حساب بانکی ایرانیان را تهدید می کنند، گفت: بانکها پا را فراتر از آنچه قوانین انگلیس آنها را ملزم می کند، می گذارند و لذا اگر امروز شما به بانک بروید و بگویید که مجوز خزانه داری را برای انتقال پول از ایران دارید، آنها فورا حساب شما را خواهند بست.

نواز همچنین با بیان که همچنان پرونده هایی با مضمون مشابه در جریان است، گفت: تا هفته گذشته ۶ پرونده مشابه در دست داشتیم و تنها در روز دوشنبه ۲۰ مورد پرونده دیگر مطرح شده که قرار است به آنها مشاوره بدهیم. اما اصلی ترین محدودیت در این گونه پرونده ها بازه زمانی ۶ ماهه برای رسیدگی به شکایت بر اساس تبعیض نژادی است. بدین معنا که از زمانی که نامه بانک دریافت می شود شاکی ۶ ماه فرصت دارد تا اعتراض خود را اعلام کند و متاسفانه بسیاری از افرادی که طی ۱۸ ماه و یا ۲ سال گذشته به ما مراجعه کرده اند موفق به ارجاع پرونده شان به دادگاه نبوده ایم.

وی خاطر نشان ساخت: به نظر می رسد که این رویکرد بانک های انگلیسی به اینجا ختم نخواهد شد؛ ظاهرا آنها بیشتر راغب هستند که به دادگاه بروند و مصالحه کنند تا اینکه دست از این کارشان بردارند.

این وکیل حقوقی افزود: به نظر آنها (بانک) هزینه پرداخت جریمه به شاکیان [ایرانی] به مراتب کمتر از پرداخت جریمه به آمریکا به دلیل تحریم ها علیه ایران است؛ و مادامی که این تحریم ها علیه ایران لغو نشود این جریان ادامه خواهد داشت.