دادگاه جنایی قاهره هفته گذشته محمد مرسی را به خاطر اتهامات مربوط به قتل تظاهرات کنندگان در پرونده موسوم به "کاخ الاتحادیه" به 20 سال زندان محکوم کرد.
مرسی با اتهاماتی درخصوص قتل تظاهرات کنندگان جلوی کاخ ریاست جمهوری در دسامبر سال 2012 میلادی روبرو بود. این پرونده به "پرونده کاخ الاتحادیه" مشهور شد.
مرسی به همراه 14 نفر دیگر محاکمه شد که محاکمه 7 نفر از آنها غیابی صورت گرفت.
در بین متهمان شماری از اعضای بارز گروه اخوان المسلمین مصر حضور دارند که خود مرسی وابسته به این گروه است. در جریان درگیری بین طرفداران مرسی و مخالفانش مقابل کاخ ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی در قاهره، 11 نفر کشته شدند اما این پرونده در ارتباط با کشته شدن یک روزنامه نگار و دو نفر از مخالفان مرسی بود.
مرسی در تابستان سال 2013 پس از اعتراضات گسترده توسط ارتش مصر عزل شد و پس از آن عبد الفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شد.
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد: بازداشت مرسی به مدت بیش از سه هفته بدون اعلان اتهامی علیه وی بر خلاف قانون است.
در بیانیه این سازمان تحت عنوان «مصر؛ محاکمه ای مملو از اشتباه» آمده است که مسئولیت سیاسی مرسی هر چه بود اما دادستانی جرم جنایی در این قضیه برای وی ثابت کرد.
در این بیانیه به نقل از یکی از وکلای دفاع اشاره شده است که به وکلای حقوقی تنها یکبار آن هم در نوامبر سال 2013 اجازه ملاقات با السیسی داده شد.
صدور حکم علیه مرسی با محکومیت های فراوانی در داخل و خارج از مصر مواجه شد اما وزارت خارجه مصر هفته پیش با صدور بیانیه ای تاکید کرد که انتقادات علیه محاکمه مرسی دخالتی غیر قابل قبول در امور داخلی مصر و عدم احترام گذاشتن به احکام قضایی این کشور است.