نکات مهم در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای

 روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم دکتر سیدعلی خرم نوشت:
 
 
در‌آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 یکی از موضوعات مورد بحث چگونی صدور قطعنامه شورای امنیت است؛ اولا درمورد لغو شش قطعنامه صادره این شورا از سال 1385 تا 1390 علیه ایران، ثانیا لغو سریع تحریم‌های وارده دوجانبه و چندجانبه علیه ایران، ثالثا درج توافقات نهایی ایران و گروه 1+5 براساس بیانیه لوزان. بحث‌های فراوانی در محافل مختلف صورت می‌گیرد که آیا این قطعنامه در فصل ششم یا هفتم منشور صادر شود؟ منظور این است که اگر در گروه 1+5 خلف وعده‌ای صورت گرفت، از نظر حقوقی کدامین فصل منشور برای ایران قابل اعتمادتر است؟ پاسخ این است که از یکسو چون شش قطعنامه صادره شورای امنیت در فصل هفتم منشور بوده، این قطعنامه هم باید در همان فصل باشد تا سنخیت و جایگاه حقوقی آن حفظ شود. به‌عبارت دیگر تنها یک قطعنامه فصل هفتم منشور می‌تواند قطعنامه‌های صادره در این فصل را منسوخ یا لغو سازد. مصوبات فصل ششم منشور صرفا جنبه توصیه‌ای دارند که برعکس به کشورهایی در گروه 1+5 می‌تواند فرصت عهدشکنی بدهد. برخی تشکیک می‌نمایند که اگر چنین قطعنامه‌ای در فصل هفتم منشور صادر شد و کشوری از گروه 1+5 قصد عهدشکنی داشت، چه حکمی دارد؟ اولا، قطعنامه‌های فصل هفتم منشور برای همه کشورها لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع هستند و استثنایی وجود ندارد. ثانیا، جایگاه حقوقی چنین قطعنامه‌هایی از قوانین و مصوبات داخلی همه کشورها و ازجمله آمریکا بالاتر است. ثالثا، کشورهایی دارند این توافق را امضا می‌نمایند که عضو دائم شورای امنیت بوده و خود امین منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت هستند. رابعا، اگر این کشورها بخواهند عهدشکنی کنند، از همان ابتدا پای توافق و صدور قطعنامه نخواهند رفت.

خامسا، اگر قرار باشد از عهدشکنی کشوری در مجامع عمومی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری یا دیوان داوری بین‌المللی در لاهه شکایت شود، صرفا می‌توان از موضوع قطعنامه‌های اجرایی شکایت کرد و نه از قطعنامه‌های توصیه‌ای فصل ششم منشور. سوال دیگری که اذهان سیاستگذاران را به خود مشغول کرده این است که مجالس سنا و نمایندگان آمریکا، دولت این کشور را وادار کرده‌‌اند توافق ژنو را به اطلاع آنان رسانیده، پس از بحث و بررسی بر روی متن توافق، نظر مجلسین را رئیس‌جمهور پیاده کند. این موضوع از چند بعد قابل بررسی است؛ اولا، مجلسین می‌توانند درباره تحریم‌های کنگره آمریکا اظهارنظر کنند و تحریم‌های دولت آمریکا در اختیار رئیس‌جمهور و نه کنگره این کشور است. ثانیا، از نظر حقوق بین‌الملل، دولت هر کشور نماینده رسمی آن کشور بوده و نقش هماهنگ‌کننده بقیه ارگان‌ها را به‌عهده دارد. بنابراین تنها طرف ایران از نظر حقوقی، دولت آمریکاست و بحث‌های داخلی آمریکا ارتباطی با ایران ندارد. به‌عبارت دیگر دولت آمریکا موظف است به یک فرمول واحد بین دولت و کنگره رسیده سپس آن را با هیات مذاکره‌کننده ایرانی مطرح سازد. در این حالت دولت آمریکا ضامن اجرای فرمول مذکور است و هرگونه ناتوانی در اجرای تعهداتش، به‌منزله ناتوانی دولت آمریکا در سیستم جهانی محسوب می‌شود. ثالثا، کنگره آمریکا هم از قطعنامه‌های شورای امنیت در فصل هفتم منشور رهایی ندارد و استحکام قانونی چنین قطعنامه‌هایی نسبت به مصوبات کنگره آمریکا عمیق‌تر، قوی‌تر و جهانشمول‌تر است. بی‌جهت نبود که رئیس‌جمهور آمریکا هم از پیشنهاد صدور یک قطعنامه در شورای امنیت در مورد توافقات ایران و گروه 1+5 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد استقبال کرد. زیرا نمی‌خواست بعد از دوران ریاست‌جمهوری خودش هم کسی بتواند استحکام قانونی و حقوقی آن را مورد تشکیک قرار دهد. سوال دیگری که ناتمام است اینکه آیا دیوان بین‌المللی دادگستری مجاز است به یک قطعنامه شورای امنیت در فصل هفتم منشور رسیدگی کند؟ از آنجا که شرح وظیفه دیوان و اختیاراتش طبق اساسنامه می‌تواند توسط شورای امنیت تعیین شود، در این حالت اگر بین اعضای دائم شورای امنیت اجماع نباشد، دیوان قادر نخواهد بود به موضوع فوق رسیدگی نماید ولی کشور برهم‌زننده اجماع تحت فشار سیاسی فراوانی خواهد بود و به ایران اجازه خواهد داد نحوه پاسخ نقض عهد را خود انتخاب کند. دیوان داوری بین‌المللی، انتخاب دیگری است که نیاز به اعلام رضایت دو دولت ایران و آمریکا دارد که چنانچه اختلاف حاضر بین کنگره و دولت آمریکا وجود داشته باشد، اعلام رضایت دولت‌آمریکا می‌تواند راه را برای رسیدگی به شکایت ایران باز کند. درمجموع در سازوکار جهانی، اینگونه توافقات برای ایجاد آرامش و پرهیز از درگیری و تنش صورت می‌گیرد لذا بعید است آمریکا یا کشور دیگری از شورای امنیت به‌دنبال عهدشکنی و دادن فرصت ایران برای پیگیری راه خودش و ازجمله نقض تعهداتش باشد.