دولت نگران امنیتی شدن فضای کشور است

مخالفت‌های دولت با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ادامه دارد. اظهارات حسن روحانی در خصوص اینکه منکر چیست، نشان دهنده ادامه مخالفت‌های دولت با این طرح است.

«منکر اصلی در جامعه، فقر، بیکاری، فساد و ریا است که باید از بین برود. اما ما به ۲ تا ۳ فرع در منکر چسبیده‌ایم و فکر می‌کنیم منکر و معروف آنهاست. در صورتی که منکر همانی است که مردم می‌گویند این کار بدی است. مقابله با یک منکر زمانی است که وقتی پلیس با آن برخورد می‌کند، مردم برای آن کف می‌زنند.» این بخشی از اظهارات حسن روحانی رییس جمهور در همایش فرماندهان ناجا است که چند روز پس از تایید طرح پر حاشیه «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی شورای نگهبان عنوان شده است و نشان می‌دهد دولت هنوز بر سر حرف‌هایی که در سفر استانی زنجان زد، مانده و نگران امنیتی شدن فضای کشور است.

روحانی در آن سفر که پس از تصویب این طرح انجام شده بود با تاکید بر اینکه از دیدگاه اسلام، تنها یک گروه آمر به معروف و ناهی از منکر نیستند، ابراز نگرانی کرد که «مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد به‌ وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود. مبادا - که البته نخواهد بود - تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود. مبادا که منکر تنها به یک مساله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یک مساله و آن هم بدحجابی به عنوان منکر مطلق تلقی شود.»

رییس دولت اعتدال آنجا هم تاکید کرده بود که منکری بالا‌تر از بیکاری و فقر وجود ندارد و اگر به دنبال ترویج معروف در جامعه هستیم باید دست به دست هم دهیم و با فقر مبارزه کرده و برای جوانان اندیشمند و متخصص کشورمان شغل و کار مناسب فراهم کنیم.

روحانی این حرف‌ها را وقتی زد که نامه وزیر کشور به لاریجانی در مورد این طرح بی‌نتیجه مانده و مخالفت‌های معاون پارلمانی‌اش در جلسه تصویب کلیات طرح نشنیده گرفته شده بود؛ او حالا که شورای نگهبان این طرح را تایید کرده است نیز بار دیگر بر مواضع خود در این خصوص پافشاری می‌کند.

طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ۲۴ تیر ماه در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه تصویب شد. این طرح با وجود مخالفت وزارت کشور - در نامه ایی اشکالات حقوقی آن را تذکر داد - تصویب شد.

شورای نگهبان در مرحله اول از این طرح سیزده ایراد گرفت که در کمیسیون حقوقی و قضایی رفع شد. به این ترتیب طرح مذکور با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ تصویب شد و در جلسه مورخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ شورای نگهبان بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات جدید به اطلاع مجلس رسید. نهایتا با اصلاحات انجام شده از سوی مجلس این طرح در دوم اردیبهشت ۹۴ تایید شورای نگهبان را گرفت.

همزمان با بررسی طرح در مجلس بخش هایی از آن توسط کار‌شناسان و حتی مردم در فضای مجازی مورد نقد قرار گرفت.

بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف‌کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود.

از این پس با تصویب نمایندگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست‌.

به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع‌ علیه آنچه نمایندگان «منکرهای موجود در جامعه» خوانده‌اند، مجوز صادر کند.

به هرحال طرح مذکور علی رغم همه نقد‌ها و مخالفت‌ها تصویب و تایید شد اما به عقیده ناظران سیاسی هنوز هم کسی از ضرورت تصویب آن – در شرایطی که هم در مقدمه قانون اساسی، تلویحا و آنجا که در مورد وسایل ارتباط جمعی صحبت می‌شود و هم در اصل هشتم قانون اساسی صراحتا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است – حرفی نمی‌زند و نمی‌گوید که مگر در این سی و چند سال پس از انقلاب نبود قانون مانع اجرای این اصل شده است؟! اگرچه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از موارد مورد تاکید دین اسلام در کشور رایج است اما کارشناسان بر آن باور اند که آمیختن این مساله به قوه قهریه موجب بروز نگرانی‌هایی می‌شود. از همین رو می‌توان پرسید که با این حساب تکلیف وزارت کشور چیست؟ آیا این طرح زمینه گسترش اقدامات خودسرانه برخی گروه‌های تندرو که تا دیروز در مورد راه انداختن گشت‌های موتوری با وزارت کشور کش مکش داشتند را بیشتر از قبل فراهم نمی‌کند؟

طرح مذکور از‌‌‌ همان ابتدا با انتقادهای مختلفی مواجه بود. یکی دیگر از این مسایل موضوع هزینه‌ها و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

علاوه بر این نگرانی اصلی منتقدان و مخالفان این طرح موضوع تداخل وظایف و اختیارات ستاد امر به معروف با نهادهای اجرایی کشور است که به موازی کاری و تداخل وظایف قوا - طبق ماده ۱۷ قانون، صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر آن‌ها با ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و این ستاد هماهنگ کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فرضیه امر و نهی است. روشن است که این بخش از کار ستاد با کمیسون ماده ۱۰ قانون احزاب و سازمان ثبت تداخل دارد - منجر می‌شود.

ماده ۲۱ این طرح که ستاد مرکزی تشکیلات امر به معروف را معین می‌کند نیز مورد انتقادات بسیاری است. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ «اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت نمایند» یعنی اعضای ستاد نمی‌توانند نماینده بفرستند و باید شخصا حاضر شوند. با توجه به اینکه شش وزیر به علاوه رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای ستاد هستنند و به همین خاطر به نظر می‌رسد که تشکیل جلسات آن با مشکل مواجه باشد.

علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۲۱ گفته شده که «مصوبات ستاد توسط رییس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجراست». اگر منظور این باشد که مصوبات ستاد مثلا در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و بعد اجرا شود؛ دیگر بار با تشکیلاتی مواجه خواهیم بود که تصمیمات شبه قانون می‌گیرد. در حالی که به طور کلی تصمیمات فراگیر لازم الاجرا را باید قوه مقننه بگیرد و قانون وضع کند.

محدود کردن حریم خصوصی افراد در تبصره ماه ۵ این قانون نیز از دیگر مواردی است که از ابتدا جنجال به پا کرد زیرا قانون گذار در تبصره ماده ۵ قانون قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه را از تعریف حریم خصوصی مستثنی کرده است بنابراین هر کس می‌تواند به راه پله‌ها و کریدور مجتمع‌های آپارتمانی، محوطه پذیرش و اطلاعات بیمارستان‌ها و لابی هتل‌ها وارد شده و کسانی را که در این محل می‌بینید ارشاد کند. حتی اگر نگهبان یا ماموران انتظامات این امکنه مانع ورود او شوند، به استناد همین تبصره می‌تواند به این ممانعت اعتراض کرده و استناد ماده ۹ و ۱۰ قانون اگر بیمارستان، هتل، بانک و امثال این‌ها دولتی باشد می‌توانید شکایت کنید تا فرد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا تا ۵ سال محکوم شود.

در عین حال قوه قضاییه مکلف شده است به منظور تسریع در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها شعب ویژه ایی اختصاص دهد و خدماتی در اختیار آمران به معروف و ناهیان ازمنکر بگذارد. همچنین اگر به ناهیان و آمران تعرضی بشود و مرتکب شناسایی نشود یا فاقد تمکن مالی باشد خسارت آنان یا اولیاء دم آن‌ها از طریق قانون بیمه اجباری جبران خواهد شد و حسب مورد ایثارگر هم محسوب خواهند شد.

به نظر می‌رسد توجه به موضوع امر به معروف و توضیح در مورد امنیتی کردن فضا و یا ضرورت داشتن پلیس خوب در اظهارات اخیر رییس جمهور به این خاطر است که در جامعه ما همیشه گروه‌هایی بوده‌اند که سعی می‌کنند مستقل از دستگاه‌های اجرایی در جهت امر به معروف عمل کرده و گشت موتوری راه اندازند و... لذا طبیعی است که مردم و دولت با تصویب و تایید این طرح نگران افزایش برخوردهای امنیتی و خارج از چارچوب باشند.

اکنون که همه مخالفت‌ها و انتقادت صریح دولتی‌ها و شخص رییس جمهور مانعی در جهت قانون شدن این طرح ایجاد نکرد باید امیدوار بود که در مرحله اجرایی و عملیاتی آمران به معروف و ناهیان از منکر برای دولت و دستگاه‌های پلیسی و امنیتی کشور چالش ساز نشوند.