امسال «صفر» از ریال حذف می‌شود؟

به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم احمد مجتهد - فعال و کارشناس اقتصادی - آمده است: با پشت سر گذاشتن نزدیک به دو سال از آمدن دولت یازدهم و تیم اقتصادی باتجربه آن، بانک مرکزی ایران برخی از مشکلات حاد را پشت سر گذاشته، اما با چالش‌های جدیدی روبه رو است که اهمیت آن کمتر از مشکلات قبل نبوده و نیاز به تصمیم گیری های مدبرانه و جدی و در برخی از مواقع دشوار از نظر مسائل سیاسی و اقتصادی دارد.

وجهه مثبت عملکرد مدیران بانک مرکزی در سال 92 و 93، ثبات بخشی اقتصادی با تثبیت نرخ ارز بود که بخشی از آن ناشی از انتظارات مثبت مردم در مورد دولت جدید و قسمت دیگر آن ناشی از تنظیم مقررات ارزی و ثبات بخشیدن به نحوه پرداخت های ارزی در شرایط تحریمی بود. آزادسازی بخشی از درآمدهای نفت نیز به آرامش بازار و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی کمک موثری کرد و رشد درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نیز شرایط مناسبی را برای تامین منابع ارزی کشور در این دوره به وجود آورد.

اقدام موثر دیگر بانک مرکزی که با همدلی مسئولان دولت امکان‌پذیر شد، کاهش نرخ تورم افسارگسیخته در سال قبل بود که با جلوگیری از برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی (که منجر به رشد پایه پولی می شد) و مقاومت بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های برخی از موسسات و وزارتخانه‌ها برای تامین کسری بودجه از منابع آن بانک محقق شد. این دو اقدام، موجب شد نرخ تورم در طول این مدت به نرخ تورم قابل مدیریت در حد 16 درصد برسد. این مساله را می‌توان بزرگ‌ترین موفقیت یک بانک مرکزی در جهان در شرایط بحرانی و نامتعادل اقتصادی از جمله مواجهه با تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید بهای نفت که بخش عمده درآمدهای بودجه‌ای را تشکیل می‌داد، دانست.

از جمله موفقیت‌های دیگر اقتصادی دولت و بانک مرکزی، اصلاح برخی مقررات و قوانین در جهت خروج از رکود اقتصادی و جلوگیری از روند نزولی تولید ناخالص ملی بود که به رغم اولویت دادن به مبارزه با تورم، موجب شد رشد مثبت اقتصادی دوباره به اقتصاد کشور برگردد.

باوجود این موفقیت‌های بسیار مهم که از نظر اقتصادی در هر کشوری نشان دهنده مدیریت خوب در اجرای سیاست‌های اقتصادی است، اما برخی از مشکلات حاد گذشته که باید با آن به صورت جدی و قوی برخورد کرد، هنوز پیش روی ما هستند. در نتیجه نیاز به تداوم سیاست‌گذاری اقتصادی منسجم، با قدرت و مدبرانه در کشور دارد. این مشکلات را می‌توان به عنوان ماموریت‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در سال جاری دانست که اهم آنها عبارتند از:

اول) ادامه سیاست‌های ضدتورمی در سال 94

هر چند نرخ متوسط تورم به حدود 15 و نیم درصد کاهش یافته، ولی این نرخ همچنان در مقایسه با نرخ تورم کشورهای دیگر دنیا، نرخ بسیار بالایی محسوب می‌شود و ایران همچنان در جمع پنج کشور دارای بالاترین نرخ‌های تورم در دنیا قرار دارد؛ بنابراین سیاست‌های ضدتورمی در سال 94 باید با شدت تمام اجرا شوند.

آمار نرخ رشد تورم ماه‌های اخیر حاکی از کند شدن روند کاهشی نقطه به نقطه تورم براساس گزارش مرکز آمار ایران یا افزایش اندک آن بر اساس گزارش بانک مرکزی است، اما در هر حال با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، رسیدن به نرخ تورم کمتر از 10 درصد، بسیار چالش‌برانگیز است. به گفته برخی از کارشناسان، کاهش تورم حدودا 15 درصدی فعلی به زیر 10 درصد، مشکل‌تر از دستاورد دو سال اخیر یعنی کاهش نرخ تورم از 43 درصد به 15 درصد خواهد بود.

دوم) ثبات نرخ ارز و یکسان‌سازی آن

از اقدامات موثر بانک مرکزی در سال گذشته می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کرد که نوسانات نرخ ارز را در حد یک تا 5 درصد کنترل کرد اما متاسفانه وجود نرخ های متعدد ارز یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر است. چندنرخی بودن ارز باعث عدم شفافیت اقتصادی، فساد گسترده، پولشویی و عدم تخصیص منابع به نحو صحیح و سوءاستفاده برخی افراد از این شرایط می‌شود.

موفقیت یکسان سازی نرخ ارز در گذشته حاکی از امکان موفقیت زیاد آن در صورت برنامه‌ریزی صحیح است که در مقاله ای در سال گذشته برخی پیش شرط های لازم برای موفقیت آن را برشمردم که از جمله مهم ترین پیش شرط ها عبارتند از: کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، داشتن ذخایر کافی ارز برای مقابله با نوسانات، فراهم بودن شرایط بین‌المللی (کاهش تحریم‌های بانکی، مالی و اقتصادی)، کنترل نوسانات ارزی و پشتیبانی سیاسی.

سوم) افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری

افزایش نرخ بیکاری در چند سال گذشته حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در دولت قبل است. اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولت قبل باعث شد که باوجود کسب منابع قابل توجه درآمد نفت، به جای رونق سرمایه‌گذاری در طرح های زیربنایی، توزیع گسترده و بدون برنامه درآمدها در جهت افزایش مصرف را شاهد باشیم؛ مساله ای که افزایش فقر، ناامیدی جوانان تحصیل کرده از دستیابی به مشاغل مناسب از نظر حقوق و تخصص و نیز مهاجرت بخشی از بهترین افراد تحصیل کرده یا فرار مغزها از کشور را تشدید کرد.

متاسفانه عدم اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه که رشد اقتصادی 8 درصد را پیش بینی کرده بود، امکان دسترسی به چشم‌انداز 1404 را در شرایط فعلی بسیار کاهش داده و ضرورت اتخاذ اقدامات دولت را برای تصحیح روند گذشته الزام آور می کند. در این شرایط استفاده از ابزارهای مناسب قانونی و سیاست پولی و مالی برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضروری است. این امر نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تشویقی بدون استفاده از منابع بانک مرکزی دارد که می‌تواند تورم‌زا باشد. بدون انتقال دانش فنی و منابع مالی لازم و استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه تولید، مدیریت و بازاریابی، امکان دستیابی به بهره‌وری بالا غیرممکن است.

چهارم) تجهیز منابع بانکی و بازار سرمایه

اجرای سیاست‌های پولی و بانکی صحیح اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش منابع داخلی برای فعالیت های سرمایه‌گذاری شود. بخشی از بنگاه های تولیدی به علت سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته، یا تعطیل شده اند یا با ظرفیت بسیار پایینی به کار مشغول هستند.

یکی از مشکلات عمده در راه ادامه فعالیت این بنگاه ها با ظرفیت بالا و بهره وری مناسب، نبود منابع مالی برای تامین نقدینگی لازم برای آنها است. متاسفانه شیوه غالب تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی ما، بانک محور بوده و بیش از 90 درصد منابع آنها را بانک‌ها تامین می کنند. بانک‌ها در طی سال‌های گذشته به علت سیاست‌های غلط اقتصادی، سرکوب مالی، تحریم‌ها و بحران اقتصادی، با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. بانک‌های دولتی بخش عمده منابع خود را به طرح های دولتی بدون توجیه اقتصادی و دستوری اختصاصی دادند و در نتیجه با توجه به عدم بازگشت منابع مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شدند که منجر به تداوم تورم شدید در گذشته شد.

به علت عدم تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه این بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه آنها به شدت کاهش یافته و به پایین تر از استانداردهای «بال 1» رسیده که می‌تواند موجب مشکلات عدیده در آینده برای آنها و سپرده گذاران شود.

از طرف دیگر بانک‌های خصوصی که بخش کمتری از منابع سیستم بانکی ما را در اختیار دارند (حدود 20 درصد) با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می کنند. سیاست‌های غلط گذشته در کاهش دستوری نرخ تسهیلات پرداختی بانک‌ها و نرخ های بالای سود سپرده ها، بانک‌ها را با زیان عملیاتی روبه رو کرده است.

همچنین بازپرداخت نشدن تسهیلات توسط مشتریان به علت بحران اقتصادی یا عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان توسط بانک‌ها، موجب کمبود منابع در دسترس برای پرداخت تسهیلات و انبوه وثایق تملیکی بدون امکان ایجاد درآمد شده است. بدهی های معوق بانک‌های دولتی و خصوصی طبق برخی گزارش ها بیش از 90 هزار میلیارد تومان است که حدود 15 تا 20 درصد کل تسهیلات را شامل می‌شود (در مقایسه با استاندارد یک تا 3 درصدی برای بانک‌های سایر کشورها). این امر نشان دهنده شرایط بسیار نامطلوب فعالیت های بانکی در کشور است. متاسفانه ناکافی بودن قوانین و مقررات کشور و طول کشیدن زمان رسیدگی قضایی به پرونده ها موجب جسارت بدهکاران و استفاده از انواع لطایف‌الحیل برای پس ندادن مطالبات بانک‌ها شده است.

در چنین اوضاعی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری دولت و مجلس اقدامات جدی در زمینه تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مقررات دست و پاگیر، نظارت دقیق و موثر، جلوگیری از رشد قارچ گونه موسسات اعتباری بدون مجوز، تنظیم مقررات منطقی و قابل اجرا و تامین منابع بانکی به عنوان آخرین وام دهنده (Lender of the last resort) و به‌روز کردن قوانین و مقررات بانکی منطبق با شرایط امروزی در اقتصاد کشور به عمل آورند.

پنجم) حذف صفر از واحد پول

با توجه به وجود تورم حاد سال‌های گذشته، ارزش پول ملی در مقابل پول سایر کشورها طی 30 سال گذشته به شدت کاهش یافته و عملا قدرت خرید «یک ریال» به صفر رسیده است. راه حل همه کشورهایی که با چنین مساله ای روبه رو می‌شوند حذف تعدادی از صفرها با توجه به میزان کاهش قدرت خرید پول است. در دولت قبل حذف چهار صفر در مقابل ارزهای دیگر پس از بررسی‌های کارشناسی صندوق بین‌المللی پول و مشورت با برخی از کشورها مانند ترکیه که تجربه حذف 6 صفر را داشتند به تصویب هیات وزیران رسید، اما متاسفانه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشد.

این مساله دیر یا زود باید در برنامه جامع بانک مرکزی قرار گیرد. ضمنا با توجه به تجربیات موفق کشورهای دیگر، می‌توان گفت که آثار تورمی این کار باوجود نظر برخی افراد در کشور، قابل توجه نیست. حذف تعدادی صفر از واحد پول ملی، می‌تواند هم از جهت اعتبار پول ملی و هم کاهش هزینه‌های مردم و بانک مرکزی مثمرثمر باشد. البته زمان بهینه اجرای آن، بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد و در صورت تصویب، یک دوره دو ساله برای اجرای آن لازم است.