ضرورت آمادگی لازم برای شرایط پس از تحریم چیست؟

آمادگی برای شرایط پس از تحریم نیازمند زیرساختهای شفاف و برنامه ریزی دقیقی است تا از بروز چالش جدید در اقتصاد کشور جلوگیری کند.

پس از ۱۶ ماه از توافقنامه ی ژنو و دو بار تمدید و نشستهای حساس و فنی در کشورهای مختلف، سرانجام در اجلاس لوزان ٢ ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که در مورد پایان مناقشه هسته ای به اشتراک نظر رسیده اند و با قبول حقوق هسته ای ایران تحریمهای اعمال شده را لغو خواهند کرد.

صادرات نفت با کشتی

 تا پیش از این تحریمهای بین المللی علیه ایران شامل تحریمهای سازمان ملل، تحریمهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تحریمهای آمریکا بخشهای مهمی از اقتصاد ایران شامل سوئیفت، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش، صنایع سنگین، صنعت بیمه، کشتیرانی، صنایع هوا فضا، صنعت هسته ای و به طور کلی تمام مبادلات بازرگانی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده بود.

در این شرایط بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایران با محدودیت مبادلات ارزی روبرو بودند و بخشهای مختلف اقتصادی ایران به دلیل عدم امکان انتقال ارز طبق روال جاری در سطوح بین الملل، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران به دلیل تحریمهای بین المللی امکان رشد متناسب با برنامه های توسعه ای کشور را پیدا نکردند و تقریبا بیشتر برنامه های پنجساله ( به خصوص در دولتهای نهم و دهم) با تعویق روبرو شد. بسیاری از کارخانه های صنعتی و نیمه صنعتی کشور به دلیل ورود کالاهای ارزان چینی تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند، توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی عمدتا به علت بی برنامگی و تعلل برخی پیمانکاران داخلی و خارجی عقب افتاد و در میادین مشترک دیگر هم شرایط به همین منوال گذشت.

در بخش شدت مصرف و هدر دادن و اتلاف انرژی نیز به دلیل واردات بی رویه کالاهای انرژی بر غیر استاندارد و بی توجهی به استانداردهای لازم در احداث ساختمان و همچنین تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا و پایین بودن راندمان در نیروگاههای کشور، شاهد زیانهای عمده و غیر قابل جبرانی هستیم. در دوره ای که عمده کشورهای صنعتی و غیر صنعتی  به سمت کاهش شدت انرژی حرکت می کردند، شدت انرژی در ایران با رشدی پایدار به اوج خود رسید و شرایط را به شکلی بغرنج کرد که اکثر مسئولان کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و هشدار دادند.

تحریمهای بین المللی حتی در بخش گردشگری و صنایع دستی هم به ایران خسارتهای سنگینی وارد کرد و در شرایطی که ایران توان کنارزدن کشورهایی مانند ترکیه را برای جذب گردشگر دارد. هم اکنون تبدیل به میهمان ترکها و برخی دیگر از کشورهای همسایه جنوبی و شمالی شده ایم که ارزهای نفتی ایران را تحت عنوان ارز مسافری به جیب می ریزند.

البته در این شرایط جمهوری اسلامی با بهره گیری از دانش فنی مهندسان داخلی و روشهای مختلف انتقال ارز و استفاده از کشورهایی که در زمان تحریم حامی ایران بودن توانست در بخشهای مختلف اقتصادی شگفتیهای مهمی بیافریند که از جمله آن می توان به فاز دوازده پارس جنوبی اشاره کرد.

به هر حال در آینده ای نزدیک قرار است تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران برچیده شود. این شرایط بر خلاف آنکه برخی تصور می کنند، در صورت نبود برنامه های دقیق و مدون و سازمان ها و نهادهای ناظر و به خصوص سازمان حسابرسی قدرتمند، می تواند به عنوان سمی مهلک عمل کرده و فاصله بین فقیر و غنی و شکاف طبقاتی را بیشتر کند.

باز شدن بازارهای جهانی به روی ایران به دلیل وجود ارزهای نفتی می تواند بر خلاف آنکه تصور می شود در جهت توسعه بیشتر واردات عمل کرده و آن بخش از اقتصاد ایران را که کج دار و مریز در حال ادامه حیات است را نیز به زیر بکشد.

به نظر می رسد آغاز برداشته شدن تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران را باید نقطه صفر در نظر گرفت و با بازنگری هر چه سریعتر در قوانین و سازو کارهای ورود مجدد به بازارهای بین المللی شرایط را به گونه ای طرح ریزی کرد که اجازه انحراف مجدد به سرمایه های بزرگی که قرار است وارد ایران شود را ندهیم. باید با در نظر گرفتن مزیتهای نسبی و شرایط ژئوپولتیک و منطقه ای ایران به دنبال حرکت به سمت اقتصاد محصول محور به جای اقتصاد نفت محور و مصرف گرا باشیم.

طراحی اقتصادی نو بر اساس ارزش افزوده بیشتر و تکیه بر صادرات محصولات نهایی که از نفت و گاز و محصولا پتروشیمی به دست می آید و اقتصادی پویا که با بهره گیری از بومی سازی دانش نوین بانکداری و بیمه و مدیرت و با استفاده از صادرات خدمات خود را کم کم به سطوح فعلی اقتصاد جهانی و کشورهای هم تراز برساند.

در این شرایط هم از افت و خیزهای آتی بهای نفت در امان خواهیم بود و هم می توانیم با چالشهایی مانند تحریمهای نفتی و افت و خیزهای آتی بهای نفت به خوبی مقابله کنیم و همچون سالهای گذشته در دام اقتصاد تک محصولی گرفتار نشویم.

به هر شکل، رفع تحریمها و افزایش مجدد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی الزاما نمی تواند به مفهوم رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و کاهش فاصله طبقاتی در کشور باشد. چنان که در دولتهای نهم و دهم هم شاهد بودیم که با درآمدهای ارزی افسانه ای ٧٠٠ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز، تنها چیزی که با رشد مواجه شد افزایش سطح توقعات و تغییر الگوی مصرف خانوار در کنار تورم افسار گسیخته و تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و کارگاههای تولیدی بود و با افزایش فاصله طبقاتی و ضریب جینی مامنی مطمئن برای نوکیسه گان و یقه سفیدها و افراد متصل به رانت فراهم آورد.

نهایت اینکه به نظر می رسد رفع تحریمها در صورت نبود اقتصادی شفاف و مکانیزه و سیستماتیک و برنامه ریزی شده و قانونمند می توان خسارتهای جبران ناپذیر بیشتری را به اقتصاد کشور و در نهایت جامعه وارد کند.