آثار تحریم های جدید بر دولت تدبیر

یک کارشناس مسایل اقتصادی با تجزیه و تحلیل بودجه دولت در سال جاری بر اساس عملکرد سه ماهه اول سال به ارایه راهکارهایی برای کاهش کسری‌ها و بازگرداندن تعادل به بودجه پرداخت.

محمد حسین ادیب دربررسی درآمد و هزینه‌های ریالی دولت در 12 ماهه سال92 بر اساس عملکرد سه ماهه ابتدائی سال جاری را حدود 92 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

ترکیب درآمدهای دولت

ادیب در ادامه با اشاره به ترکیب درآمد دولت به تشریح این درآمدها در 12 ماهه سال 92 بر اساس روند عملکرد بودجه در سه ماهه اول سال پرداخت و افزود: 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، 60 درصد سال 91 معادل 4600 میلیارد تومان درآمد گمرکی ، 12 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها و درآمد فروش نفت 18.5 میلیارد دلار که البته با دلار 2450 تومان صادرات نفت، 45 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد می‌کند و از صادرات 800 هزار بشکه نفت در روز به قیمت یک بشکه 100 دلار بدست می‌آید که البته هشت میلیارد دلار آن برای بدهی خارجی برعهده دولت و دو و نیم میلیارد آن نیز برای مصارف خاص، هزینه می شود که در مجموع درآمد های دولت را تشکیل می دهند.

هزینه های دولت در سال جاری

وی همچنین در تشریح هزینه‌های دولت در سال 92 نیز گفت: دولت در سال جاری حدود 60 هزار میلیارد تومان پرداختی با ماهیت حقوق دارد، از تعهدات مسکن مهر حدود هفت هزار میلیارد تومان باقی است که در سال جاری باید بوسیله بانک مرکزی تامین شود همچنین سازمان هدفمند کردن یارانه ها 17 هزار میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف طی یکسال دارد بنابراین جمع هزینه حقوق ، کسری منابع نسبت به مصارف مسکن مهر و کسری منابع نسبت به مصارف سازمان هدفمند کردن یارانه 84 هزار میلیارد تومان است که به استثنای این موارد ، برای بقیه هزینه های کشور فقط هشت هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که 50 درصد آن باید برای یارانه نان پرداخت شود.

بودجه ارزی دولت

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین با اشاره به بودجه ارزی دولت نیز توضیح داد: بودجه ارزی دولت را هزینه واردات مواد غذائی 10 میلیارد دلار معادل عملکرد سال 91 ، هزینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی نزدیک به 2 میلیارد دلار حدود عملکرد سال 91 ، تخصیص به اتاق مبادله ارزی بابت مواد اولیه صنایع شش میلیارد دلار معادل 50 درصد عملکرد سال91 تشکیل می‌دهند.

یارانه نان حدود 4300 میلیارد تومان

وی یارانه نان به استثنای یارانه نقدی را حدود 4300 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: سال گذشته دو میلیارد و 573 میلیون دلار ارز، به واردات شش میلیون و 681 هزار تن «دانه گندم سخت» اختصاص یافت (قیمت یک کیلو گندم وارداتی 385 دلار) ، با دلار 2450 تومان قیمت یک کیلو گندم وارداتی 943 تومان است، گندم خریداری از داخل نیز در سال گذشته دو میلیون تن بود از این رو جمع یارانه گندم 4300 میلیارد تومان است که این مازاد بر یارانه نقدی گندم پرداختی خواهد بود.

آثار تحریم های جدید بر بودجه دولت

این استاد دانشگاه همچنین با بیان این که با اعمال تحریم های جدید، از تیرماه سال جاری احتمالا درآمد ارزی ایران 20 درصد دیگر کاهش یافته و از بیش از 18میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش می یابد بیان کرد: در این حالت به نظر می‌رسد که بودجه به گونه‌ای دیگر تغییر کند به طوری که هزینه واردات مواد غذائی به هفت میلیارد دلار، هزینه واردات مواد اولیه صنایع به شش میلیارد دلار ، هزینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی به حدود 2 میلیارد دلار تغییر خواهد کرد.

راهکاری برای پوشش کاهش درآمدهای نفتی در بودجه

وی همچنین در مورد راهکاری برای جبران کاهش بیشتر درآمد نفت بر بودجه دولت و برقرار تعادل نیز تصریح کرد: برای پوشش آثار کاهش درآمد ارزی بر بودجه دولت و تامین حداقل 45 هزار میلیارد تومان از فروش ارز در داخل برای ضرورت های بودجه، تنها راهکار افزایش قیمت ارز است بنابراین برای تحقق 45 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش ارز ناشی از صادرات نفت، نرخ ارز از 2450 تومان باید به 3000 تومان افزایش یابد.

کسری بودجه سازمان هدفمندی چگونه صفر می شود؟

ادیب در ادامه با بیان اینکه برای جبران کسری بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه باید در دو گام کسر بودجه سازمان هدفمندی صفر شود توضیح داد: درگام نخست کاهش یارانه، با حذف یارانه برق و گاز خانگی و برق تجاری دو دهک بالای مصرف کننده برق، گاز و برق تجاری و حذف یارانه نقدی دو دهک بالای مصرف کننده برق و گاز خانگی و برق تجاری، کسر بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه، حذف می شود همچنین اقدام اصلاحی برای جبران 17 هزار میلیارد تومان کسر بودجه سازمان هدفمند کردن یارانه ، حذف یارانه انرژی سه گروه فوق و در گام دوم، حذف یارانه نقدی به سه گروه یاد شده است که احتمالا دولت این گزینه را در پیش می گیرد، چرا که اید راه در اصل حذف یارانه به اقشار برخوردار، بدون حذف یارانه به اقشار غیر برخوردار و تولید است.

اتمام مسکن مهر بدون تورم!

این کارشناس حوزه اقتصاد همچنین با اشاره به آثار تورمی طرح مسکن مهر با بیان بدهی‌های باقی مانده این پروژه به ارائه پیشنهاد به دولت آینده پرداخت و گفت: در مقابل 38 هزار میلیارد تومانی که تاکنون به مسکن مهر پرداخت شده تعهدات باقی مانده این پروژه هفت هزار میلیارد تومان است از سویی دیگر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت مسکن مهر38 هزار میلیارد تومان است که بانک مسکن تاکنون از منابع خود به مسکن مهر پرداخت نداشته است از این رو پیشنهاد می شود تا 7 هزار میلیارد تومان تعهد باقی مانده از محل منابع بانک ومسکن پرداخت شود که به این طریق پروژه های ناتمام مسکن مهر بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به پایان می رسد به عبارتی دیگر مسکن مهر بدون تورم به اتمام می رسد.

توسعه بانکداری الکترونیک متوقف شود!

ادیب در پاسخ به این سوال که آیا تامین کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی اقدام مناسبی خواهد بود یا خیر؟ بیان کرد: تا آذر 89 نسبت اسکناس به نقدینگی یک به ده و از آذر 89 تا آذر 91 این نسبت به یک به 23 افزایش می یابد که علت افزایش سنگین این نسبت را می توان در رشد بانکداری الکترونیک جستجو کرد چراکه پول الکترونیک جایگزین پول کاغذی شده و آثار تورمی پول الکترونیک کمتر از اسکناس کاغذی نیست این در حالی است که بانک مرکزی به این مسئله بی توجه بوده و بدون اینکه اسکناس چاپ شود تورم افزایش می یابد پس تنها راه باقی مانده توقف رشد بانکداری الکترونیک خواهد بود.

به گفته وی از آذر 89 تا آذر 91 تنها هفت هزار میلیارد تومان به موجودی اسکناس اضافه شده که به تورم بالای موجود، انجامیده است از این رو اگر دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ منابع بانک مرکزی برود موجب افزایش تورم ناشی از محل کسر بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی می شود که به مراتب از گذشته بیشتر خواهد بود.

استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه بعید به نظر می رسد

ادیب با اشاره به سخت بودن جایگزینی منابع بانکی در کسری بودجه عنوان کرد: بر اساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی که در سایت وزارت اقتصاد و دارائی قابل رویت است تنها 17 درصد از تسهیلات بانکی تسهیلات زنده و فعال بوده و 83 درصد تسهیلات با قرائت های مختلف غیر فعال است و این مسله استفاده از منابع بانکی برای جبران کسر بودجه دولت را تقریبا غیر ممکن می کند.

وی همچنین به تشریح وضیعیت بانک ها در شهریور 91 پرداخت و اظهار کرد: هفت درصد تسهیلات بانکی تسهیلات ارزی است که نوعا با دلار 1000 تومان دریافت شده و اکنون وام گیرنده باید با دلار بیش از سه هزار تومان بازپرداخت کند این در حالی است که وصولی وام های ارزی سررسید شده کمتر از 20 درصد است و وام های ارزی بازپرداخت نمی شود ، همچنین 28 درصد تسهیلات بانکی، تسهیلات مسکن است که اقساط آن 10 تا 20 ساله است و وصولی بانکها از محل آن، آنقدر ناچیز که منابع چندانی برای بانک ایجاد نمی کند از سویی دیگر 7 درصد تسهیلات بانکی، تسهیلات دولتی بوده که اغلب معوقه است اما طبق قانون بانک ها آن را درزمره معوقات ذکر نمی کنند و چهار درصد تسهیلات بانکی سود آتی است که در عمل هنوز بالفعل نشده است.

ادیب اضافه کرد: 36 درصد تسهیلات بانکی، تسهیلاتی است که ظاهرا مشکلی ندارد و در سررسید تمدید می‌شود اما از هر کارمند بانکی سوال شود با صراحت اعلام می‌کند که 50 درصد وام های این چنینی، در عمل فقط در سررسید تمدید شده و امکان بازپرداخت آن وجود ندارد مانند 30 هزار میلیارد تسهیلات خودروسازان و قطعه‌سازان که فقط تمدید شده و در عمل رقم چندانی طی یکسال گذشته بازپرداخت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در فاصله زمانی مورد بررسی وزن وام های مسکن و دولتی در مانده تسهیلات بانکی افزایش یافته و اکنون وزن وام های زنده از 17 درصد کمتر است اما خلاصه دفتر کل شبکه بانکی هنوز منتشر نشده است که کاهش بیشتر وزن تسهیلات زنده در شبکه بانکی و وضعیت نامناسب آن می تواند عامل اصلی این عدم انتشار باشد است.

تعادل چگونه به بودجه باز می گردد؟

ادیب همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت دولت از منظر اقتصادی وی چگونه می‌تواند تا حدودی تعادل را به بودجه بازگرداند نیز تصریح کرد: دولت در حوزه اقتصاد در موقعیت آچمز قرار دارد و نمی تواند تغییر چندانی در وضعیت خود ایجاد کند از این رو در راستای ایجاد تعادل در بودجه توصیه می‌شود تا پرداخت حقوق بوسیله دولت و پرداخت بقیه هزینه‌ها بوسیله واحدهای دولتی از محل درآمد اختصاصی انجام شود.

وی تاکید کرد:هنگامی که واحدهای دولتی هزینه‌های خود را از محل درآمد اختصاصی ایجاد شده، تامین کنند به شدت مصارف غیر ضروری را حذف می‌کنند و از سویی دیگر وزارتخانه‌های دولتی به استثنای حقوق، خودکفا خواهند شد.

ادیب در پایان یادآور شد: دولت جدید در حوزه اقتصاد در موقعیت نامساعدی قرار دارد که این میراث بر آمده از دولت قبل است این در حالی است که خروج اقتصاد از شرایط فعلی حداقل به دو سال زمان احتیاج دارد و مردم باید این فرصت را در اختیار دولت قرار دهند.