کد خبر: ۴۵۲۹۶
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۱
بازاريابي بين المللي كيفي و كمي محصولات خودرو توسط خودروسازان بزرگ داخلي در راستاي افزايش صادرات كه از مهمترين انتظارات دولت در توسعه صادرات غير نفتي است بدون پرداخت هزينه امكان پذير نخواهد بود.
كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند ساز گراني قيمت با توجه به افزايش هزينه هاي سربار توليد در صنعت خودرو كوك شده است عوامل و تحولات اقتصادي موجود با توجه به توافقات لوزان سوئيس نمي تواند در مدت زمان كوتاه نسبت به كاهش صد در صدي هزينه هاي  تاثير گذار باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، امسال با توجه به تفاهم صورت گرفته در لوزان و افزايش هزينه هاي مرتبط بر توليد، قيمت خودرو تغيير مي كند. در حال حاضر مجموعه خودروسازان و مديران شركت هاي بزرگ اين صنعت از تغيير قيمت انواع خودرو خبر داد. مدير عامل يكي از گروه هاي صنعتي خودرو تا كيد كرد: قيمت انواع خودروي توليد اين شركت با توجه به روند چشمگيرهزينه هاي سربار توليد، افزايش خواهد يافت. واقعيت اين است كه شركت هاي خودروساز داخلي همچون ديگر بخش هاي صنعتي كشور با توجه به توافقات  لوزان سوئيس خواسته و نا خواسته  با افزايش هزينه هاي سربار در توليد روبرو هستند.

كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند كه با افزايش مواد اوليه،رشد حقوق ودستمزد، رشد قيمت انواع سوخت(برق،گاز و...) بخشي از هزينه هاي مرتبط بر توليد صنعتي مي باشند كه موجب افزايش قيمت تمام شده انواع كالاهاي صنعتي از جمله خودرو كه به عنوان يك صنعت ملي محسوب مي گردد مي شود.

علاوه بر چرخه هزينه هاي سربار توليد، نرخ سود بالا وعدم حمايت سيستم  بانكي از صنايع داخلي  خودروسازان  را با مشكلات مختلف روبرو كرده است ولي مديران اين صنعت با كمبود نقدينگي بدون هيچ كاستي نسبت به توليد كوتاه نيامده و سالها با اين معضل مهم دست و پنجه نرم مي كنند. در ضمن بايد گفت كه افزايش هزينه هاي عوارض و ماليات نيز جزء اين چرخه به حساب مي آيد كه جملگي موجب فشار مضاعف به خودروسازان داخلي مي شود.

بازاريابي بين المللي كيفي وكمي محصولات خودرو توسط خودروسازان بزرگ داخلي در راستاي افزايش صادرات كه از مهمترين انتظارات دولت در توسعه صادرات غير نفتي است بدون پرداخت هزينه امكان پذير نخواهد بود.

كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند ساز افزایش قيمت با توجه به افزايش هزينه هاي سربار توليد در صنعت خودرو كوك شده است عوامل و تحولات اقتصادي موجود با توجه به توافقات لوزان سوئيس نمي تواند در مدت زمان كوتاه نسبت به كاهش صد در صدي هزينه هاي  تاثير گذار باشد. جامعه بايد منطقي تر با تحولات اقتصادي كشور نسبت به افزايش هزينه سربار توليد برخورد نمايد تا دولت بتواند با سياست هاي نوين در جهت تحول در چرخه توليد گام بردارد.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
|
در حال بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۱
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
1
0
چون الان کارشناسان دست اندرکاران دولت شده اند!
در دولت قبل علت افزایش قیمت بخاطر کارشناس نبودن دولت بود دیگه!!!!!!!
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین