بعد از تجدیدنظر بانک مرکزی در دستورالعمل فعالیت
صرافی‌ها که مصوب مرداد سال 1392 بود و تدوین و ابلاغ دستور العمل جدید در
مرداد سال 1393 مهلت بین چندماه تا یکساله براساس شرایط صرافی ها تعیین شد
تا نوع فعالیت خود را با آن منطبق کنند.
بر این اساس صرافی‌های فعال که تعداد آنها به بیش از 400 مورد نیز می رسید موظف شدند تا برای تمدید مجوز خود نسبت سرمایه را طبق مصوبه جدید بین دو تا چهار میلیارد بسته به شهر محل فعالیت افزایش داده و نوع ضمانت نامه تعیین شده و سایر بندها را اجرایی کنند با این وجود صرافان که از افزایش سرمایه بین چهار تا 20 میلیارد تومانی مصوبه مرداد 1392 گریخته بودند بازهم معترض شده و نسبت به برخی از بندها از جمله نوع ضمانت نامه و میزان سرمایه گله مند شدند.
با این وجود همانطور که تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- عنوان کرده بود که مصوبه جدید به هیچ عنوان تغییر نمی کند، تاکنون نیز تغییری در آن ایجاد نشده اما از گفته های جدید مدیرکل مقررات،مجوزها و مبارزه با پولشویی این گونه به نظر می رسد که صرافی های قبلی استقبال چندانی از این مصوبه نداشته و آنطور که وی به ایسنا گفته با گذشت حدود 9 ماه از لازم الاجرا بودن آن تنها 50 تا 60 صرافی از بین 400 تا 500 صرافی مجوز خود را دریافت کرده اند.
استقبال کم صرافان
براین اساس، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره آخرین وضعیت انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل نحوه فعالیت آنها گفت: آمار دقیقی ندارم اما حداقل حدود 50 تا 60 صرافی از بین400 تا 500 صرافی که از گذشته فعالیت می کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن دستورالعمل هستند.
وی درمورد زمان تمدید مهلت شده برای صرافی‌ها نیز یادآور شد: زمان دقیق تمدید شده در خاطرم نیست، اما پیش‌تر برای آن ها ضرب الاجل تعیین شد که در ادامه با درخواست آنها و مقامات مسوول این دوره تمدید شده و امیدواریم تا یکی دو سال آینده تمامی آنها با گذراندن مراحل اجرایی خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.
10 هزار متقاضی برای تاسیس صرافی جدید
مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه به تقاضای جدید برای تاسیس صرافی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر نزدیک به 10 هزار تقاضا برای تاسیس صرافی در بانک مرکزی جمع شده که ما با توجه به دستورالعمل جدید شروع به ساماندهی آنها کرده‌ایم.
ارجمندنژاد گفت: در حال حاضر با متقاضیان در تماسیم و برای بسیاری از آنها نامه ارسال کرده و برای مابقی نیز به مرور این کار را انجام می دهیم. این در حالی است که آن ها بعد از طی مراحل مربوطه مجوز خود را دریافت خواهند کرد.
امید به راه اندازی لیزینگ مسکن
وی در پاسخ به سوالی در مورد ساماندهی لیزینگ‌ها نیز گفت: بنا به دلایلی که بخش عمده آن ریشه در مسائل کلان اقتصادی دارند لیزینگ‌ها در حال حاضر از رونق و توسعه لازم برخوردار نیستند اما با توجه به مجموعه اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام شده به دنبال ساماندهی و تنوع دادن به آن ها بوده و بانک مرکزی با دید مثبت درخواست‌های جدید را بررسی می کند.
مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این‌که لیزینگ‌ها حرکت های جدیدی را در عرصه اقتصاد آغاز کرده‌اند، افزود: در مورد لیزینگ مسکن با توجه به این که مسائل کلان اقتصادی و زیرساخت‌ها در آن از توجه ویژه ای برخوردار است اما ما نگاه مثبتی نسبت به این داریم و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن نیز خواهیم بود.
آخرین وضعیت ساماندهی موسسات اعتباری
ارجمندنژاد همچنین درباره درخواست برای تاسیس موسسات اعتباری جدید نیز یادآور شد: برای این موسسات در حال حاضر مصوبه‌ای که از چند سال پیش شورای پول و اعتبار تعیین کرده را اجرایی می کنیم و اکنون اسامی تعدادی از آنها که قبلا در لیست قرار گرفته اند نیز به طور یک‌به‌یک در حال بررسی است که به مرور مجوز آنها صادر خواهد شد.
وی با اشاره به صدور مجوز فعالیت موسسات کوثر و عسکریه از سوی بانک مرکزی در سال گذشته ادامه داد: در حال حاضر موسسات آرمان، نور، ثامن و بانک مهر اقتصاد در مراحل پایانی کارهای مربوطه هستند و در صورت اجرای تمام الزامات بانک مرکزی مجوز خود را به زودی دریافت خواهند کرد. که البته ممکن است برخی از اقدامات زمانبر بوده و کمی به طول بکشد.
مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد علت ادغام موسسه میزان با بانک صادرات نیز پاسخگوی کامل این موضوع را به معاون نظارت بانک مرکزی ارجاع داد و گفت: به هر حال موسسه میزان در ماه های اخیر مشکلات زیادی را در سطح کشور به خصوص در استان های مستقر یعنی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی پیدا کرد که قرار شد تمهیداتی در این مورد اندیشیده شود و براین اساس چنین قراری بین بانک مرکزی، استاندار و مقامات محلی گذاشته شد.
مصوبه هیات وزیران در رابطه با توسعه شعب خارجی بانکها
ارجمندنژاد همچنین به اقدامات انجام شده برای آمادگی بانکها در صورت رفع تحریم ها اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به این که بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد از مهمترین سیاست‌های دولت است در این راستا توسعه شعب و سیستم‌های بانکی در کشورهای خارجی می تواند تاثیرگذار باشد. بر این اساس هیات وزیران مصوبه‌ای را داشت که بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده و از آن ها خواسته در صورت داوطلب بودن برای توسعه شعب در کشورهای خارجی درخواست خود را به بانک مرکزی اعلام کنند که ما نیز با دید مثبت و در راستای سیاست‌های دولت آن ها را بررسی می کنیم.
