كارشناسان اقتصادي معتقدند كه امسال شاهد افزايش چند درصدي قيمت خودرو با توجه به صعود تصاعدي هزينه‌هاي توليد در بخش‌هاي مختلف صنعتي هستيم.
براساس بررسي و گزارشات ارايه شده از سوي كارشناسان اقتصادي احتمال افزايش قيمت با توجه به توافقات لوزان سويس دور از دسترس نخواهد بود.
كارشناسان حوزه خودرو اعتقاد دارند كه با توجه به تحميل هزينه‌هاي جاري در سال ۹۴ به بخش توليد، خودرو‌سازان داخلي سعي دارند پس از مصوب شوراي رقابت نسبت به افزايش محصولات خود اقدام نمايند. لذا تقاضاي افزايش قيمت خودرو ازسوي خودرو‌سازان به شوراي رقابت نشان مي‌دهد كه تا چه حد اين درخواست در جهت گسترش و ادامه فعاليت اين بخش مهم و ضروري است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه امسال شاهد افزايش چند درصدي قيمت خودرو با توجه به صعود تصاعدي هزينه‌هاي توليد در بخش‌هاي مختلف صنعتي هستيم. اين درحالي است كه علاوه بر افزايش حقوق و... هزينه‌هاي سنگين بهره‌هاي بانكي (وام) و انرژي، فشارسنگيني را به بخش‌هاي مختلف صنعتي وارد مي‌نمايد كه در اين وضعيت بايد صنعت خودرو به مسيري هدايت شود كه بدون نياز به وام بانكي و... بتواند با حاشيه سود معقول و مناسب در راه توسعه و گستردگي تنوع محصولات (كميت، كيفيت) حركت رو به رشد داشته باشد.
بر اساس گزارشات رسيده كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه احتمال افزايش قيمت با توجه به توافقات لوزان سوييس دور از دسترس نخواهد بود. زيرا با توجه به توافق هسته‌اي نمي‌توان به اين سرعت برخي از هزينه‌هاي سربار توليد از جمله عوارض، ماليات، انرژي، دستمزد و... كه فشار سنگين مالي را بر توليد مي‌گذارد ناديده گرفت زيرا اين توافق نمي‌تواند در شرايط موجود نقش خود را در جهت كاهش هزينه‌ها سر بار در بخش توليد اعمال نمايد.
منبع: ساعت 24
ارسال نظر
