تنها جایی که بر روی قرارداد کرسنت کار نکرده وزارت نفت است

تخریب‌های ناجوانمردانه و بی مهابایی که در کمال تاسف از دید ناظران و رســانــه‌‌هــای کـشــور و در لابــلای هــزاران خبـر جورو‌واجور ناپدید شد.اما در این میان حجم و نوع تخریب هایی که بر علیه زنگنه به کار گرفته شد، شوربختانه در برهه ای از اوقات این پرده دری ها مرزها را نیز در نوردید تا بدین سبب دامنه رای اعتماد به زنگنه جنبه ای فرا کشوری پیدا کند. در این میان سخنان یکی از نمایندگان مخالف زنگنه، که در مخالفت با وزیر شدن وی پشت تریبون مجلس رفت، نه تنها حیرت و تـاسـف بسیـاری از دلسـوزان بـه نظـام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت که ملغمه ای از اتهامات و اخبار کذب را در صحن علنی خانه ملت پیش روی مردمی که ناظر بر رای اعتماد از طریق گیرنده هایشان در خانه بودند قرار داد. و اما در میان همه این داد و قال ها، مباحث مربوط به قرارداد کرسنت و حواشی آن به اندازه ای پرحجم بود که زنگنه در دفاع از خود ترجیح داد سکوتی معنادار داشته باشد و در مقابل رییس جمهور دولت تدبیر و امید، خود به ظرافت پاسخ مخالفان را بدهد. هر چند وزیر نفت در تازه ترین اظهارات خویش گفته که کلیات قرارداد کرسنت قابل دفاع است ... . به این ترتیب آقایان ابتدا یک سوزن به خود نزدند و در عوض یک جوالدوز به دیگران زدند! ناگفته پیداست کـه یـکـی از مـهم ترین معیارهای سخن پاکیزه، استوارگویی و مراعات موازین حق و انصاف است. شخصی که سخن می گوید می بایست به گونه ای سخن گوید که از حق و انصاف بیرون نرود و کلامی سنجیده بر زبان آورد. به هر تقدیر، استواری کلام و سخن را می‌بایست در حق بودن آن جست وجو کرد و هر کلام باطلی سخن ناپخته و نااستوار است که می بایست از آن پرهیز کرد. صفات متقین در خطبه حمام امیرالمومنین علی (ع) آمده است که اولین صفت اهل تقوا را درست سخن گفتن بیان کــرده اســت. "الـنجـاه فـی الصـدق: راه نجـات در راستگویی است."
 ‌
‌با این اوصاف، قصد داریم درباره یکی از مهم ترین بخش از اتهامات مخالفان بدون جانب گیری، پیش داوری و غرض ورزی به مداقه و بررسی بپردازیم. قبل از آنکه در این خصوص به بحث و بررسی بپردازیم، یادآوری این نکته راضروری می دانم که پیچیده کردن گره کرسنت و خلط شدن آن با مباحث سیاسی قطعا حاصلی جز تداوم عدم النفع ایران در میادین گازی و شادمانی رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نداشته و نخواهد داشت.

... و اما در جریان بررسی صلاحیت وزرای پـیـشـنـهـادی دولـت روحـانـی در مـجلس شورای اسلامی ، یکی از عجیب ترین ادعاهای مطرح شده درباره شرکت نفت کرسنت ، ادعایی است که از سوی یک نماینده جریان اصولگرا در صحن علنی مجلس مطرح گردید و آن ادعای جالب دلال بودن این شرکت است، این مساله پیش از این نیز در گزارش های رسانه های همسو و مخالف زنگنه مطرح گردیده بود.اما در پاسخ به ادعاهای مطرح شده و بر اساس شواهد و قراین متقن، بایستی تاکید کرد که این شرکت در زمره یکی از بزرگترین شرکت های نفت و گاز خصوصی در خاورمیانه است که از سال 1971 میلادی یعنی از 42 سال قبل در زمینه عملیات بالادستی تولید نفت و گاز مشغول به فعالیت بین المللی مشغول بوده است ، بنا بر اخبار موثق، این شرکت در پایان دهه 1980 میلادی حق بهره برداری از منابع نفت و گاز در کشورهای آرژانتین ، یوگسلاوی سابق، فرانسه ، تونس و امارات عربی متحده را در اختیار داشت و در دهه 1990 میلادی نیز پروژه هایی در مصر، پاکستان و یمن را به فهرست فوق افزود. منبع:‌بروشور شرکت کرسنت بیان مطالب فوق به اندازه ای روشن و مبرهن است که هرکسی به اندازه ذره ای شائبه یا ابهـامـی دربـاره عملکـرد تولیدی و فعالیت های بالادستی این شرکت در طول 42 سال گذشته دارد، می تواند به راحتی به رسانه های معتبر جهان مراجعه کرده و یا تاریخچه و سابقه این شرکت را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. علاوه بر این موارد ،طی سالهای اخیر ، شرکت نفت کرسنت با سرمایه گـذاری بـیـش از یـک میلیارد دلاری، بزرگترین تاسیسات گازی غرب آسیا را در کردستان عراق ایجاد و هم اکنون شهرگازی کردستان به عنوان عظیم ترین مجموعه صنعتی انرژی در منطقه کردستان عراق تاسیس شده است.سرمایه گذاری وسیع 21 میلیارد دلاری کرسنت در پروژه های تولید گاز در مصر و قرارداد همکاری وسیع میان کرسنت و روسنفت روسیه برای اجرای بزرگترین عملیات اکتشاف ذخایر هیدروکربنی در آبهای فراساحلی شارجه را هم باید به فهرست فعالیت‌های تولید بالادستی این شرکت افزود:همچنین اخیرا وزارت نفت یمن نیز از این شرکت برای مشارکت در تولید نفت و گاز در کشور یادشده تقاضای همکاری کرده است.حال سوال جدی این است که اگر شرکتی با این حجم پروژه و فعالیت در رده دلال ها قرار بگیرد پس حتمابایستی شرکت هایی چون شل ،توتال،انی و بسیاری دیگر را در جایگاه دلال ها ببینیم. بااین وصف و علی رغم دهها طرح و پروژه تولیدی بالادستی در مدت بیش از 42 سال ، نامیدن بزرگترین شرکت خصوصی تولیدکننده نفت و گاز در جهان اسلام به عنوان یک شرکت دلال به راستی دور از انصاف و عاری از حقیقت است ، پر واضح آن است که در ادبیات تجاری جهان دلال به شخص یا شرکتی اطلاق می شود که با وساطت در میان خریدار و فروشنده منافعی را برای خود حاصل نماید در حالی که شرکت کرسنت به گواه سابقه اش در تمامی طرح ها و پروژه ها همواره نقش سرمایه گذار و توسعه دهندهdeveloper‌ مشابه آنچه که درباره شرکت های چند ملیتی گفته شد را داشته و هرگز اقدام به وساطت در مبایعه انرژی در هیچ طرحی نکرده است.

موضوع دیگری که پیش از رای اعتماد و درجریان رای اعتماد مطرح گردید، راجع به مفاد قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه و زیان ناشی از قیمت گاز برای طرف ایرانی بود که در این خصوص نیزمطالب ذیل قابل ذکر است، در این زمینه اولا باید توضیح داد که قیمت گذاری گاز به استناد واقعیت های موجود بر خلاف نرخ جهانی نفت از فرمولی مشخص تبعیت نکرده و تابعی از قیمت منطقه ای گاز محسوب می شود ، در منطقه خلیج فارس نیز که موضوع این قرارداد است، نرخ خرید گاز مشخص است و تمامی قراردادهای صادرات گاز کشور قطر به عنوان اصلی ترین صادرکننده گاز خلیج فارس ارزان تر از نرخ مبادله گاز در قرارداد میان ایران و شارجه است، دوم این که: بنابر تصریح مقامات ارشد صنعت نفت از جمله وزرای اسبق نفت و نیز معاون اسبق بین الملل وزارت نفت‌، مساله قرارداد کرسنت متاسفانه با مباحث سیاسی آمیخته شده است و در ماه‌های اخیر نیز بیش از گذشته رنگ و بوی سیاسی گرفت در حالی که سیاسی کردن یک قرارداد کاملا اقتصادی به نفع هیچ یک از طرفین نیست، اگر موضوع قرارداد صادرات گاز به شارجه سیاسی نشده بود هرنوع تغییر و اصلاح در قرارداد تاکنون میسر و مقدور بود چرا که در بسیاری از بندهای قرارداد راجع به تجدیدنظر در قیمت و روندهای اجرایی تاکید شده است.در این باره بازخوانی دوباره اظهارات آقایان نوذری و وزیری هامانه درباره قرارداد کرسنت خالی از لطف نیست.مهندس هامانه وزیر نفت اول دولت نهم در این باره می گوید:اگر قرارداد کرسنت اجرا شده بود، امروز پس از 7 سال گــاز فــروخـتــه بـودیـم و نـبـایـد جـریـمـه پـرداخـت می‌کردیم. وی ادامه می دهد:به هر حال در مورد این قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لکن از همان روز اول مسئولیت اینجانب، آقای رحیمی ریاست دیوان محاسبات وقت و اطرافیان ریاست جمهور سابق که با وزیر قبلی زاویه داشتند هیاهوی زیادی راه انداختند که احتمالاً منظورشان کوبیدن وزیر سابق بود، لیکن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل کردم و اینک نیز عرض می‌کنم اگر همین قرارداد که مطلوب هم نیست اجرا شده بود 7 سال گاز صادر شده بود ما درآمد کسب کرده بودیم و مورد ادعای طرف مقابل هم نبودیم و چه بسا مذاکرات حقوقی با طرف مقابل امکان اصلاح را به وجود می‌آورد.در عین حال دخالت مقامات سیاسی غیر مرتبط که نمی‌دانم با چه هدفی انجام شد، ما را از این درآمد محروم کرد و حالا باید جریمه آن را نیز بپردازیم. به هر حال بنده اقدامات سیاسی که بعد از دولت هشتم و در زمان دولـت نـهـم انـجـام شـد را جهت‌دار دانسته‌ام و ....هامانه در پایان می گوید: اصل قضیه را عرض می‌کنم که این هیاهویی که راه افتاده، با دیدگاه سیاسی اسـت و نـه کـارشـناسی. قراردادی امضا شده و بین‌المللی است و گازمان نباید بسوزد.

نظرات مهندس نوذری هم در نوع خود جالب توجه است. وی می گوید: شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ به طوری که اکنون هم به داوری ارجاع شده است. بیش از 7 سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است.نوذری با اظهار این که اکنون برخی از تأسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیده اند گفت: امروز، سؤال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سؤال می‌شود که چرا آن قرارداد امضاء شد.او با اشاره به این که طبق قرارداد کرسنت در زمان صادرات گاز به امارات و یا حتی بعد از آن تغییر قیمت گاز قابل مذاکره بود تاکید کرد: به نفع کشور است تصمیماتی منسجم و در زمان مناسب گرفته شود و از این تصمیمات حمایت همه‌جانبه شود.وزیر اسبق نفت با طرح این سوال که تکلیف این7 سالی که 600 میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟ گفت: چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز بر مبنای همان قرارداد می‌توانستیم در شرایط قرارداد و به ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم چرا که در بندی از این قرارداد تاکید شده بود پس از 7 سال می‌توان در مورد قیمت مذاکره و تصمیم‌گیری جدید کرد.
در این میان شنیدن سخنان اکبر ترکان معاون وقت وزیر نفت در دولت نهم و مشاور ارشد کنونی رییس جمهور هم می تواند زوایای دیگری از موضوع را روشن نماید.ترکان به صراحت می گوید: آنها که کرسنت را اجرا نکردند، باید محاکمه شوند. اکبر ترکان، از اعضای شاخص دولت، مخالفان دولت را به استفاده ابزاری از کرسنت متهم کرده و گفته که آنها این موضوع اقتصادی فنی را حربه سیاسی کرده اند. وی همچنین کسانی که این قرارداد را اجرا نکردند را نیز شایسته محاکمه دانسته است.

تـرکـان مـی گـویـد:من نمی گویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای شش میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند. اگر کسانی باید تحت تعقیب قرار گیرند، آنهایی هستند که در عدم اجرای صحیح و عدم مدیریت صحیح قرارداد ادعای خیلی بزرگی از طرف خارجی ها علیه کشورمان روی دست مان گذاشتند. آقای زنگنه قراردادی بسته اند، خودشان می روند و از آن دفاع می کنند. در خود قرارداد قیمت را پیش بینی کرده بودند با چه مکانیسمی اصلاح شود و افزایش یابد. یک موقعی می گوییم قراردادی بد بسته شده و یک موقع کسی را به سوء نیت متهم می کنیم. متهم کردن این اشخاص ارزشمند کشور به سوء نیت کار افراطیون است. همچنین خواندن سخنان مهندس سلطانپور که از زاویه ای دیگر به موضوع پرداخته جالب توجه است. وی به دانش نفت می‌گوید: کرسنت، مانند هر قراردادی یک قرارداد است. ممکن است اشکالاتی هم به آن وارد باشد به خاطر طول کشیدن آن اما حتما فوایدی هم برای کشور دارد.من هیچ وقت نگفتم که کرسنت قراردادی بی عیب است و من ندیدم حتی کسانی که این قرارداد را امضا کردند دفاع کنند و بگویند قرارداد بی عیبی بوده است. شرایط قراردادی همه جای دنیا وجود دارد. شمـا مـی دانیـد اصـلاحیـه در روش های قراردادی بیش ترین اصلاحات را در رویه های مدیریتی در دنیا به خود اختصاص می دهند مثلا بحث های فنی یک دفعه تمام می شود اما به تناسب پیشرفت روش ها و پخته تر شدن قراردادها، به طور طبیعی تکمیل تر می شوند. کرسنت هم از این قائده مستثنی نیست. آن چیزی که بحث شد این است که در کرسنت هیچ مدیر ارشد نفتی در زمان آقای زنگنه و بعد از آن تخلفی نکرده است. من مدعی ام که در دولت های هشتم ، نهم و دهم هیچ وزیر، معاون وزیر، مدیر کل و هیات مدیره ای فاسد نبوده است. بحث، دولت هشتم نیست. من اعتقادی ندارم که وزیری خائن بوده است ما حرفمان این است که هیات مدیره وقت شرکت نفت نه خائن بوده اند و نه فاسد و همگی تبرئه شده اند. زنگنه هم آن موقع با یک تشخیص مدیریتی یک تصمیم گرفته است. الان هم اگر بخوانید ممکن است این قرارداد اشکالاتی داشته باشد اما حل این مشکل هم در یک فضای غیر مـلـتهب و آرام و با حضور تیمی متخصص و کارشناسی صورت خواهد پذیرفت. دلسوزان باید ورود کنند و این قرارداد را با هر گرایشی اصلاح و رفع و رجوع کنند. بی تردید این قرارداد از جنس مناظرات پارلمانی و دعوای روزنامه ای نیست. من قبول ندارم که دولت نهم و دهم در نفت فساد کرده اند همانگونه هم قبول ندارم که دولت هشتم فساد کرده است، نه! هیچ کدام ،هیچ کس، چون شرعاً وقتی فسادی اثبات نشده یعنی نشده. 8 سال این عزیزان را برده اند و بازرسی کرده اند و هیچ چیزی از فساد از آن نبوده است. بدون شک کرسنت قرارداد فاسدی در مجموعه نفت نیست. مثل هر قرارداد اقتصادی دیگری ممکن است در حواشی آن یــک افــرادی سـعــی در فـســاد داشتـه بـاشنـد کـه دستگاههای امنیتی باید آنها را شناسایی و با آنها برخورد کند.منتها در کرسنت اتفاق تلخ دیگری در ورای این منازعات بی حاصل داخلی توسط افراد ناآگاه افتاده که قابل تامل است. وی در ادامه می‌گوید:موجودی مخزن سلمان که قرار بوده قرارداد گازی کرسنت از آن صورت گیرد 8 تی سی اف بوده است. این میدان دوسوم سمت ایران و یک سوم سمت امارات بوده است.نام میدان سمت امارات ابوالبخوش است. امروز متاسفیم که اظهار کنیم که در چارچوب این منازعات بی حاصل داخلی 5 تی سی اف از 8 تی سی اف گاز طرف ایرانی خالی شده است. اگر پایه هر میلیون بی تی یو گاز را 10 دلار در نظر بگیریم خسارت عدم النفع ما تا به امروز 36 میلیارد دلار است، اگر پایه هر میلیون بی تی یو گاز را 18 دلار بگیریم خسارت عدم النفع ما 55 میلیارد دلار می شود گزارش آن هم کاملاً موثق و دقیق است. بنابراین اگر همین امروز هم به نتیجه برسیم و از گاز میدان سلمان برداشت کنیم 52 تی‌‌سی اف بیشتر نمی توانیم برداشت کنیم یعنی 50 درصد موجودی مخزن را، چون تا به امروز ما بقی گاز توسط شریک اماراتی برداشت شده است! حال چه کسی خائن است، چه کسی برده و چه کسی خورده؟! ‌

پس از بازخوانی سخنان مدیران وقت صنعت نفت بد نیست که این موضوع را هم اشاره کنیم که درباره قیمت گاز در قرارداد باید متذکر شد که در یکی از بندهای قرارداد صریحا اعلام شده است اگر در هر دوره ای از 25 سال اجرای قرارداد گازی از هر نقطه جهان به خاک امارات عربی متحده منتقل شده و نرخی بالاتر از نرخ قرارداد کرسنت را داشته باشد باید آن نرخ بالاتر درباره این قرارداد هم اعمال شود. شاید ذکر این نکته مفید باشد که نرخ قرارداد صادرات گاز به شارجه از نرخ قرارداد بزرگ صادرات گاز قطر به امارات موسوم به دلفین بسیار گران تر است در حالی که این قرارداد و قرارداد کرسنت در یک دوره زمانی منعقد شده اند.

عـلاوه بـر ایـن هـا سـوزانده شدن اجباری میلیاردها فوت مکعب گاز در تاسیسات میدان گازی سلمان عدم النفع گزافی به کشور و اقتصاد ایران تحمیل می کند ، در همین زمینه و به استناد سخنان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، ظرف هشت سال 290 میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل سوزانده شد و در مقابل ابوظبی، روزانه 600 میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت کرد و بالای یک تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات مهاجرت کرد، این در حالی است که با اجرای اقدام های به موقع ،ایران می توانست روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کند که محقق نشــد.همچنیـن بـر اساس اعلام نظر کارشناسان صنعت گاز ایران باید طبق برنامه از سال 2005 دست به برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز نیم فاز عسلویه می‌زد، که بر این اساس تاکنون باید بیش از 461 تریلیون فوت مکعب گاز برداشت می‌کرد که شوربختانه هیچ گاه محقق نشد.در همین حال،در ماه های اخیرچه پیش از جلسه رای اعتماد و چه در جریان آن همچنین مباحثی درباره مدیران شرکت نفت کرسنت توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد که لازم است برای تنویر افکار عمومی و به عنوان یک ایرانی منصف به آنها پاسخ شایسته داده شود، یک نماینده مجلس در صحن علنی می گوید: آقای حمیدجعفر، شرکت کرسنت را جهت محروم کردن ایران از حق خود در میدان پارس جنوبی تاسیس کرده است !! در پاسخ به چنین ادعایی بایستی گفت:شرکت کرسنت حدود 25 سال قبل از آغاز اولین اقدامات توسعه ای برای پارس جنوبی تاسیس شده است و عجیب تر اینکه طی سالهای اخیر و در دوره اوج تحریم های مالی و فنی بر علیه ایران و بر اساس اطلاعات موثق شرکت کرسنت به صورت رسمی در جلسه ای با آقای نوذری وزیر وقت نفت ایران آمادگی خود را برای سرمایه گذاری و تامین تجهیزات توسعه یک فاز از پارس جنوبی به میزان 2 مـیـلـیـارد دلار اعـلام کـرده اسـت حـال آنکه این درخواست با سردی از سوی وزارت نفت پاسخ داده شد، همان نماینده محترم در ادامه ادعا کرده اند که آقای حمید جعفر دوست صـمـیـمــی فــرزنــد صـدام بـوده اسـت و حـرکـت کشتی‌های نفتکش ایران را به صدام اعلام می کرده است، جای بسی تاسف است که بیان این مطالب اوج انکار حقیقت و سراسر کذب است، بر اساس اطلاعات موثق از منابع آگاه، خانواده حمید جعفر سالها قبل از شروع جنگ ایران و عراق در امارات سکونت گزیده اند و هرگز فعالیت های اقتصادی را با سیاست عجین نکرده اند، آقای حمید جعفر از خاندان سادات شیعه و متصل به شجره امام حسن مجتبی علیه السلام است و مادر ایشان نیز ایرانی الاصل است بنابر این ذاتا نمی توانسته اند رابطه دوستانه و قرابتی با حزب بعث و سردمداران آن داشته باشند ، موضوع اطلاع دادن زمان حرکت کشتی های نفتکش ایران به صدام هم سوژه ای غیرقابل باور برای همگان است، در جایی که آمریکا و متحدانش با استفاده از ماهواره های پیشرفته و تمام ابزارها، امکانات مونیتورینگ نظامی خود را در اختیار صدام می گذاشتند چه نیازی به رصد کشتی های نفتکش توسط یک شرکت نفتی بوده است ؟!!! ‌

مضافاً اینکه تمام شرکت های بزرگ بیمه کشتی ها از جمله لویدز انگلستان تمام حرکات کشتی ها و نفتکش ها را در دنیا از جمله خلیج فارس رصد می کردند و هم اکنون نیز این کار را انجام می دهند و اطلاعاتشان را نیز روزانه اعلام می کنند.

موضوع نصب پرچم بیگانه در سکوی مرزی مبارک هم توسط همان نماینده محترم در صحن علنی مجلس مطرح می شود که در همین زمینه پیشتر در سال 88 نیز برخی رسانه ها، شایعاتی مشابه را منتشر کرده بودند اما در همان زمان و در بازدیدی از سوی نمایندگان وقت مجلس و مدیران شرکت ملی نفت ایران مشخص شد که تمام این شایعات از اساس کذب بوده است و در سکوی مبارک مثل هر سکوی نفتی دیگری در صحنه همکاری های بین‌المللی، پرچم هر دو کشور مشارکت کننده در تولید آن، یعنی ایران و امارات نصب شده است و هـرگـز هـیـچ یـک از ایـن دو پـرچـم پــاییـن نیـامده است.همچنین در بخش هایی از صحبت های همان نماینده محترم و برخی دیگر از نمایندگان و تعدادی از رسانه های خاص، مساله فساد در پرونده صادرات گاز ایران به شارجه مطرح شده است که این مساله هم اکنون در دادگاه لاهه در حال بررسی است. ‌

در پایان این یادداشت بایستی اذعان کرد که در ظرف 56 سال گذشته تنها جایی که بر روی قرارداد کرسنت کار نکرده است وزارت نفت است،وزارت کشور در زمان مرحوم کردان، معاون اول رئیس جـمـهـور، سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت بازرگانی و ....حال این پرسش مطرح است که آیا ارگانهایی که ذکر آن رفت تا چه حد و چه درصدی صلاحیت رسیدگی به این قرارداد را داشته اند.بی تردید و به باور نگارنده،چنانچه این پرونده در مسیر اصلی خویش یعنی وزارت نفت بازگردد این امیدواری و اطمینان وجود خواهد داشت که موضوع پیچیده شده کرسنت با سر انگشت تدبیر و با بهترین نتیجه برد برد به سرانجام برسد.


احمد مددی