|
|
امروز: دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۰
کد خبر: ۴۳۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۰
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تاثیرگذاری اجرای این سند در جامعه، افزود: اجرای مطلوب این سند موجب افزایش بیش از پیش اعتماد و اطمینان درجامعه که لازمه توسعه و پیشرفت است، می شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اهمیت نهادینه کردن حقوق شهروندی در کشور، گفت: همدلی و هم زبانی ملت ودولت با رعایت حقوق متقابل تحقق می یابد.

 ' الهام امین زاده ' روز چهارشنبه در جریان بازدید از طرح پرورش ماهی در قفس شهید مهدی قاسمی در شریعت آباد نوشهر، در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: شعار امسال با رعایت حقوق واعتماد متقابل دولت و مردم محقق شده و موجب نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه و در نهایت دستاوردهای بزرگی برای کشور می شود.

وی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی که مشتمل بر بخش ها و فصل های حقوق فردی و جمعی است، یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید محسوب می شود، که هم اکنون منتظر تایید رییس جمهوری است.

امین زاده خاطرنشان کرد: دولت یازدهم به دنبال این است که احترام به حقوق مردم جزیی از فرهنگ عمومی شود و در این راستا برای همه شهروندان، حق زندگی، آزادی بیان و روزنامه ها و رسانه ها، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از رانت ها و غیره از بخش های مهم حقوق شهروندی محسوب می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تاثیرگذاری اجرای این سند در جامعه، افزود: اجرای مطلوب این سند موجب افزایش بیش از پیش اعتماد و اطمینان درجامعه که لازمه توسعه و پیشرفت است، می شود و در این زمینه با وزارتخانه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، صدا و سیما و ورزش و جوانان هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تاکنون بیش از 2 هزار نظر مردمی و 200 مقاله علمی و پژوهشی که در زمینه حقوق شهروندی ارائه شده که مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی نیز حتی بکار گرفته شده است.

امین زاده بر ضرورت آشنایی مردم با قوانین تاکید کرد و گفت: در حوزه قضا پرونده هایی تشکیل می شود که عمده افراد مرتبط با پرونده ها خلافی را مرتکب نشده اند و ریشه این گرفتاری ها در ناآگاهی مردم از قوانین است که آنان را ناچار به مراجعه و تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی می کند.

وی تصریح کرد: در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری هدفمان کاهش اختلافات بین دستگاه های اجرایی است تا از این طرق، مشکلات و گرفتاری های مردم در زمینه حقوقی نیز کمتر شود و بر اساس اصل 134 قانون اساسی متولی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی هستیم که بصورت رایگان انجام می شود.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره نتیجه مذاکرات هسته ای افزود: نتیجه این مذاکرات به اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد و نیاز به عزم جدی تمامی کشورهای طرف مقابل ایران دارد و نمایندگان ایران نیز با دفاع از حقوق ملت و کشور بدنبال تعامل سازنده با دنیا هستند.

وی خاطرنشان کرد: دراین مذاکرات مسایل سیاسی مورد نظر بر طرف شده است و هم اکنون بیشتر تمرکز برروی مسایل فنی و حقوقی می باشد.

وی با اشاره به طرح پرورش ماهی در قفس در سواحل کشور، گفت: دولت در اجرای این طرحها که بر افزایش تولید گوشت سفید و صادرات آن که دربخش تامین منابع غذایی و در نهایت استقلال کشور نقش مهمی دارد در سواحل حمایت خواهد کرد و با فراهم کردن بسترهای مناسب و بر طرف کردن موانع و مسایل حقوقی، شرایط را برای سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین