رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا از ساعت 15

جلسه عصر امروز با حضور محمدجواد ظریف، جان کری، صالحی، وندی شرمن، فریدون، عراقچی، تخت روانچی و اشمید

شایان ذکر است؛ وزرای خارجه ایران و آمریکا روز گذشته نیز با هم دیدار کردند. در این جلسه، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه کشورمان، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا و همچنین هلگا اشمید معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند.

گفتنی است؛ همزمان با این جلسه، صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز با مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار کرد.

همچنین یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده گفت:نباید به اشتباه گمان شود که طرح بحث ضرورت صدور قطعنامه یا قطعنامه‌های فصل هفتمی از سوی شورای امنیت برای شکستن ساختار تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران، موضوعی جدید و اقدامی واکنشی به برخی اقدامات سخیف از قبیل نامه سناتورهای آمریکایی است.
 
وی افزود: شورای امنیت از تاریخ نهم مردادماه 1385 با صدور قطعنامه 1696 که صراحتا وفق فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است، موضوع برنامه هسته ای ایران را با فشار غرب و به شيوه‌يي ناعادلانه ذیل این فصل از منشور ملل متحد قرار داده است.

از آن زمان نیز تمام قطعنامه‌های شورا که به این موضوع مرتبط هستند، با ارجاع صریح به ماده 41 منشور که در فصل هفتم منشور قرار دارد صادر شده و بعد هم با این جمله معروف خاتمه می‌یابند که «شورا تصمیم می گیرد که همچنان این موضوع را در دستور کار داشته باشد».

بدین ترتیب، موضوع از تابستان سال هشتاد و پنج در قالب فصل هفتم منشور قرار گرفته است و هیچگاه شورا این موضوع را از این قالب خارج نکرده است. لذا در حال حاضر، این که موضوع در قالب فصل هفتم قرار بگیرد یا خیر، امری مربوط به گذشته است.

وی تاکید کرد: به لحاظ حقوقی، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه‌های قبلي شوراي امنيت، با هدف كاهش، تعليق يا رفع كامل محدوديت‌ها و تحريم‌های وضع شده در آنها نيازمند صدور لااقل يك قطعنامه جديد از سوی خود شورا تحت همان فصل هفتم منشور است. چنين قطعنامه يا قطعنامه‌های جدیدی در واقع مطالبه اصلی جمهوری اسلامی از طرف های مذاکره خود است.

منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گفت: شورای امنیت باید قطعنامه‌های ناعادلانه خود در مورد ایران را اصلاح کند و تنها راه برای این کار، صدور قطعنامه جدید وفق فصل هفتم است. این قطعنامه یا قطعنامه‌های جدید، که باید شرايط و محتوای آن متاثر از مذاكرات جاری باشد، علي‌القاعده بخشي از راه‌حل جامع بوده و همه طرف‌ها متعهد به اجرای آن هستند؛لذا نفس ورود شورای امنيت به اين مساله در يك يا چند مقطع زماني در آينده نه تنها منتفی و منفی نيست، بلكه اصولا لازم است.