دولت یازدهم چه اندازه به وعده های اقتصادی خود عمل کرد؟

دکتر پویا جبل‌عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

دولت حسن روحانی سال 1393 را نیز پشت‌سر گذاشت. دولتی که با وعده اقتصادی و حل پرونده هسته‌ای پیروز انتخابات شد تا چه حد به وعده‌های خود عمل کرده است؟ آیا آنچه به‌دست آمده است می‌تواند نشان‌دهنده تعهد دولت اعتدال به قول‌هایش باشد؟ آیا این امکان وجود داشت که موفقیت دولت در تحقق وعده‌هایش بیش از این باشد؟

شاخص‌های کلان نشان‌دهنده آن هستند که اقتصاد ایران در دولت فعلی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل دارد. نه‌تنها این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی امسال در سطح 3 درصد باشد، بلکه تورم نیز تا سطح 15 درصد افت داشته است. بنابراین شاخص‌های کلان حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند، اما سیاست‌های اقتصادی دولت در به‌ثمر رسیدن این موفقیت حداقلی چقدر موثر بوده است؟

مقامات اقتصادی دولت از همان آغاز به قدرت رسیدن، به درستی تشخیص دادند که تورم ضروری‌ترین مشکلی است که باید آن را مهار کرد و اتفاقا راحت‌تر از دیگر مشکلات اقتصادی می‌توان آن را به راه آورد. از این‌رو دولت همواره تاکید کرده است که اولویت اصلی وی مبارزه با تورم است. تورم میانگین 35 درصدی آن‌قدر بالا بود که هر عمل مثبت دولت که نشان‌دهنده پایان روندهای گذشته بود، می‌توانست از طریق انتظارات باعث کاهش تورم شود. از این‌رو شاید مقامات پولی نیز معترف باشند که رویکردهای سیاسی و بین‌المللی دولت، چه‌‌بسا تاثیری به‌همان اهمیت سیاست‌های پولی برای کنترل تورم داشته است. رسیدن تورم به سطوح کنونی برآیند تلاش مقامات اجرایی برای کاهش ریسک‌های بین‌المللی و البته سیاست‌های پولی است، اما افت تورم از این سطح و رساندن آن به تورم تک رقمی تا سال 1395 بیش از هر چیز نیازمند سیاست پولی انقباضی است که تحقق آن برای بسیاری از کارشناسان بسیار سخت است؛ بنابراین تداوم کاهش تورم می‌تواند یکی از شواهد کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.

اما در حوزه واقعی اقتصاد، اولین گام ملموس دولت، ساختاربندی خروج غیرتورمی از رکود بود. راهکاری که نه‌تنها دیدی کلان به اقتصاد ایران داشت، بلکه وظیفه هر یک از بخش‌های دولت را در راستای هدف خروج از رکود تعیین می‌کرد؛ اما خیلی زود این طرح از کانون تمرکز دولت خارج شد، علت ساده بود: افت بهای نفت. این طرح که قرار بود در سال‌های 1393 و 1394 اجرایی شود، از آنجا که افت بهای نفت پیش‌بینی نشده بود، گویی از منظر مجریان، طرحی غیرعملی بود. بخش‌های مختلف دولت در طول نیمه دوم سال، دغدغه اصلی خود را از رونق بدون تورم به چگونگی اداره کردن دولت با درآمد نفتی پایین تغییر دادند. این در حالی بود که هرچند طرح خروج از رکود، هیچ بحثی از شوک منفی بهای نفت نمی‌کرد، اما در دل خود راهکاری که ارائه می‌داد این پیش فرض را در خود داشت؛ زیرا نویسندگان این طرح سناریویی را که کل درآمد نفتی نیز تحریم شود، در ذهن داشتند، اما به هر رو استقبال بخش‌های مختلف دولت به گونه‌ای نبود که این طرح به مورد اجرا گذاشته شود. پس رشد اقتصادی حاصل شده نتیجه چه بود؟

نتیجه همان رویکردی که با کاهش ریسک تورم را تقلیل داد. در واقع با کاهش تنش‌های بین‌المللی و افزایش ثبات بیشتر و البته تضمین فروش محدود نفت و فرآورده‌های گازی و پتروشیمی و برداشتن بخشی از موانع توسعه صنایع به‌خصوص خودروسازی، اقتصاد ایران توانست تولید ناخالص داخلی بیشتری را نسبت به سال گذشته ثبت کند. به‌عبارت دیگر این رشد نه نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه نتیجه تعامل بیشتر با دنیای خارج بود.

از این‌رو اگر عادلانه بخواهیم در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت نظر دهیم، ضمن پذیرش موفقیت‌هایی که در آمار اقتصادی مشهود است، باید اذعان کنیم که این موفقیت‌ها بیشتر نتیجه رویکرد دولت در کاهش تنش و افزایش ثبات در سطح کلان اقتصاد سیاسی رخ داده تا سیاست‌گذاری اقتصادی. البته باید اذعان کرد راه معقول نیز همین بوده که ابتدا ‌باید ریسک‌ها کاهش می‌یافت و در فضای باثبات‌تری اجرای سیاست‌های اقتصادی دنبال می‌شد، اما می‌توان گفت که ظرفیت اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص در سال آتی و توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای بسی بیش از این است. به نظر می‌رسد رسیدن به تورم 10 تا 12 درصدی و همزمان رشد 5 تا 6 درصدی در سال آتی می‌تواند گواه آن باشد که حسن روحانی همچنان متعهد به وعده‌هایی است که داده و در عین حال سیاست‌های اتخاذی دولت وی نیز جواب داده است.