تفهیم اتهام و شکایت یونسی از ٣رسانه

 واکنش‌های منتقدان دولت به سخنان اخیر یونسی، سرانجام پای دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی را به دادسرای ویژه روحانیت باز کرد. پس از آنکه روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم خبر از احضار علی یونسی به دادسرای روحانیت داد، دیروز دادستان ویژه روحانیت تهران هم در گفت‌وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد و گفت علی یونسی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی - به دادسرای ویژه روحانیت تهران احضار و برای او قرار تامین مناسب صادر شده است. حجت‌الاسلام محمد موحد با اعلام این مطلب افزود: در پی اظهارات آقای یونسی گزارش‌های مختلفی از سوی دادستانی عمومی تهران و مراجع امنیتی رسید و بر همین اساس آقای یونسی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد. حجت‌الاسلام موحد همچنین در گفت‌وگو با تسنیم، اتهام یونسی را «اظهارات خلاف امنیت ملی» اعلام کرد. اتهامی که با توجه به موج خبری به‌راه‌افتاده پس از سخنان هفته گذشته یونسی، در اولین نگاه به نظر می‌رسد مربوط به سخنرانی روز ۱۷اسفند دستیار ویژه روحانی در «همایش بزرگ هویت ایرانی» در «مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن» باشد. یونسی در این همایش با بیان اینکه «درحال‌حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مساله هم برای امروز است و هم گذشته.» گفته بود: «جغرافیای ایران و عراق غیرقابل‌تجزیه است و فرهنگ ما غیرقابل تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم یا یکی شویم.»پس از این اظهارات، تعدادی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس نسبت به سخنان یونسی واکنش نشان دادند و محمداسماعیل کوثری هم در روز ٢٣اسفند از نامه برخی از نمایندگان خطاب به قوه‌قضاییه خبر داد و گفت که در این نامه از رییس قوه‌قضاییه درخواست شده تا سخنان یونسی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. نامه‌ای که روز گذشته هم امیر آبادی‌فراهانی، دیگر نماینده منتقد دولت، تنظیم آن را اعلام کرد و از ارسال رونوشت نامه به کمیسیون اصل ٩٠ و ارسال اصل آن به قوه‌قضاییه پس از پایان تعطیلات خبر داد. در مقابل این اتفاقات، روز گذشته پایگاه خبری انصاف‌نیوز به نقل از یک منبع نزدیک به دفتر رییس‌جمهور از اعلام شکایت از خبرگزاری فارس و تسنیم و خبرگزاری العربیه به دلیل تحریف اخبار و نشر اکاذیب و جعل خبر درباره با سخنان حجت‌الاسلام علی یونسی خبر داد تا تقابل رسانه‌ای منتقدان دولت با یونسی که از مدت‌ها قبل آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شود.

کدام اظهارات، دردسرساز  شد؟

ماجرای تقابل رسانه‌ای منتقدان با یونسی، از سال گذشته و در پی اظهارات یونسی درباره بازگشت نماد شیروخورشید و همین‌طور اظهارات دستیار ویژه رییس‌جمهور درباره اقلیت‌های دینی آغاز شده بود. اما ماجرا زمانی به اوج رسید که یونسی روز ششم ‌اسفند‌ماه در گفت‌وگو با ایسنا نسبت به عدم رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر توسط برخی نیروهای تندرو انتقاد کرده و گفته بود: «تندروهایی وجود دارند که در اختیار هیچ‌کس نیستند و بسیاری از این تندروها در مراکز قدرت نفوذ کردند و خودشان عمل می‌کنند که البته به نام جمهوری اسلامی تمام می‌شود. این تندروها برای جمهوری اسلامی مساله‌سازی می‌کنند و جمهوری اسلامی باید هزینه‌اش را بدهد و ما در این راستا در گذشته عملیات‌های خودسرانه زیاد داشتیم که مثلا برخی اشتباه می‌کنند و با اراده شخصی کاری انجام می‌دهند، ولی به اسم نظام تمام می‌شود. هم‌اکنون چندسال است که با دولت کانادا مشکل پیدا کردیم و در مورد حادثه‌ای که درخصوص زهرا کاظمی اتفاق افتاد، تمامی مدارک مبنی بر اینکه چه کسانی این کار را کرده‌اند وجود دارد؛ اگرچه خدا از جای دیگر آنها را مجازات کرد و تنبیه شدند و عدالت خدا درباره بعضی از این متهمین اجرا شد، اما بالاخره در آنجا یک اراده شخصی صورت گرفت که جمهوری‌اسلامی هنوز در حال پرداخت هزینه است.  یونسی در این گفت‌وگو با اشاره به آماده‌شدن پیش‌نویس قانون حقوق شهروندی تصریح کرده بود: «باید این پیش‌نویس در زمان مناسب به مجلس ارایه شود البته ما باید مجلس آماده‌ای داشته باشیم و من بعید می‌دانم این مجلس این پیشنهاد دولت را تحمل و تصویب کند. باید مجلس بهتری در جهت لایحه حقوق شهروندی آماده شود.» به فاصله چهار روز بعد از بیان این سخنان و در روز ١٠ اسفند ماه، حجت‌الاسلام اژه‌ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از قابل‌تعقیب‌بودن این سخنان خبر داد و گفت: «شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارایه دهد چرا که این فرد کسی نیست که با سیستم قضایی و اطلاعاتی و انتظامی ناآشنا باشد، به همین جهت حرفی که هنوز مدارک ندارد، قابل تعقیب و پیگیری است.» اما یک هفته بعد از این ماجرا، سخنان اخیر یونسی درباره عراق، محملی شد برای بیان همه انتقادات که در قالب «نقض امنیت ملی» توسط یونسی مطرح می‌شد. انتقاداتی که حالا دستیار ویژه رییس‌جمهور را به دادسرای ویژه روحانیت کشانده و او به گفته دادستان این دادسرا، با تامین قرار لازم و بعد از تفهیم اتهام، از دادسرا بازگشته است. اما اتهام تفهیم‌شده به یونسی یعنی «بیان اظهارات خلاف امنیت ملی» چیزی است که هم می‌تواند مربوط به سخنان اخیر او باشد و هم مربوط به اظهاراتش درباره نقض حقوق‌بشر در زندان‌ها و هم می‌تواند مربوط به هر دو موضوع باشد.