وی ادامه داد: وضعیت معیشت کارگران را در مزد پایه 94 لحاظ کرده‌ایم و سعی می‌کنیم تبصره 2 ماده 41 قانون کار را در سال‌های آتی نیز پررنگ‌تر اجرا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه حداقل دستمزد سال 94 کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: سه نظر متفاوت در نشست‌های شورای عالی کار طرح شد لذا هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند.به گزارش ایرنا، علی ربیعی صبح روز دوشنبه پس از اتمام نشست شورای عالی کار که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود، اظهار داشت: ما در عین حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است. ربیعی در پایان تاکید کرد که شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضدتورمی عمل کرده است.
محمدرضا بقاییان نیز به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار افزود: اتحاد سه تشکل کارگری در جمع‌بندی دیدگاه‌ها نقش داشت و توانستیم برخلاف سال‌های گذشته ماده 41 قانون کار را احیا کنیم.
وی
ادامه داد: وضعیت معیشت کارگران را در مزد پایه 94 لحاظ کرده‌ایم و سعی
می‌کنیم تبصره 2 ماده 41 قانون کار را در سال‌های آتی نیز پررنگ‌تر اجرا
کنیم.
رضایت کارفرمایان از مصوبه شورای عالی کار
عضو مجمع کانون عالی کارگری نیز با اشاره به جزئیات نشست شورای عالی کار و نحوه تصویب افزایش ۱۷درصدی حقوق تمام سطوح کارگران گفت: افزایش ۱۷درصدی تنها راه پیش‌روی نمایندگان کارگری بود و به همین دلیل برای تمام سطوح پیشنهاد شد. محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بحث اصلی نمایندگان کارگری، جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران برای تأمین حداقل‌های معیشت بود، اظهار داشت: دولت با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی وارد چانه‌زنی شد و وزیر کار بر تفاهم تمام گروه‌ها تأکید کرد.
وی افزود: تیم کارگری متشکل از مجمع عالی نمایندگان، کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی تلاش زیادی را برای افزایش 20درصدی حداقل مزد انجام دادند اما در نهایت به دلیل توجه طرف مقابل به جبران بخشی از عقب‌ماندگی معیشت، افزایش 17درصدی برای تمام سطوح کارگری از طرف نمایندگان ما پیشنهاد شد. راهداری‌زاده با تأکید بر اینکه ابتدای نشست، از مباحث توافق‌شده در آخرین جلسه شورای عالی کار دور شدیم، توضیح داد: قبلاً تا افزایش 17درصدی توافق شده، اما نمایندگان کارفرمایی و دولت چانه‌زنی را از 15درصد آغاز کردند.
عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه پیشنهاد رسمی و اجماع تیم کارگری روی افزایش 20درصدی حداقل مزد سال 94 بود، گفت: دولت افزایش 15درصدی را مطرح کردند که پس از پافشاری تیم کارگری، این میزان به 17درصد افزایش پیدا کرد. وی گفت: پس از موافقت نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش 17درصدی حداقل دستمزد سال 94 کارگران از سوی تیم کارگری مشمول شدن تمام سطوح در مورد این افزایش پیشنهاد شد که خوشبختانه به تصویب رسید. این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه توجه به وضع معیشت و افزایش حداقل دستمزد، بیش از نرخ تورم برخلاف هر ساله دو رویکرد مثبت این نشست به شمار می‌رفت، افزود: گرچه تمام عقب‌ماندگی‌ها جبران نشد اما گام مثبتی در این راستا برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید برداشته شد که علاوه بر آن، افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم یکی دیگر از نکات مثبت به شمار می‌رفت.
وی تأکید کرد: سایر سطوح کارگری به این دلیل که در بهره‌وری نقش بیشتری دارند، مورد توجه اعضای سه‌جانبه قرار گرفتند و بر همین اساس، حقوق این قشر هم 17درصد افزایش خواهد داشت.
راهداری‌زاده درباره جزئیات بیشتر افزایش 17درصدی حقوق همه سطوح دستمزدی کارگران گفت: طی سال‌های گذشته هر آنچه که برای حداقل مزدبگیرها تصویب می‌شد، سایر سطوح نرخ کمتری افزایش دستمزد داشتند. به عبارت دیگر، اگر سال گذشته 25درصد به حداقل دستمزد اضافه شد، سایر سطوح بین 14 تا 18درصد افزایش داشتند. وی گفت: سایر سطوح قشر عظیمی از کارگران را شامل می‌شوند که در افزایش بهره‌وری نقش اساسی دارند که با اجرای مصوبه افزایش 17درصدی انتظارات کارفرمایان برآورده خواهد شد. این عضو شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد: موضوع عقب‌ماندگی‌های معیشت کارگران همچنان به قوت خود باقی است و دولت وعده کرد که در سال‌های آتی این کاهش قدرت خرید جبران شود.
راهداری‌زاده درباره نحوه اجماع روی افزایش 17درصدی حقوق تمام سطوح دستمزدی گفت: اگر حداقل دستمزد به رأی‌گیری گذاشته می‌شد قطعاً به این رقم نمی‌رسیدیم اما با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی که پیش گرفته شد، با تفاهم حداقل مزد سال آینده به تصویب اعضا رسید. وی گفت: پیش از این کارفرمایان افزایش قدرت خرید همه کارگران ازجمله سایر سطوح را مدنظر داشتند، چرا که دارای سابقه و تخصص بالایی هستند و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری دارند. پیشنهاد افزایش 17درصدی به تمام سطوح کارگری در آخرین لحظات نشست شورای عالی کار به تصویب رسید.
تأکید دولت بر کاهش بیشتر نرخ تورم
یک نماینده کارگری نیز درباره منطق افزایش 17درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران با تجربه و تحصیلات بالاتر اشاره کرد و گفت: با وجود تورم 15.8درصد برای اولین سال حداقل مزد با رقم بیشتری تعیین شد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه روند تعیین حداقل مزد سال 94 کارگران به خوبی طی شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تورم 15.8درصد اعلام شده بود اما حداقل مزد برای سال 94 و برای سایر سطوح کارگری 17درصد افزایش یافت.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش 17درصدی دستمزد برای تمام سطوح کارگری با چه منطقی تصویب شد، تصریح کرد: هر ساله نسبت به حقوق سایر سطوح کارگری غفلت می‌شد یعنی فاصله مزد سایر سطوح با حداقل‌بگیرها کاهش پیدا کرده بود. عضو شورای عالی کار تأکید کرد: به دلیل کاهش انگیزه و رغبت در قشر تحصیل‌کرده و با تجربه باید دستمزد سایر سطوح عادلانه تعیین می‌شد بنابراین برای افزایش منطقی آن و پوشش عقب‌ماندگی‌ها، این تصمیم با اجماع اعضا به تصویب رسید.
توفیقی با اشاره به تصویب بن خواروبار و پایه سنوات تصریح کرد: امسال موضوع جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفت و با تصمیم سه‌جانبه پایه سنوات در گروه یک به 1000 تومان و در گروه 20 به 1560 تومان در روز رسید که در مزد مبنا اثرگذار است. وی تأکید کرد: بن خواروبار هم گرچه همه انتظارات نمایندگان کارگری را پوشش نداد اما تا حدی از عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شد. این نماینده کارگری از قول مساعد وزیر کار برای جبران سایر عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگری در سال‌های آتی خبر داد و گفت: طبق اعلام وزیر کار تورم در سال 94 به 12درصد خواهد رسید.
رضایت کارفرمایان از مصوبه شورای عالی کار
عضو مجمع کانون عالی کارگری نیز با اشاره به جزئیات نشست شورای عالی کار و نحوه تصویب افزایش ۱۷درصدی حقوق تمام سطوح کارگران گفت: افزایش ۱۷درصدی تنها راه پیش‌روی نمایندگان کارگری بود و به همین دلیل برای تمام سطوح پیشنهاد شد. محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بحث اصلی نمایندگان کارگری، جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران برای تأمین حداقل‌های معیشت بود، اظهار داشت: دولت با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی وارد چانه‌زنی شد و وزیر کار بر تفاهم تمام گروه‌ها تأکید کرد.
وی افزود: تیم کارگری متشکل از مجمع عالی نمایندگان، کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی تلاش زیادی را برای افزایش 20درصدی حداقل مزد انجام دادند اما در نهایت به دلیل توجه طرف مقابل به جبران بخشی از عقب‌ماندگی معیشت، افزایش 17درصدی برای تمام سطوح کارگری از طرف نمایندگان ما پیشنهاد شد. راهداری‌زاده با تأکید بر اینکه ابتدای نشست، از مباحث توافق‌شده در آخرین جلسه شورای عالی کار دور شدیم، توضیح داد: قبلاً تا افزایش 17درصدی توافق شده، اما نمایندگان کارفرمایی و دولت چانه‌زنی را از 15درصد آغاز کردند.
عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه پیشنهاد رسمی و اجماع تیم کارگری روی افزایش 20درصدی حداقل مزد سال 94 بود، گفت: دولت افزایش 15درصدی را مطرح کردند که پس از پافشاری تیم کارگری، این میزان به 17درصد افزایش پیدا کرد. وی گفت: پس از موافقت نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش 17درصدی حداقل دستمزد سال 94 کارگران از سوی تیم کارگری مشمول شدن تمام سطوح در مورد این افزایش پیشنهاد شد که خوشبختانه به تصویب رسید. این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه توجه به وضع معیشت و افزایش حداقل دستمزد، بیش از نرخ تورم برخلاف هر ساله دو رویکرد مثبت این نشست به شمار می‌رفت، افزود: گرچه تمام عقب‌ماندگی‌ها جبران نشد اما گام مثبتی در این راستا برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید برداشته شد که علاوه بر آن، افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم یکی دیگر از نکات مثبت به شمار می‌رفت.
وی تأکید کرد: سایر سطوح کارگری به این دلیل که در بهره‌وری نقش بیشتری دارند، مورد توجه اعضای سه‌جانبه قرار گرفتند و بر همین اساس، حقوق این قشر هم 17درصد افزایش خواهد داشت.
راهداری‌زاده درباره جزئیات بیشتر افزایش 17درصدی حقوق همه سطوح دستمزدی کارگران گفت: طی سال‌های گذشته هر آنچه که برای حداقل مزدبگیرها تصویب می‌شد، سایر سطوح نرخ کمتری افزایش دستمزد داشتند. به عبارت دیگر، اگر سال گذشته 25درصد به حداقل دستمزد اضافه شد، سایر سطوح بین 14 تا 18درصد افزایش داشتند. وی گفت: سایر سطوح قشر عظیمی از کارگران را شامل می‌شوند که در افزایش بهره‌وری نقش اساسی دارند که با اجرای مصوبه افزایش 17درصدی انتظارات کارفرمایان برآورده خواهد شد. این عضو شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد: موضوع عقب‌ماندگی‌های معیشت کارگران همچنان به قوت خود باقی است و دولت وعده کرد که در سال‌های آتی این کاهش قدرت خرید جبران شود.
راهداری‌زاده درباره نحوه اجماع روی افزایش 17درصدی حقوق تمام سطوح دستمزدی گفت: اگر حداقل دستمزد به رأی‌گیری گذاشته می‌شد قطعاً به این رقم نمی‌رسیدیم اما با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی که پیش گرفته شد، با تفاهم حداقل مزد سال آینده به تصویب اعضا رسید. وی گفت: پیش از این کارفرمایان افزایش قدرت خرید همه کارگران ازجمله سایر سطوح را مدنظر داشتند، چرا که دارای سابقه و تخصص بالایی هستند و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری دارند. پیشنهاد افزایش 17درصدی به تمام سطوح کارگری در آخرین لحظات نشست شورای عالی کار به تصویب رسید.
تأکید دولت بر کاهش بیشتر نرخ تورم
یک نماینده کارگری نیز درباره منطق افزایش 17درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران با تجربه و تحصیلات بالاتر اشاره کرد و گفت: با وجود تورم 15.8درصد برای اولین سال حداقل مزد با رقم بیشتری تعیین شد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه روند تعیین حداقل مزد سال 94 کارگران به خوبی طی شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تورم 15.8درصد اعلام شده بود اما حداقل مزد برای سال 94 و برای سایر سطوح کارگری 17درصد افزایش یافت.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش 17درصدی دستمزد برای تمام سطوح کارگری با چه منطقی تصویب شد، تصریح کرد: هر ساله نسبت به حقوق سایر سطوح کارگری غفلت می‌شد یعنی فاصله مزد سایر سطوح با حداقل‌بگیرها کاهش پیدا کرده بود. عضو شورای عالی کار تأکید کرد: به دلیل کاهش انگیزه و رغبت در قشر تحصیل‌کرده و با تجربه باید دستمزد سایر سطوح عادلانه تعیین می‌شد بنابراین برای افزایش منطقی آن و پوشش عقب‌ماندگی‌ها، این تصمیم با اجماع اعضا به تصویب رسید.
توفیقی با اشاره به تصویب بن خواروبار و پایه سنوات تصریح کرد: امسال موضوع جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران مورد توجه قرار گرفت و با تصمیم سه‌جانبه پایه سنوات در گروه یک به 1000 تومان و در گروه 20 به 1560 تومان در روز رسید که در مزد مبنا اثرگذار است. وی تأکید کرد: بن خواروبار هم گرچه همه انتظارات نمایندگان کارگری را پوشش نداد اما تا حدی از عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شد. این نماینده کارگری از قول مساعد وزیر کار برای جبران سایر عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگری در سال‌های آتی خبر داد و گفت: طبق اعلام وزیر کار تورم در سال 94 به 12درصد خواهد رسید.
منبع: کار و کارگر
ارسال نظر
