عملکرد دولت یازدهم در فضای کلی اقتصاد کشور

دولت تدبیر و امید با رعایت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در طول 20 ماه گذشته نه تنها توانسته نظم و انضباط مالی مطلوبی را ایجاد کند بلکه با توجه به دیگر بندهای این سیاست برنامه ریزی جهت بهبود فضای کسب و کار، تحول در نظام مالیاتی و تسهیل در امور گمرکی را برای ایجاد تحول در فضای کلی اقتصاد کشور مدنظر قرار داده است.

 پس از آنکه رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به سران سه قوه ابلاغ کرد، کارگروه های مختلفی برای عملیاتی کردن این سیاست ها در دستگاه های اجرایی تشکیل که بخشی از این برنامه ها در لایحه بودجه سال آینده نمایان شد که کاهش سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان در 20 سال گذشته از آن جمله است.

به هر حال کاهش و رفع وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از مهم ترین بندهای اقتصاد مقاومتی است، ضمن آنکه دولت سعی کرده تا هزینه های جاری خود را به حداقل ممکن برساند که در این راه و اعمال آن در بودجه 94 تا حدود زیادی نیز موفق عمل کرد و با وجودی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور است، به طور قطع در کوتاه مدت تحقق نخواهد یافت البته دولت یازدهم گام های محکمی برای عملیاتی شدن این سیاست ها برداشته که بتدریج نتیجه و تأثیر آن در اقتصاد ملی آشکار خواهد شد.

براساس این گزارش، بندهای 16، 17 و 19 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مربوط به فضای کلی اقتصاد، کسب و کار و مالیات است.

بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد، بند 17 اصلاح نظام درآمدی دولت و نقش طبقات کم درآمد و متوسط و همچنین بند 19 به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا از جمله در حوزه های پولی، تجاری، ارزی اشاره دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یکی وزارتخانه ای که مدیریت اقتصادی کشور را برعهده دارد، موضوع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را با رویکردهایی از جمله برنامه ریزی جهت بهبود فضای کسب و کار، تحول نظام مالیاتی، تسهیل گمرکی، تقویت بازار سرمایه، تقویت مشارکت عمومی-خصوصی، تقویت زمینه های جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، عمق بخشی به صنعت بیمه کشور، بازنگری در فرآیندهای اجرایی خصوصی سازی و شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی مورد تعقیب قرار داده است.

در این گزارش به برخی از مهمترین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه تحول در نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین امور گمرکی پرداخته شده است.



** آغاز رویکرد تحول نظام مالیاتی در دولت تدبیر

به منظور تحول در نظام مالیاتی کشور دو لایحه'اصلاح قانون مالیات های مستقیم'و 'بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده'برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت آماده شده که تصویب این دو لایحه در مجلس گامی مهم در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 17 یعنی اصلاح نظام درآمد های دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تقویت نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، ساده سازی و شفافیت قانون و فرآیندهای اجرایی آن، تکلیف به دستگاه های تولیدکننده اطلاعات با هدف تبادل اطلاعات با سازمان امور مالیاتی کشور، اصلاح ساختار مشوق ها و معافیت های مالیاتی با هدف گسترش نظارت مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی و اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی و رفع تبعیض و افزایش تمکین مالیاتی مدنظر قرار گرفته است.

بهبود توزیع درآمد و ایفای نقش مناسب مالیات ها بعنوان ابزار مدیریت اقتصادی با رویکرد ایجاد بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و درنهایت برقراری ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی از دیگر اهداف اصلاح قانون مالیات های مستقیم می باشد.

در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز ضمن اصلاح کاستی های اجرای آزمایشی در دوره پنج ساله گذشته، اصلاح ترکیب مالیات ها به نفع مالیات بر مصرف، افزایش دامنه شمول و عمق آن، معرفی پایه های مالیاتی جدید با هدف حفظ محیط زیست و توسعه پایدار از جمله مالیات سبز و مالیات بر کالاهای خاص و مضر نیز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین براساس قانون مالیات های جدید که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در صورتی که فردی مالیات پرداخت نکند، مرتکب جرم شده است.

با تصویب نهایی و اجرای قوانین جدید مالیاتی که در حال بررسی در شورای نگهبان است، همه مردم و فعالان اقتصادی مکلف خواهند بود که نسبت به پرداخت مالیات خودشان براساس قانون عمل کنند.



-- عملکرد دولت: رشد 49 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال گذشته

براساس گزارش های دریافتی ایرنا، در سال جاری 52 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در 11 ماهه امسال وصول شده که 96 درصد از درآمدهای پیش بینی شده سال جاری محسوب شده به طوری که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1392 حدود 49 درصد رشد داشته است.

عملکرد دولت یازدهم در حوزه مالیاتی کل کشور مثبت بوده به طوری که درآمدهای مالیاتی در برخی از استان ها بیش از 100 درصد و در برخی نیز کمتر از 90 درصد تحقق یافته است.

همچنین سازمان امور مالیاتی در سال جاری در راستای اقتصاد مقاومتی ضمن راه اندازی نرم افزار سیستم متمرکز معوقات مالیاتی، گزارش بدهی و معوقات شرکت ها در هر نقطه از ایران مشخص کرده است.


- راه اندازی طرح جامع مالیاتی در هفت استان کشور

یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه مالیات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در برخی از استان های بزرگ کشور نظیر تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، مرکزی، قم، خراسان رضوی، قزوین و کرمانشاه می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در حال اجراست.

این طرح که بصورت مرحله ای اجرای آن در سایر استان های کشور نیز در حال پیگیری است، قرار می باشد در سال آینده در 10 استان دیگر کشور نیز به مرحله اجرا درآید.

همچنین ایجاد هماهنگی دولت تدبیر و امید در خصوص هماهنگی با قوه قضائیه در برخورد قانونی با فرار مالیاتی شرکت های داخلی و خارجی مقیم در ایران از دیگر اقدامات مناسب دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی است.



-- شرکت های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول ارائه اظهارنامه شدند

همچنین یکی دیگر از اقدامات مناسب دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد مقاومتی مشمول کردن بنیادها و نهادهای وابسته به منظور ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات است.

این بنیادها و نهادهای وابسته که در سال های قبل با حکم امام راحل و مقام معظم رهبری مشمول مالیات عملکرد و ارائه اظهارنامه نبوده اند، با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و صدور حکم جدید از سوی رهبر معظم انقلاب در ردیف سایر مودیان مالیاتی قرار گرفته و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

** بهبود فضای کسب و کار

دولت تدبیر و امید به جهت اینکه معتقد است بهبود فضای کسب و کار به طور حتم موجبات کاهش اثرات شوک های برونزا به اقتصاد را فراهم خواهد کرد، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر به منظور بهبود زندگی مردم در مقابله با فقر بسیار مهم دانست و بدین منظور در 17 شهریور ماه 1392 نخستین مصوبه خود را با 35 ماده تصویب کرد.

تشکیل دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشکیل دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار (موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) از جمله این اقدامات محسوب می شود.

ایجاد دو شاخص ادراک فساد اداری و بلوغ دولت الکترونیک در دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز در این راستا شکل گرفته است.

به هر حال هدف اصلی دولت در شرایط فعلی کشور توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار است، در شرایطی که این محیط تحت کنترل بخش خصوصی نیست و در بسیاری از فعالیت ها سرمایه گذاران بخش خصوصی در محیط کسب و کار با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند.

دولت تدبیر و امید بهبود محیط کسب و کار از طریق زمینه افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی را مهم می داند و این موضوع را از رویکردهای اصلی اقتصاد خود قرار داده است به طوری که در فصول زمانی آینده نتایج آن متبلور خواهد شد.

همچنین رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از 152 در گزارش 2014 به 130 در گزارش سال 2015 بهبود یافته که عمده این بهبود تحت تاثیر دو شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی و شروع کسب و کار بوده است.

** تسهیل و ساده سازی فرآیندهای گمرگی

با عنایت به تاکید بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و خدمات از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی، یکی از مهمترین رویکردهای دولت جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ساده سازی فرآیندهای گمرکی (تسهیل زمینه های انجام صادرات و ترخیص کالاهای وارد شده به کشور)بوده است.

کاهش اقلام مشمول عوارض صادراتی ممنوعیت ها و محدودیت ها، انجام تشریفات'ارزیابی در محل' کالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی مکانی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه ای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا از جمله اقدامات مناسب دولت محسوب می شود.

همچنین تسهیل ترخیص کالاهایی که تنها به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش دچار مشکل شده بودند از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید به منظور ساده سازی فرآیندهای گمرکی است.

بواسطه اقدامات بعمل آمده حجم قابل توجهی از کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور ترخیص شده در زمان سنجی بعمل آمده از گمرکات مجری طرح انتخاب مسیر نشان می دهد که مدت زمان صرف شده برای ترخیص کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

دولت همچنین قصد دارد با استقرار سیستم یکپارچه امور گمرکی و همچنین راه اندازی سامانه اظهار از راه دور واردات، صادرات و ترانزیت، تمام اقدامات و نظارت های خود در امور گمرکی را هوشمند کند.