معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم چندی پیش گفته بود که آقای احمدی نژاد پنج پرونده در قوه قضاییه دارند که هر پنج پرونده این شکایتها به تصویب مجلس هشتم رسیده است.
نمايندگان مجلس هشتم اگرچه براي نخستين بار رئیسجمهور اسلامي ايران را
براي پاسخ به سؤال به صحن علني کشاندند اما در يک شماي کلي ميتوان گفت که
در طول دوره رياست وي بر قوه مجريه، هيچگاه به صورت جدي و پيگيرانه
نتوانستند يا نخواستند پاي وی را حتي به کمیسیون نظارت خود باز کنند.حالا
پس از گذشت يک سال و نیم از پايان رياست احمدینژاد بر دستگاه اجرایی کشور،
زمزمههايي مبني بر درخواست برخي نمايندگان براي محاکمه وي به گوش ميرسد.
به همین دلیل است که برای اولینبار در تاریخ 35ساله جمهوری اسلامی،
رئیسجمهور سابق به دادگاه احضار شد.
پاداش خدمت حضور در دادگاه؟
27خرداد 92، یعنی 47 روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه
اطلاعرسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار
احمدینژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، «شعبه 76 دادگاه کیفری
استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون
اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور
احضاریهای ارسال کرده بود». 5 آذر 92 اولین روز دادگاه احمدینژاد بود.
«سیامک مدیر خراسانی» قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدینژاد
در دادگاه گفته بود: «به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار
دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود»، اما برخلاف آنچه پیشبینی میشد،
احمدینژاد به دادگاه نرفت. پس از آن، روز 16دی ماه 92 از سوی محسنی اژهای
دادستان کل کشور، به عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد
عنوان شد اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن
متهم، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاههای کیفری تهران اعلام کرد که «امروز
(16 دیماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدینژاد نبوده است». پس از آن نیز
اعلام شد که 16 آذر به عنوان «وقت نظارت» تعیین شده بود نه «وقت رسیدگی».
احمدینژادی که روزهای آخرش در مقام رئیس دولت، به برخی مسئولان ارشد هشدار
میداد که «اگر گوشهای از پروندههایتان را بالا بزنم مردم از شما روی
برمیگردانند»، حالا خود در جایگاه متهم قرار گرفته بود اما نکته قابل توجه
در مورد دادگاهیشدن او، شکایت رئیس مجلس بود. از سوی دیگر، احمدینژادی
که در روزهای آخر دولتش علاقه خاصی به «بهار» پیدا کرده بود، در بهار امسال
بیش از ماههای گذشته فعال شده است. او در آخرین سخنرانی عمومی خود به
مناسبت نیمه شعبان در میان جمعی از هوادارانش، برای کسب توفیق «نوکری
دوباره» مردم دعا کرد و گفت: «خدایا توفیق نوکری مردم را از من نگیر». حالا
اما وکلای ملت بسیج شده اند تا به تخلفات محمود احمدینژاد رسیدگی شود.
اواسط امسال بود که غلامعلي جعفرزاده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با
يادآوري تخلفات دولت دهم و خسارت هاي وارد آمده به اقتصاد کشور به علت
اقدامات غلط اين دولت گفت: به هيچ عنوان نبايد در رسيدگي به تخلفات و
شکايات از احمدي نژاد کوتاهي کرد. مصطفي افضليفر سخنگوي کميسيون اصل 90
مجلس نیز گفت: هر کدام از مسئولين و متوليان نظام اگر تخلفي در دوران
مسئوليت انجام دهند ولو آنکه اين مسئوليت از آنها ساقط شود و دوران مسئوليت
آنها به اتمام رسيده باشد بايد پاسخگو باشند.
آخرین وضعیت پرونده قضایی احمدینژاد
اما دیروز سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفت: تحقیقات بر روی این
پرونده همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.«محسن افتخاری»
با اشاره به آخرین وضعیت پرونده رئیسجمهور سابق اظهار داشت: تحقیقات بر
روی این پرونده همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران تصریح کرد: همانطور که سخنگوی دستگاه
قضا بیان کردند، در این پرونده در حال رسیدگی و جمعآوری ادلّه هستیم و
اتفاق جدیدی رخ نداده است. سخنگوی دستگاه قضا هم در هفتاد و پنجمین نشست
خبری از ادامه رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق خبر داد و گفت: با توجه به
مسئولیت وی پرونده به دادسرا نمیرود و دادگاه در حال رسیدگی و جمعآوری
ادلّه است که رسیدگی هنوز کامل نشده و حکمی صادر نشده است.
5 پرونده در قوه قضاییه به نام احمدی نژاد
معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم چندی پیش گفته بود که آقای
احمدی نژاد پنج پرونده در قوه قضاییه دارند که هر پنج پرونده این شکایتها
به تصویب مجلس هشتم رسیده است. اگر حتی به دوپرونده رسیدگی شود، چهره واقعی
گروه انحرافی برای همه مشخص میشود. محمدرضا خباز افزود: معتقدم وضعیت
گروه انحرافی به مراتب از مساله به اصطلاح فتنه بدتر است اما کمتر به آن
پرداخته شده است. همین که در مجلس گروهی مدام بر فتنه تاکید دارند فرار از
احتمال پرداختن به جریان انحرافی است. یک گروهی آمدهاند و یک تفکر
غیرمنطقی را با زور پول در کشور و به مردم تحمیل کردهاند. به نظر بنده اگر
قوه قضاییه بخواهد ریشهیابی کند، از طریق پروندههایی که از طرف مجلس
ارایه شده، میتواند این کار را انجام دهد.
منبع: آرمان
ارسال نظر