گزارش های یکجانبه و مبهم حقوق بشری احمد شهید!

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بار دیگر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی مبهم و جانبدارانه را منتشر کرده است که جایگاه و موضع بیطرفانه گزارشگری او را بیش از پیش مخدوش می سازد.

منابع مورد استناد در تازه ترین گزارش احمد شهید که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا منتشر شده است، همچون گزارش های پیشین وی، فقط بر اساس اطلاعات منابع مخالف و غیرمعتبر هستند که به دلیل ضدیت با نظام، اطلاعاتی یکجانبه و مغرضانه ارائه می کنند و گزارشگر وی‍ژه نیز به پاسخ های مستند و مستدل جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکنون بی توجهی کرده است.

گزارشگر وی‍ژه سازمان ملل در گزارش جدید خود همچون گزارش های پیشین تحت تاثیر این القائات و بدون هیچ گونه راستی آزمایی و پیروی از مقررات مربوط به شرح وظایف ماموران رویه های ویژه شورای حقوق بشر که موضوع سند 5.2 است، ادعاهایی را تکرار کرده که نشانگر خروج او از اجرای قوانین و مقررات صریح بین المللی است.

یکی از انتقادات اصلی احمد شهید در گزارش ها و موضع گیری های او، شمار بالای اعدام ها در ایران بوده است.

او در این گزارش با انتقاد از این مساله گفته که نیمی از اعدام ها در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است و این درحالی است که تمرکز بیش از اندازه این گزارش بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی بدون توجه به علل و تهدیدهای ایجاد شده بر اثر آن، درجه اعتبار آن را مخدوش کرده است.

در این گزارش موضوع اعدام قاچاقچیان در حالی مطرح شده که هیچ گونه توجهی به موضوعاتی چون به مخاطره افتادن سلامت شهروندان به ویژه جوانان ایران، منطقه و دیگر نقاط جهان به واسطه ترانزیت وسیع و سازمان یافته مواد مخدر و نیز افزایش تولید این مواد در کشورهای شرقی و همسایه ایران نشده است.

از دیدگاه کارشناسان مسایل امنیتی و قضایی، زیر سوال بردن اعدام قاچاقچیان به معنای نادیده گرفتن هزینه های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر است.

این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، شهادت بیش از سه هزار و 700 تن از کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی و نیز جانبازی 12 هزار تن از این نیروها، بخشی از این هزینه ها است.

همچنین بر پایه آماری که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر کرده، بیش از 80 درصد کشفیات مواد مخدر در جهان متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

از سوی دیگر باید گفت که در گزارش جدید احمد شهید همچون گزارش های قبلی برخوردهای دوگانه حقوق بشری غرب به وضوح قابل مشاهده است.

این در حالی است که سنای ایالت یوتا در آمریکا سه شنبه گذشته تصویب کرد در صورتی که داروی مجاز برای اعدام محکومین وجود نداشته باشند، حکم آنها از طریق تیرباران اجرا شود.

این مصوبه در آمریکا این سوال اساسی را ایجاد می کند که چرا آمریکا که دیگر کشورهای جهان را به دلیل مجازات اعدام محکوم می کند، خود به اقدامات قرون وسطایی یعنی تیر باران می پردازد.

بکارگیری اتهامات کلی و مبهم در این گزارش از دیگر ویژگی های آن بوده و این گزارش تلقین کننده مفاهیم کلی، منفی، غیر مبنایی و جانبدارانه است.

احمد شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد همچنین از اصلاح قوانین و سیاست هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین المللی را تضعیف یا نقض می کنند، به عنوان اولویت های اصلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برده در حالیکه جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که مبنای تصمیمات حقوقی و قضایی در ایران، دین مبین اسلام است که ممکن است با آموزه ها و قوانین غربی غربی منطبق نباشد.

مسوولان قضایی کشورمان از جمله آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس و محمدجواد لاریجانی معاون قوه قضاییه نیز بارها تاکید کرده اند که قوانین جمهوری اسلامی ایران بر مبنای احکام اسلامی تدوین شده اند و بعضا با قوانین و اصول بین المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند.

از سوی دیگر، گزارشگر ویژه سازمان ملل با توجه به اصل آزادی عقاید و مذاهب باید این نکته را نیز در گزارش های خود مدنظر داشته باشد که اصول حاکم بر حقوق بشر در غرب نمی تواند برای همه کشورها و ادیان صدق کند.

به نظر می رسد گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد باید برای بازیابی اعتبار خود نه تنها اصول و موازین بین المللی را رعایت کنند بلکه نظرات و استدلال های دولت ها را نیز در گزارش های خود بگنجانند.

این در حالی است که مسوولان جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده اند که به خوبی به تعهدات ملی و بین المللی در زمینه حقوق بشر واقف بوده و همواره همکاری های خوب و گسترده ای را در این زمینه انجام داده و خود را متعهد به ارتقای همه جانبه حقوق شهروندان از جمله حقوق اقلیت ها و زنان می دانند و به برنامه ها و تلاش ها در این زمینه نیز ادامه خواهند داد.