دریافت حقوق از تأمین اجتماعی بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری، فروش و واگذاری ۱۳۷ شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و سوءاستفاده از بودجه غیرشمول، ۳ اتهام اصلی سعید مرتضوی در پرونده جدیدی است که بعد از تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی علیه وی مطرح شده است.
دادستان سابق تهران گفت: احضاریه‌ای برای حضور در دادگاه در تاریخ ۵اردیبهشت ماه سال آینده به دست من نرسیده است. سعید مرتضوی با اشاره به اظهارات اخیر افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، مبنی بر اینکه پنجم اردیبهشت ماه سال آینده، جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود، عنوان کرد: بنده نیز از طریق رسانه‌ها از این موضوع اطلاع پیدا کردم و به جز خبری که آقای افتخاری در این مورد به رسانه‌ها داد، احضاریه‌ای برای حضور در دادگاه در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال آینده به دست من نرسیده است. وی افزود: دیوان عالی کشور، اتهام معاونت در تهیه گزارش غیرواقع که طی آن من به ۲۰۰هزار تومان جزای نقدی محکوم شده بودم را نقض کرد و پرونده برای بررسی بیشتر به شعبه هم‌عرض رفت. به احتمال زیاد تعیین تاریخ مزبور در صورتی که تایید شود، برای رسیدگی به همین مساله خواهد بود. مرتضوی ادامه داد: هم‌اکنون خارج از تهران و در استان یزد هستم و پس از بازگشت به تهران، با مراجعه به دادگاه، جزئیات موضوع تشکیل جلسه دادگاه در تاریخ ۵ اردیبهشت سال آینده را پیگیری خواهم کرد. پیش از این افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان کرده بود که مطالعه پرونده توسط قضات شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به پایان رسیده و قاضی کشکولی، پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۴ را برای برگزاری جلسه دادگاه تعیین کرده است.دریافت حقوق از تأمین اجتماعی بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری، فروش و واگذاری ۱۳۷ شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و سوءاستفاده از بودجه غیرشمول، ۳ اتهام اصلی سعید مرتضوی در پرونده جدیدی است که بعد از تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی علیه وی مطرح شده است.سایت میدان 72 نزدیک به دولت احمدی نژاد دیروز نوشت؛ مدتی پیش کیفرخواست بخشی از پرونده که مربوط به دریافت حقوق بعد از رأی دیوان عدالت اداری بود، صادر و به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. طبق آخرین اخبار هم قرار است اولین جلسه محاکمه سعید مرتضوی، ۵ اردیبهشت سال آینده برگزار شود. این اتفاق در حالی می‌افتد که با توجه به ابهامات به وجود آمده در رسیدگی به پرونده و دفاعیات مرتضوی، وکیل سازمان تامین اجتماعی باید مستندات، صورتجلسات و اسناد خود را درباره فروش شرکتهای تامین اجتماعی به بابک زنجانی ارائه کرده و ادعایش را در این خصوص ثابت کند. از سوی دیگر مرتضوی اعلام کرده است که هزینه کرد از بودجه غیرشمول همانند رویه جاری بوده و نه تنها اتهامی علیه وی مطرح نیست، بلکه با ارائه مستنداتی اعلام کرده که بیشترین هزینه کرد از بودجه غیر شمول در سال های ۷۹ تا ۸۳ بوده و این رویه همچنان نیز ادامه دارد. به گزارش میدان ۷۲، این مبالغ به برخی نمایندگان مجلس در دوران اصلاحات، مطبوعات و رسانه‌ها، کانونهای بازنشستگی و خیریه پرداخت شده و وکیل سازمان تامین اجتماعی بایستی جزئیات پرداخت‌ها و اسامی نمایندگان مجلس دریافت کننده وجه را به دادگاه معرفی کند. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا پای مدیران قبلی سازمان تامین اجتماعی هم به دادگاه باز می‌شود؟
منبع: آرمان
ارسال نظر
