چگونگی مهار غول تورم در دولت یازدهم

اقتصاد ایران از سال 91 با مشکلاتی روبه رو شد که برای حل آنها کارشناسان افق حداقل 5ساله را می دیدند اما دولت یازدهم طی یکسال توانست متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد و آرامش نسبی را در بازار حکفرما کند.

سال های خیلی دور نبود که نرخ ارز در بازار آزاد روزانه بالا می رفت، قیمت کالا ها نیز هفتگی تجربه گران شدن را داشتند.در آن روزها نرخ تورم از 40 درصد فراتر رفت و راهکارهایی که اتخاذ می شد به تشدید ناآرامی در بازار منجر می شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این روند صعودی متوقف شد و وزیری برای اقتصاد کشور انتخاب شد که لقب طبیب تورم گرفت.

وی روز دفاع از برنامه هایش در مجلس شورای اسلامی وعده کاهش نرخ تورم، از بین رفتن رکود، افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را داد.

شاید در همان روزها رسیدن به نقطه کنونی دور از انتظار بود اما با ورق زدن کارنامه وزارت اقتصاد می بینیم که نرخ رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد به 4 درصد مثبت رسید، نرخ تورم 40 درصدی حدود 15 درصد شد و برای سال آینده هم دولت قصد دارد 38 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. با این تفاسیر می توان امیدوار بود که رکود اقتصادی هم که هاله ای از آن بر جای مانده است از بین برود.

«علی طیب نیا» وزیرامور اقتصادی و دارایی کشورمان در گفت وگویی که با روزنامه «ایران» داشت به منتقدان خود در خصوص چگونگی کاهش نرخ تورم و هدفمندی یارانه ها و انضباط پولی و بانکی پاسخ داد.

وزیر اقتصاد معتقد است که دولت یازدهم وارث دولتی است که کارشناسانه در مورد اقتصاد تصمیم گیری نکرده است و به همین دلیل خیلی از طرح ها و پروژه هایی که شروع کرده است، با مشکلات زیربنایی روبه رو است، مانند هدفمندی یارانه ها که دولت وقت پرداخت یارانه نقدی برای تمام مردم را در نظر گرفته بود.

وی در پاسخ به منتقدان کاهش نرخ تورم هم این گونه اظهار نظر کرد که در گذشته شتاب نرخ تورم سالیانه 40 درصد بود اما اکنون با تکیه بر دانش اقتصاد توانستیم سرعت نرخ رشد شاخص قیمتی کالاها را به 15 درصد برسانیم و بزودی این عدد تک رقمی می شود.

مشروح گفت وگو:

س: در محافل اقتصادی شما را به عنوان «طبیب تورم» می شناسند.کارنامه دولت طی 18 ماه اخیر نیز گواه این امر است که توانسته نرخ تورم حدود 40 درصد را به حدود 15 درصد برساند.این روند کاهشی برای خیلی ها قابل هضم نیست و شاید همین موضوع باعث شده که برخی ها نسبت به کاهش نرخ تورم دیدگاه نقادانه داشته باشند.از طرفی مردم نیز می گویند که وضعیت معیشتی آنها سروسامان نگرفته است. پاسخ شما بر این دوابهام چیست؟

ج: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت تورم متوسط بیش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود. بنابراین یکی از اولویت هایی که دولت طی یکسال و شش ماه گذشته داشت مهار تورم بود. به دو دلیل مهار تورم در اولویت دولت قرار گرفت.

اول آنکه تورم دارای هزینه های اقتصادی است و هزینه هایی بر بخش تولید و مصرف کنندگان تحمیل می کند. در شرایط تورمی بی ثباتی سرمایه گذاری ایجاد می شود و به نحو مناسب نمی توان سرمایه ها را جذب کرد و ازسویی عامل نابرابری را در جامعه افزایش می دهد. باید گفت که برای داشتن یک محیط اقتصادی با ثبات و برقراری آرامش در بازار های مختلف مانند ارز، کالا و دارایی ها، نیازمند رونق و دستیابی به رشد اقتصادی هستیم.

بنابراین دولت مقابله با تورم را در اولویت کاری خود قرار داد و سعی شد با به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب تورم را مهار کند.خوشبختانه ما شناخت خوبی نسبت به دلایل و ریشه های پیدایش تورم در اقتصاد ایران داشتیم و همین شناخت مناسب که مبتنی بر دانش اقتصاد و تجربه مدیران و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است به ما کمک کرد تا طی یکسال و شش ماه گذشته در مقابله با تورم موفق عمل کنیم.

باید به این نکته اشاره کرد که حد بالایی از این توفیقات ناشی از حمایتی است که رئیس جمهوری از سیاست دستگاه های اقتصادی داشتند. اینکه در شرایط تحریم، رکود و در شرایطی که بودجه دولت با کمبود و کسری مواجه است از تمنای توسل به استقراض و استفاده از منابع پایه پولی بانک مرکزی جلوگیری کنید و تسلیم این خواسته نشوید و انضباط پولی و مالی را به صورت کامل دنبال کنید به طور قطع بدون حمایت جدی رئیس جمهوری امکانپذیر نبود. به هر حال دستگاه های اقتصادی از همه ابزارها و امکانات خود استفاده کردند تا پایه پولی کنترل شود و نتیجه این انضباط پولی و مالی این شد که شاهد روند نزولی در نرخ تورم بودیم. اگر چه تا پایان سال جاری هدفگیری اولیه دولت کنترل نرخ تورم تا 25 درصد بود، اما در یک مرحله تجدید نظر شد و به 20 درصد رسید و در نهایت ما شاهد این هستیم که نرخ تورم پایان سال به حدود 15 درصد رسیده است. این یک توفیق جدی برای دولت یازدهم است.

س: برخی از منتقدان می گویند مردم باید کاهش نرخ تورم را در معیشت خود لمس کنند.

ج: وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می شود به معنای آن نیست که سطح قیمت کالاها کاهش یافته است. نرخ تورم یعنی نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها. زمانی که می گوییم تورم کاهش یافته است بدین معناست که کماکان قیمت ها در حال افزایش است، اما با سرعت کمتری این افزایش صورت می گیرد.اگر یکسال و نیم گذشته قیمت کالاها با سرعت 40کیلومتر در سال افزایش پیدا می کرد اکنون این روند به 15 کیلومتر رسیده است. ما نمی گوییم کاهش نرخ تورم به منزله توقف افزایش قیمت هاست در حقیقت کاهش نرخ تورمی که توسط دولت یازدهم انجام شده است به منزله رشد 15درصدی شاخص قیمت هاست.درمجموع امیدوارم نرخ تورم در ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا تک رقمی شود.

س: تعبیری که در مورد کنترل تورم به کار برده می شود معجزه اقتصادی است. با این تفسیر چه عواملی باعث شد که نرخ تورم مهار شود. منتقدان دولت می گویند نه تنها منابع مالی دولت تقویت نشده بلکه با نقصان نیز مواجه شده است. طی این مدت قیمت هر بشکه نفت به پایین ترین سطح خود در حدود شش سال اخیر رسید و در عین حال هزینه پرداخت یارانه نقدی هم از دیگر تعهدات مالی دولت است. با توجه به این توضیحات روند نزولی نرخ تورم چگونه طی شده است؟

ج: علت اصلی تورم در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی است که از محل نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده بود. در حقیقت بودجه دولت به طور مستقیم عامل تورم بوده است. بخصوص در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به هر دلیلی کاهش پیدا می کرده، این کاهش درآمد ها باعث کسری بودجه دولت می شد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام می شد و این امر باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می شد. براین اساس بودجه دولت از طریق کسری که به منزله اضافه تقاضاست باعث بروز تورم می شد.

از طرف دیگر تمام منابع پایه پولی در اقتصاد ایران تحت تأثیر بودجه دولت بوده و هست. زمانی که کسری بودجه افزایش پیدا می کند دولت از بانک مرکزی قرض می کند و نتیجه آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است که این یکی از منابع پولی است که باعث افزایش نرخ تورم می شود. دوره هایی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می کرده این درآمد نفتی در قالب بودجه عمومی دولت هزینه می شد و در نهایت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می کرد. این هم یکی از دلایل رشد پایه پولی دراقتصاد است.

عامل دیگر رشد پایه پولی در اقتصاد، بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی است. دولت تکالیفی را بر عهده بانک ها می گذاشته و آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی بودند.

سه عامل عنوان شده همواره باعث رشد پایه پولی کشور شده است. از این رو اتفاقی که در یکسال گذشته رخ داد این بود که از یک طرف دولت سعی کرد باوجود اینکه درآمد های دولت کاهش پیدا کرد و کسری بالقوه ای در بودجه دولت قابل تصور بود، کسری بودجه نداشته باشد. از طرف دیگر دولت یازدهم تلاش کرد هزینه های زائد و غیر ضروری خود را کاهش دهد و مدیریت کند. علاوه براین سعی شد درآمد های دولت افزایش پیدا کند. بدین ترتیب حرکت دولت طبق اصول عنوان شده مانع از رشد تورم شد.

س: قیمت نفت از تابستان سال گذشته با کاهش شدیدی مواجه شد، دولت برای جبران این کاهش چه اقداماتی انجام داد؟

ج: خوشبختانه در حالی که درآمد های ما از فروش نفت کاهش یافت، اما افزایش قابل ملاحظه ای در سایر بخش ها داشتیم. درآمد هایی مانند مالیات و گمرک افزایش قابل توجهی داشت. درآمد های مالیاتی ما نسبت به سال گذشته حدود 47 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم یکسال گذشته 15 درصد بوده است.

تفاوت این دو 32درصد است که در حقیقت نشان دهنده افزایش 32 درصدی قدرت خرید درآمدهای مالیاتی است. تصور می کنم در تاریخ اقتصادی ایران این عدد کم نظیر است.

درآمدهای گمرکی ایران نیز افزایش قابل توجهی داشته است، به گونه ای که از رقم پیش بینی شده پیشی گرفته ایم.در مجموع دولت از یک طرف سعی کرد درآمد های غیر نفتی خود را افزایش دهد و از طرف دیگر هزینه ها را مدیریت کند لذا در سال 93 کسری بودجه به مفهوم متعارف در بودجه نداشتیم. نداشتن کسری بودجه از یک طرف فشار را بر تقاضای کل کاهش داد و از طرف دیگر فشارهایی که از ناحیه بودجه دولت بر نقدینگی وجود داشت بر طرف شد. .ما در ایران با پدیده ای مواجه هستیم که به آن «سلطه مالی» می گویند. یعنی روند تغییرات نقدینگی تحت تأثیر بودجه دولت است.شرایط در بودجه دولت به گونه ای بود که از این ناحیه فشاری بر پایه پولی وارد نشد. در 10 ماهه سال جاری رشد نقدینگی 6/15 درصد بود. از این عدد 15 درصد رشد ضریب فزاینده و 6/0 درصد رشد پایه پولی بوده است.این رقم هم عمدتاً ناشی از عواملی غیر از دولت بوده است.

عاملی که باعث رشد پایه پولی شده اضافه برداشتی بوده که برخی بانک ها از بانک مرکزی داشتند. عملیات مالی دولت طی 10 ماه سال جاری بر پایه پولی کاهنده بوده و فزاینده نبوده است. زمانی که انضباط مالی را در کنار انضباط پولی با هم داشته باشیم در نتیجه کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد. امیدوارم سیاست های هماهنگ پولی و مالی که در تاریخ اقتصادی ایران خیلی کم نظیر است ادامه پیدا کند. این نوید را می دهم که با ادامه این سیاست ها بزودی نرخ تورم تک رقمی می شود.

س: همان طور که اشاره کردید در مورد کاهش نرخ تورم سیاست منسجمی وجود داشته است اما منتقدان می گویند بین سیاست ها و نظریه های اقتصادی دولت و آن چیزی که اعمال می شود هماهنگی وجود ندارد.در این خصوص چه نظری دارید؟

ج: آن چیزی که نظریه اقتصادی دولت است با آن چیزی که پیاده سازی می شود کاملاً هماهنگ است چرا که هر دو مبتنی بر دانش و علم اقتصاد است. دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم، خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی طبق منطق علمی حرکت کرده است و اگر سیاست ها هماهنگ نبود قطعاً توفیقات امروز حاصل نمی شد. پدیده هایی مثل تورم، جهانشمول هستند و هر کشوری که با آن روبه رو می شود شرایطی مانند کشورمان دارند.در چنین شرایطی افزایش بی رویه نقدینگی و کاهش ارزش پول صورت می گیرد. تجربه جهانی نشان می دهد که کسری بودجه دولت و بویژه تأمین این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی باعث بروز تورم است. ما نیز می توانیم از این دانش استفاده و شرایط را برای مهار تورم فراهم کنیم.بنابراین بخشی از موضوع به شناخت و ارزیابی از مشکلات اقتصادی و راه حل هایی که در همه دنیا یکسان است، برمی گردد. خوشبختانه اقتصاددان های ما نیز دیدگاه جهانی دارند چرا که می دانند برای گذر از مراحل سخت باید علمی فکر کرد و علمی عمل کرد.اگر در گذشته مشکلاتی وجود داشت به این خاطر بوده که عمدتاً از دیدگاه اقتصاددان ها استفاده نمی شده است.

از سویی سیاست های اقتصادی و رویکرد های اقتصادی ما در ایران همسو با سیاست های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه و اسناد بالا دستی است که چارچوب هادی برای سیاستگذاری دولت محسوب می شوند. سیاست های کلی اصل 44 و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم بدرستی چارچوب فعالیت ما را تعیین کرده است لذا جای هیچگونه انحرافی وجود ندارد.با توجه به قوانین کامل کشور دیگر با روی کارآمدن دولت و مجلس جدید، سیاست های کشور دچار تغییر نمی شود.تمام برنامه های ما تجربه ای از کشورهای موفق است.به هر حال کشورهایی موفق هستند که برنامه و نگاه های بلند مدت داشته باشند.

س: در موضوع هدفمند کردن یارانه ها حرف و حدیث های زیادی مطرح شد.در مقطعی اعلام شد که دولت قصد ندارد پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد، اما دولت باوجود مشکلات فراوان، پرداخت ها را بی وقفه انجام داد.آیا نگاه شما به هدفمندی یارانه ها مانند دولت گذشته است؟

ج: خیر. ما با مرحله اول هدفمندی یارانه ها که دولت گذشته آغاز کرد به این شکل و شمایل موافق نیستیم.دولت یازدهم اصلاح مرحله اول هدفمندی یارانه ها را در دستور کار خود قرار داده است و در این خصوص جلسات متعدد و کارشناسی با اقتصاددانان داشته ایم. امیدواریم مسائل مربوط به هدفمندی را حل و آن را در مسیر درست هدایت کنیم.در بحث هدفمندی یارانه ها که دولت یازدهم شروع کرد مردم دیدند که دولت با چه شرایط سختی روبه رو بود.از طرفی کاهش درآمد های نفتی، تحریم و تورم داشتیم. لذا با تمام این صحبت ها دولت سعی کرد که قیمت حامل های انرژی را در کمترین حالت ممکن افزایش دهد.سیاست هایی که در دولت قبل اتخاذ شد و راهی که آنها آغاز کردند نیازمند اصلاح جدی است.وقتی شما آغاز کننده باشید بر اساس دیدگاه خود حرکت می کنید ولی زمانی که وارث یک تصمیم باشید هدایت و اصلاح آن کار سخت و پیچیده ای است.این امر منحصر به هدفمندی یارانه ها نیست.

در سایر پروژه های دیگر هم مانند مسکن مهر نیزچنین مشکلاتی را داریم. وقتی دولت فعالیتی را شروع می کند و وعده ای به مردم می دهد باید انجام دهد.ما چاره ای جز انجام دادن تعهدات گذشته نداریم اما باید محاسبه شده و دقیق حرکت کنیم.

س: از سال گذشته بارها در مورد حذف دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی صحبت کردید اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.آیا این تفاق دلیلی بر نبود یک نظریه واحد در دولت درباره ضرورت یا نداشتن ضرورت یارانه نقدی نیست؟

ج: حذف دهک های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی چیزی است که به لحاظ نظری کسی با آن مخالف نیست.اما مهم این است که ما این افراد را شناسایی و حذف کنیم.با توجه به نظام اطلاعاتی و آماری که در کشور حاکم است ما شناخت دقیق، کافی و قابل اتکا از درآمد افراد نداریم.وزارت رفاه طی یک سال گذشته به طور جدی به دنبال این بوده است که اطلاعات درآمدی مردم را فراهم کند. زمانی که اطلاعات شفاف شود امکان تصمیم گیری برای دولت فراهم خواهد شد.

دولت یازدهم در دو حوزه حساسیت زیادی دارد.اول، شناسایی افرادی است که شدیداً کم درآمد هستند تا بتوانیم از آنها حمایت های ویژه ای انجام دهیم.خوشبختانه در این زمینه نهادهای مسئول وجود دارند و این افراد تحت پوشش های حمایتی قرار گرفتند.بر این اساس اگر قرار بود یارانه های نقدی را تنها به این گروه ها محدود کنیم به سادگی امکانپذیر بود چرا که اطلاعات در این بخش بسیار قوی است.اما حوزه دوم که نگرانی هایی را ایجاد کرده شناسایی دقیق دهک های بالای جامعه است. در دو سطح افراد پردرآمد شناسایی شدند. اما هر چقدر که تعداد افراد بیشتر می شود ضریب خطا برای شناسایی نوع اول و دوم بیشتر می شود. براین اساس اگر ما به حذف دهک های بالای جامعه اقدام کنیم، بدون اینکه از دقت اطلاعات مطمئن باشیم در ادامه دچار بی عدالتی خواهیم شد و این مسأله ای است که رئیس جمهوری بارها به آن اشاره کردند.

ما باید راهی را انتخاب کنیم که در آن کمترین مشکل وجود داشته باشد و دهک های بالای جامعه بدرستی تفکیک شوند.اگر قرار بود پرداخت یارانه نقدی را از ابتدا دولت یازدهم شروع کند تنها دهک های پایین جامعه انتخاب می شدند اما به هر ترتیب ما وارث روشی هستیم که چاره ای جز انجام دادن آن نداریم. مجلس هم به ما الزام کرده است که دهک های بالا را حذف کنیم لذا اقدامات عملیاتی آن شروع شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال جمع بندی اطلاعات است و حذف دهک های پردرآمد را این وزارتخانه شروع

کرده است.

س: درخصوص دستیابی دولت به رشد اقتصادی 4 درصدی بیشترین انتقادهای صورت گرفته حول این محور است که زمانی که رکود در کشور حاکم است چطور می توان رشد اقتصادی را شاهد بود؟ از سویی مردم چه زمان می توانند تأثیرات رشد اقتصادی را بر معیشت خود ببینند؟

ج: منتقدان در بحث رکود نباید از دولت یازدهم انتقاد کنند، زیرا این نقد مربوط به کسانی است که باعث پیدایش این شرایط هستند. متأسفانه ایران قبل از اینکه وارد مرحله جدید تحریم شود و درست زمانی که درآمدهای نفتی بیش از 100 میلیارد دلار بود با کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادی روبه رو شد.

اوایل دهه 80 نرخ رشد اقتصادی به حدود 7 درصد رسید اما در سال های اوج درآمد های نفتی این نرخ رشد به 3درصد کاهش یافت و البته با اضافه شدن تحریم ها نرخ رشد اقتصادی با شدت بیشتری کاهش یافت و منفی شد. ما باید به دنبال این باشیم که سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی را به طور دقیق شناسایی کنیم اینکه قبل از تحریم ها و افزایش درآمد نفتی چرا نرخ رشد اقتصادی به سمت منفی شدن حرکت کرد.بنابراین در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد شد به طور قطع دولت یازدهم مسبب آن نبود و دولت گذشته باید پاسخگو باشد.کاری که دولت یازدهم انجام داده این است که رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کرده است. به نحوی که در شش ماهه اول امسال 4 درصد و تا انتهای سال هم این رشد مثبت خواهدبود.البته شاید از عدد 4 درصد کمتر باشد اما در نهایت مثبت است.به هر ترتیب تبدیل رشد منفی اقتصاد طی مدت یک سال در شرایطی که نرخ تورم بالا است، نشان دهنده عملکرد مثبت دولت یازدهم است.تجربه نشان داده است کشورهایی که تنها رکود داشتند و با تورم روبه رو نبودند و حتی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را هم نداشتند برای مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی خود حداقل 5 الی 6 سال زمان صرف کردند.اما تیم اقتصادی دولت یازدهم طی یک سال توانست به این موفقیت دست پیدا کند.

س: مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی چه تاثیری در بخش تولید داشته است؟

ج: مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در بنگاه های بزرگ صنعتی قابل رؤیت است. امیدواریم در ادامه به بنگاه های کوچک هم سرایت کند.اما باید بگویم هنوز به درآمد سال 90 پرسیده ایم.اگرچه رشد اقتصادی مثبت است اما به معنای آن نیست که همه متغیرهای اقتصادی به سال 90 رسیده است. درآمد و تولید ملی در مقایسه با سال 90 در سطح پایین تری است.سال های 91 و92 تولیدات کشور 9درصد و درآمد ملی حدود 20 درصد کاهش یافته است.لذا برگشت این اعداد تلاش مضاعفی می طلبد و ما هنوز در ابتدای راه هستیم و امیدواریم به حداکثر تولید قبل برسیم.هدف اصلی ما تحقق چشم انداز 20 ساله است.

دولت یازدهم یکی از کلیدی ترین مباحثی را که مطرح کرد انضباط پولی و بانکی بود که شاه بیت آن

س: ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است .در این خصوص چه کارهایی انجام شده است؟

ج: بخشی از بی انضباطی های پولی و مالی که در اقتصاد ایران وجود داشته عاملش دولت بوده است.

دولت به نحوی فعالیت می کرده که از منابع مختلف برداشت های متعددی انجام می داده است.در این قسمت دولت یازدهم طی یکسال و شش ماه گذشته کاملاً به انضباط مالی مقید بود و موجبات رشد پایه پولی را فراهم نکرد و این امر با وجود محدودیت هایی بود که از خارج بر ما تحمیل شده است.تمام سعی دولت بر این است که طبق قانون حرکت کند، حتی در شرایطی که با بحران های مالی روبه رو است. اما بخش دیگر از بی انضباطی های پولی به مؤسسات مالی غیرمجاز برمی گردد. مؤسساتی که عامل معضلات مهم در اقتصاد شده اند.اگر چنین مؤسساتی هم اکنون درحال شکل گیری بودند به سادگی می توانستیم با آنها مقابله کنیم و جلوی فعالیت آنها را بگیریم.در این صورت هرگونه برخورد و توقف فعالیت، برای کشور تبعات سنگین نداشت اما اکنون شرایط متفاوت است و ما باید با احتیاط حرکت کنیم.این جمله به معنای برخورد نکردن با آنها نیست، اما می خواهیم قبل از هرگونه ممانعت از فعالیت مؤسسات غیرمجاز آنها را به سمت قانون و قانون پذیری هدایت کنیم.

در زمان حاضر شاهد رشد قارچ گونه مؤسسات مالی غیر مجاز یا به تعبیری خلافکار هستیم.مؤسساتی که در زمان پیدایش دولت گذشته با آنها هیچ برخوردی نکرد. زمانی که مؤسسات غیرمجاز دارای 500 شعبه در سراسر کشور شدند و مردم در آن سپرده گذاری کردند دیگر برخورد با یک مؤسسه خلافکار به سادگی امکانپذیر نیست.اگر کمی بی احتیاطی صورت گیرد می تواند عوارض و تبعات سختی داشته باشد.مشکلی که بانک مرکزی و دولت با آن مواجه بوده پدیده ای است که طی 8 سال شکل گرفت و دولت گذشته نسبت به آن از ابتدا بی توجه بوده است.

س: این موسسات چگونه ساماندهی می شوند؟

ج: در مقطع کنونی قرار است روند فعالیت این مجموعه ها قانونی شود و با متخلفان برخورد کنیم. بانک مرکزی و دولت مصمم هستند که این انضباط را در بخش پولی و بانکی کشور حاکم کنند.تلاش هایی هم شده است.از طرفی از مجلس و قوه قضائیه هم خواسته ایم که در این مسیر ما را یاری کنند.طی ماه های اخیر بخشی از مؤسسات غیرمجاز با ضوابط بانک مرکزی هماهنگ شدند و در چنین شرایطی ما مشکلی با ادامه فعالیت آنها نداریم.اما اگر مؤسسه ای با ضوابط بانک مرکزی و ضوابط پولی و بانکی همراه نشود قوه قضائیه با آنها برخورد قاطع خواهد کرد.ما اجازه نمی دهیم که این بی انضباطی بازارهای ما را تحت تأثیر قرار دهد و شرایطی مانند تورم گذشته و نوساناتی که در بازار های مختلف ما وجود داشت رخ دهد.اگر مؤسسات فعالیت خود را با ضوابط تنظیم نکنند تعطیل می شوند و هیچ اغماضی وجود ندارد.البته اصل بر حضور آنهاست ولی به شرط آنکه تحت قانون عمل کنند و سیاست های پولی و مالی کشور را تخریب نکنند.برخی از مؤسسات غیرمجاز موجبات رشد تورم و التهاب در بازار را به وجود آوردند. بدین جهت ما در التزام بخشی به آنها جدی هستیم.