سايپا از كجا به كجا رسيد؟

اين گروه توليد خودرو در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 در زمان دولت هاي سازندگي و اصلاحات و همزمان با ثبات اقتصادي و آرامش در صنايع كشور پس از پايان جنگ تحميلي دوران بسيار خوبي را گذراند ، در آن زمان ورود خودرو پرايد به سبد توليدات اين شركت و همزماني آن با توقف توليد محصول استراتژيك شركت رقيب زمينه گردش بسيار بالاي نقدينگي و رشد اقتصادي اين گروه را فراهم كرد، بر اساس نظرات كارشناسان اقتصادي، گروه خودروسازي سايپا در آن سال ها كم كم علاوه بر مسئوليت اصلي خود يعني توليد خودرو تبديل به يك هلدينگ اقتصادي و بازرگاني مطرح در كشور شد و رشد توليد به همراه فروش سرسام آور محصول راهبردي آن يعني پرايد سبب شد گروه خودروسازي سايپا از جذابيت هاي بسيار فراواني برخوردار شود.

بلافاصله پس از اوج گرفتن توليد پرايد و جذب نقدينگي فراوان از طريق فروش اين محصول در بازار، توليد خودروهاي ديگري نظير ريو و زانتيا با مشاركت شركاي خارجي و سنتي سايپا يعني كياموتورز كره جنوبي و سيتروئن فرانسه آغاز شد كه زمينه گسترش سبد محصولات اين شركت را فراهم كرد.

توليد بي وقفه آن هم در سه شيفت كاري و جذب پياپي نيروهاي جديد و توسعه همكاري با شركت هاي زنجيره ارزش و قطعه سازان گوناگون سبب تبديل شدن اين مجموعه به بزرگ ترين توليدكننده خودرو ايران در نيمه نخست دهه 80 گرديد ولي عدم توجه به توسعه محصول در اين دوره موجب عدم توسعه بنيادي سايپا شد .

گرچه اين موفقيت ها زمينه شكوفايي و رشد گروه خودروسازي سايپا را فراهم كرد، اما به موازات آن اندك اندك جذابيت هاي آن براي سياسيون و نهادهاي غيرمرتبط با صنعت خودرو افزايش يافت، از همان زمان دخالت ها و اعمال نفوذها نيز بيشتر از قبل شد و دستيابي به سرمايه هاي اين مجموعه مبدل به هدفي غايي براي بسياري از باندها و كانون هاي قدرت دولتي و غير دولتي گرديد.

روي كار آمدن دولت نهم در سال 1384 و تعيين افراد غيرمرتبط به عنوان مجموعه تصميم گير اين گروه از قبيل اعضا هيات مديره، مديران مياني و مديران شركت هاي زيرمجموعه باعث شد گروه خودروسازي سايپا به طور كامل تبديل به محلي براي تامين منافع وابستگان سياسي و كارنابلد دولت وقت شود؛ اين انتصابات نادرست و غيركارشناسانه سايپا را تبديل به جولانگاه دسته جات سياسي و حيات خلوت اين گروه ها كرد و در كنار آن تصميمات نادرست و غيرسازنده نيز مزيد بر علت شد تا كارشناسان از همان زمان زنگ خطر را براي آينده سايپا و صنعت خودروسازي كشور به صدا درآورند.

درست در زماني كه برنامه هاي بنيادين گذشته زمينه افزايش توليد و توسعه خطوط فراهم و سهم سايپا را در بازارهاي داخلي و خارجي به طور چشمگيري افزايش داده بود، عزل و نصب ها و تصميم گيري هاي نادرست دولت نهم در خصوص سايپا، موجب بي توجهي به برنامه هاي توسعه محصول،عدم توجه به افزايش قيمت خودرو در حالي كه قيمت تمام نهاده هاي توليد ساليانه افزايش مي يافت ، عدم ارتقا فناوري خطوط توليد و فاصله گرفتن كلي سايپا با فضاي صنعتي و تبديل شدن آن به يك باشگاه سياسي و خانوادگي شد.



اما در اين ميان بدترين اتفاقي كه مي توانست براي سايپا رخ دهد، اصرار مديران وقت اين مجموعه براي خريد بلوك 18 درصدي سهام آن توسط شركت هاي زيرمجموعه خود بود كه تبادل 2500 ميليارد تومان نقدينگي در اين جريان باعث تضعيف توليد و توسعه سايپا شد .

در همان زمان نيز بسياري از كارشناسان نسبت به وقايع درون سايپا و تصميماتي كه توسط مديريت وقت اين مجموعه ، چه در خصوص مشاركت در برنامه ها و تصميم گيري هاي سياسي و چه در مورد انتصابات مساله دار هشدار مي دادند، اما ضربه نهايي زماني به اين گروه خودروساز وارد شد كه بلوك 18 درصدي سهام آن توسط كنسرسيومي تحت عنوان شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا آن هم به مبلغ سرسام آور 2 هزار 500 ميليارد تومان خريداري شد.

گرچه در ظاهر شعار خريد سهام توسط كاركنان داده ميشد و وانمود مي گرديد كه سهام سايپا در اختيار كاركنان و كارگران اين شركت قرار گرفته، اما واقعيت حاكي از اين بود كه سهام سايپا توسط مجموعه اي خريداري شد كه مديران آن منصوب مديرعامل و اعضا هيات مديره وقت بودند و در واقع فعل و انفعال خريد سهام برنده اي بجز مديران وقت اين گروه خودروسازي نداشت.

پس از روشن شدن موضوع و آغاز سقوط سايپا كه كاهش شديد توليد و فروش، تعطيلي پياپي شيفت هاي كاري، آشكار شدن نارضايتي در ميان كاركنان به خاطر سوءمديريت و انتصاب افراد غير مرتبط در سمت هاي مهم، افزايش شديد بدهي به قطعه سازان و بسياري چالش هاي ديگر از نمودهاي بارز زوال مجموعه سايپا بود، مديران ارشد دولتي بالاخره از تبعات اين مشكلات احساس خطر كرده و تصميم گرفتند سكان مديريت سايپا را به فردي بسپارند كه هم داراي سابقه مشخص در اين صنعت محسوب مي شد و هم اساساً هرگز در دوران مديريت خود وارد بازي هاي سياسي نشده بود.

سايپا در سال 91، بدترين روزهاي خود را تجربه كرد، ميزان توليد خودرو در اين گروه به يك پنجم كاهش يافت، پرداخت بدهي قطعه سازان به علت كمبود منابع مالي و تعهدات ناشي از خريد سهام سايپا به 9 ماه تا يك سال رسيد و بسياري از اين قطعه سازان در همان زمان اعلام ورشكستگي كرده و يا با كمترين ميزان نيرو به فعاليت خود ادامه دادند، اما در اين بين موضوعات مهم ديگري نيز از نظرها مغفول مانده بود و آن هم نداشتن برنامه توسعه اي از سال هاي قبل، نبود برنامه توسعه محصول، عدم سرمايه گذاري در توسعه خطوط توليد، عدم نوسازي خطوط، ارتقا كيفي محصولات، كاهش شيفت هاي توليد از سه به يك شيفت با 50 درصد ظرفيت، افزايش فشار معيشتي به كاركنان به دليل كاهش توليد و كسب و كار و بسياري مسائل ديگر بود كه رهاورد سلسله اقدامات نادرست مديران قبلي براي سايپا محسوب مي شد.

تيم مديريتي جديد سايپا كه تابستان سال 91 سكان اين مجموعه را در اختيار گرفت با انبوهي از مشكلات و نابساماني هاي بجا مانده از دوره هاي قبلي مواجه بود و هر لحظه خطر سقوط نهايي اين مجموعه وجود داشت؛ در همان ابتدا مديران تازه منصوب شده دست به اقدامي ابتكاري زده و اعلام كردند كه سايپا ديگر بدون ضابطه نيروي جديدي استخدام نخواهد كرد و همچنين خود از سياسي كاري و بازي هاي جناحي فاصله خواهد گرفت.

اين اقدامات گرچه در ظاهر چندان به چشم نيامد اما منشا اثرات بسيار خوبي براي سايپا شد، چرا كه پيش از آن همانطور كه از اطراف و اكناف نيز خبر مي رسيد نيروهاي زيادي از طريق روابط سياسي و فردي در اين خودروسازي استخدام شدند كه هم بار مالي سازمان را به شكل اعجاب انگيزي افزايش دادند و هم موجب نارضايتي و سرخوردگي كاركنان قديمي و بدنه سابقه دار و كارشناس اين مجموعه شدند.

در اين بين هيات مديره سايپا نيز تغيير كرد و افرادي كه در جابجايي سهام و تحميل فشار به مجموعه نقش داشتند از آن خارج و به جاي آن ها مديران توليدي و مديران عامل چند شركت زيرمجموعه گروه وارد هيات مديره شدند و گام نخست را در خارج كردن سايپا از بحران برداشتند.
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و اعلام حمايت مديران صنعتي دولت از صنعت خودروسازي و تاييد برنامه هاي گروه خودروسازي سايپا، اقدامات جديدي در اين حوزه كليد خورد‌، از لغو قوانين دست و پاگير در حوزه توليد، فروش و صادرات گرفته تا ساماندهي شركت هاي زيرمجموعه و كنار زدن افراد غير متخصص و اتوبوسي از جمله اقداماتي بود كه در سايپا به مرحله اجرا درآمد.

رفته رفته توليد سايپا نيز جاني دوباره يافت و شركت شيفت هاي كاري خود را به دو و در برهه اي به سه شيفت افزايش داد كه رضايت كاركنان و بهبود وضعيت معيشتي آن ها را به همراه داشت.
سال 93 كه برنامه هاي سايپا به تدريج آثار خود را نشان داد، توليد خودرو در كل گروه به ثبات قابل قبولي رسيد و در ماه هاي پاياني امسال سايپا با 75 درصد از ظرفيت خود مشغول توليد خودرو است و صادرات كه تقريبا در دو سال قبل از آن متوقف شده بود جاني دوباره گرفت و حضور محصولات توليدي سايپا در بازارهاي خارجي بسيار پررنگ تر شد.

اما مهم ترين برنامه تيم مديريتي كنوني سايپا بدون شك توسعه محصول محسوب مي شود، اين برنامه كه زمينه هاي اجراي آن با مطالعات اوليه سال 91 و آسيب شناسي نقطه ضعف اصلي صنعت خودرو ايران يعني تنوع محصولات آغاز شد در حال حاضر برگ برنده سايپا به شمار مي رود چرا كه ورود چند خودرو جديد در سال 93 و آماده سازي توليد انبوه چندين محصول ديگر در سال 94 از جمله اقداماتي است كه در حوزه توسعه محصول به مرحله اجرا درآمده است.

راه اندازي خط توليد كياسراتو به عنوان خودرو جايگزين زانتيا در سايپا يكي از اين اقداماتي است كه با افزايش توليد در سال آينده و بهبود مناسبات ايران با جهان مي تواند به مرحله بلوغ كامل برسد، توليد خودرو تيبا2 و وانت سايپا 151 نيز در همين سال به اجرا درآمد، در كنار اين ها برنامه توليد خودروهاي آريو، ساينا، وانت ريچ، چهار خودرو بريليانس و دو خودرو چانگان از ديگر برنامه هايي است كه در سال 94 در دستور كار قرار گرفته است.

انتقال كارخانه پلاسكوكار به شهرك صنعتي كاسپين و احياي اين شركت توليدي ، هماهنگ سازي شبكه خدمات پس از فروش سايپا، تسريع در پرداخت مطالبات قطعه سازان به گونه اي كه بيش از 80 درصد از بدهي هاي سايپا به اين شركت ها پرداخت شده كه زمينه رضايت آن ها را فراهم كرده است ، فروش اموال مازاد، راكد و غيرسودده سايپا از قبيل مستغلات و سهام، آماده سازي خطوط توليد جديد در سايپا، پارس خودرو، بن رو، سايپاكاشان و سايپاآذين و چندين شركت ديگر، فعال سازي خط توليد سراتو و چندين اقدام بزرگ ديگر از جمله فعاليت هايي بوده كه در زمان تيم مديريتي كنوني اجرا شده است.

اما بدون شك پروژه اي كه همگان آن را آرزوي ديرينه صنعت خودروسازي ايران ناميده اند در زمان تيم مديريتي كنوني كليد خورد و آن پروژه طراحي پلت فرم اختصاصي سايپا با نام تجاري SP100 بود؛ اين پروژه كه با مشاركت يك شركت معتبر جهاني كه سوابق متعددي در زمينه طراحي خودروهاي مختلف داشته در كنار مهندسين و كارشناسان مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا در حال اجرا است، از جمله طرح هايي است كه تحسين كارشناسان را برانگيخته و بسياري معتقدند در صورت دستيابي به اهداف خود مي تواند انقلابي در زمينه توليد خودرو ايران محسوب شود، زيرا پروژه SP100 اين امكان را به گروه خودروسازي سايپا مي دهد كه هم دانش طراحي خودرو را به طور كامل در اختيار گرفته و هم محصولات جديدي با امكانات و قابليت هاي روز دنيا توليد و عرضه كند.

كاهش توليد محصولات ايكس 100 و افزايش توليد خودروهاي پلت فرم ايكس 200 يعني تيبا و تيبا2 از ديگر برنامه هايي است كه با هدف توقف تدريجي توليد محصولات ايكس 100 در حال حاضر به مرحله اجرا درآمده است.

افزايش تعامل با مجامع دانشگاهي و پژوهشي، افزايش همكاري با وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، تعامل مناسب با نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي، گسترش همكاري با نهادهايي نظير سازمان حفاظت از محيط زيست، پليس راهور، سازمان استاندارد و نهادهاي مرتبط ديگر از جمله اقداماتي است كه توسط گروه خودروسازي سايپا صورت گرفته و زمينه ايجاد آرامش و ثبات در مجموعه را فراهم كرده است.

توجه به مقوله بهره وري، پياده سازي ارزش هاي سازماني، ارتقا فرهنگ كاري، ترويج فرهنگ مشاركت و مسئوليت پذيري كاركنان، ايجاد فضاي نشاط و صميميت ميان بدنه مديران، كاركنان و كارگران شاغل در گروه، برگزاري ديدارهاي رودر رو با كاركنان، تاكيد بر توجه به وضع معيشتي كاركنان آسيب پذير و بسياري اقدامات ديگر در حوزه منابع انساني از ديگر اقداماتي است كه در گروه خودروسازي سايپا به اجرا درآمد و رضايت عمومي مجموعه را به همراه داشت.

به هر رو، كليه اين موارد و بسياري موارد ديگر كه در اين گزارش از قلم افتاد، نشان مي دهد سايپا كه مي رفت تا با اتخاذ تصميمات نادرست و غير مسئولانه وارد فاز خطرناكي در حيات خود شود، با اقدامات و برنامه ريزي هاي تيم مديريتي كنوني تا حدود زيادي از بحران خارج شد و به آرامش و ثبات دست يافت، اين شركت كه پيش از آن تبديل به باشگاه سياسي و حيات خلوت مديران دولت سابق شده بود بار ديگر شخصيت مستقلي پيدا كرد و تبديل به توليدكننده خودرو و يك بنگاه صنعتي گرديد.