پافشاری برای ادامه مدیریت سهام عدالت منطقی نیست. سهام عدالت باید به عنوان سهام دولتی در بازار سهام عرضه و به فروش برسد و سازمان و تشکیلات ایجاد شده برای آن هم برچیده شود.
«اصلاح برنامه خصوصی سازی» عنوان سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم «حسن خوشپور» است که در آن می خوانیم: سال هایی است که برنامه خصوصیسازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیشبینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه تنها مغایر با اهداف و آرمان های خصوصیسازی است، بلکه بهصورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی های وسیع تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب وکار خواهد بود.انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصیسازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوامفریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملیسازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصیسازی با جهتگیری ملیزدایی و بازگشت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد.
در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشمانداز بلندمدت کشور تکامل یافت.
در بستر سیاست های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامههایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصیسازی را تحت تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست های کلی اصل 44 برنامه خصوصی سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی های بنگاه های اقتصادی به بخشی بیهویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصیسازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامههایی که زمینه ها و ضرورت های تسهیلکننده مسیر خصوصیسازی تلقی می‌شوند و انجام ندادن طراحیهای تکامل یافتهتری از سیاست ها و برنامههای اصلاحی، موجب شکلگیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب وکار و اقتصاد کلان شده است.
در حال حاضر سهام عدالت معضلی اساسی در مدیریت بیش از 60 بنگاه بزرگ اقتصادی است. برنامه توزیع سهام عدالت بالاترین سهم را از ارزش خصوصیسازی صورت گرفته طی سال های اخیر در اختیار دارد. سهام عدالت هیچ گونه اصالت و ارزشی به عنوان یک ورقه بهادار ندارد. صاحبان آن هم همانند دیگر مختصات و میزان و نحوه نفوذ آن در مدیریت و مالکیت شرکت ها هنوز ناشناخته و مبهم هستند. سهام عدالت نتوانسته در بازار سهام به عنوان یک ابزار ایفای نقش کند و به دلیل مشخص نبودن میزان بازدهی و ارزش واقعی مورد معامله واقع نمی شود. اصولا سهام عدالت تکلیف مشخصی ندارد و یک بیراهه است. تنها منجر به شکلگیری سازمان و تشکیلات عریض و طویلی شده و عملکرد برنامه اداره آن نیز قابل نظارت نیست. در حال حاضر مناسب ترین طبقهبندی برای سهام عدالت، دولتی شناختن آن است.
میتوان ادعا کرد که بخش جدیدی در اقتصاد ایران برخلاف مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 شکل گرفته که در مدیریت، تصمیم‌گیری و استفاده از امتیازات جامعه همانند بخش دولتی است و در نظارت و مسوولیت خود را خارج از تکالیف قانونی دولتی میداند. این بخش سهم بالایی در اقتصاد و بخشهای مختلف کسب وکار در اختیار گرفته است و با در اختیار داشتن سهم مسلط در بازارها در حال حذف باقیمانده بیرمق بخش خصوصی واقعی از فعالیت های اقتصادی است. توسعه این بخش که درونزا هم نیست در آینده منجر به پیشی گرفتن مقیاس آن از اندازه دولت هم خواهد شد. چون صرفا تعریف حقوقی و قانونی، اشخاص فعال در این بخش را در زمره بخش خصوصی قرار داده است، سهم عمدهای از حجم واگذاری های صورت گرفته خصوصا طی سال های اخیر مربوط به فروش مالکیت و واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به این گونه اشخاص است. اصولا واگذاری به این گروه آسان هم بوده و تفسیر به رای قانون هم بر سهولت آن افزوده است. از این بخش نمی توان انتظار نوآوری و کارآفرینی که در ذات و ماهیت بخش خصوصی است، داشت.
تهاتر بدهی های دولت به طلبکاران از طریق واگذار کردن سهام بنگاه های اقتصادی دولتی، روش شناخته شدهای در خصوصیسازی نیست، بلکه میتواند به عنوان راهحلی برای کاهش بدهی های دولت و حل مشکلات مربوط به اصلاح ساختار بنگاه های دولتی و ایجاد دوره گذار برای خصوصی سازی آنها انتخاب شود. در سال های اولیه اجرای برنامه تهاتر بدهی های دولت با سهام بنگاه های اقتصادی دولتی، واگذاری سهام و دارایی ها مشروط به انجام تکلیف واگذاری آنها طی فرصت سه یا پنج ساله برای نهاد طلبکار دولت میشد که طی سال های اخیر این تکلیف حذف شده است.
جهتگیری اصلی سیاست های کلی اصل 44 و فلسفه اجرای سیاست خصوصیسازی، تقسیم کار منطقی بین دولت و بخش خصوصی در اقتصاد هم بوده است. مالکیت و مدیریت برخی فعالیت ها و تصدی ها هم اکنون نیز توسط بخش خصوصی به صرفه یا امکان پذیر نیست و به رغم آنکه در بهترین حالت باید دولت نقش سیاست گذار و حاکم و بخش خصوصی، مجری و در بخش عملیات در اقتصاد حضور داشته باشند، نه تنها یک قاعده و الگوی همکاری و مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی تبیین و طراحی نشده بلکه تقسیم کاربین آنها هم صورت نپذیرفته است. موکدا باید عنوان کرد که در شکل تکامل یافتهتر برنامه خصوصیسازی نسبت به اشکال گذشته آن این وضعیت باید در سال های اخیر پیگیری میشد که به دلیل انحراف ایجاد شده با هدف پیگیری اهداف سیاسی و عامیانه، این تکامل در برنامه خصوصیسازی پدید نیامد.
ضرورت اصلاح انحرافات ایجاد شده فقط به دلیل اجرای اشتباه برنامه خصوصیسازی طی سال های اخیر نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصاد کلان، موقعیت منطقهای و بینالمللی کشور و تحولات پدید آمده در کم و کیف درآمدهای مورد انتظار دولت، لزوم بازگشت مجدد به قوانین بازار، توسعه بخش خصوصی و استفاده از قابلیت های آن مطرح شده است و استقرار مدیریت حرفهای بر نظام مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) برای مواجهه هدفمند با شرایط برونزای اقتصادی – سیاسی و نظام تجاری- اقتصادی بینالملل کاملا حیاتی است. برنامه خصوصیسازی باید اصلاح و آثار اشتباهات و انحرافات گذشته هم به طور کامل حذف و جهت گیری مناسب طراحی شود.
پافشاری برای ادامه مدیریت سهام عدالت منطقی نیست. سهام عدالت باید به عنوان سهام دولتی در بازار سهام عرضه و به فروش برسد و سازمان و تشکیلات ایجاد شده برای آن هم برچیده شود. همچنین بازپسگیری سهام و دارایی هایی که به بخشهای شبه دولتی انتقال یافتهاند، برای بهبود مستمر نظام کسب وکار و فعالیت های توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر است. سیاست های کلی اصل 44 برای توسعه کارآفرینی و نوآوری در فعالیت های مولد در کشور، بخش خصوصی را به مشارکت و حضور در اقتصاد فراخوانده است. لازم است بنگاه های انتقال یافته به بخش های بلاتکلیف و خارج از طبقه بندی قانون اساسی، مجددا به بخش حرفهای و دارای صلاحیت بخش خصوصی منتقل شود.
سیاست های کلی اصل 44، همچنین بازنگری در بیانیه ماموریت و شرح وظایف دولت در اقتصاد را توصیه کرده است. موارد قابل توجهی از فعالیت ها و بنگاه هایی که طبق سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرایی کردن آن باید به بخش خصوصی واگذار میشد در حال حذف از فهرست در برنامه واگذاری است. پرهیز از بازنگری و حذف اسامی بنگاه هایی که برای واگذاری انتخاب شده و در فهرست قرار گرفته و به تصویب رسیده اند و توقف تلاش برای تغییر تصمیمات قبلی و در راستای تداوم دولتی بودن فعالیت ها، در حال حاضر ضروری است. این روند باید متوقف شود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر
