خصوصی ‏سازی ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی

«اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی» عنوان سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم «حسن خوشپور» است که در آن می خوانیم: سال هایی است که برنامه خصوصی‏سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیش‏بینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه تنها مغایر با اهداف و آرمان های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی های وسیع تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب وکار خواهد بود.

انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوام‏فریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملی‏سازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی‏سازی با جهت‏گیری ملی‏زدایی و بازگشت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد.

در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشم‏انداز بلندمدت کشور تکامل یافت.

در بستر سیاست های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامه‏هایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصی‏سازی را تحت تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست های کلی اصل 44 برنامه خصوصی سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی های بنگاه های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامه‏هایی که زمینه ها و ضرورت های تسهیل‏کننده مسیر خصوصی‏سازی تلقی ‏می‏شوند و انجام ندادن طراحی‏های تکامل یافته‏تری از سیاست ها و برنامه‏های اصلاحی، موجب شکل‏گیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب وکار و اقتصاد کلان شده است.

در حال حاضر سهام عدالت معضلی اساسی در مدیریت بیش از 60 بنگاه بزرگ اقتصادی است. برنامه توزیع سهام عدالت بالاترین سهم را از ارزش خصوصی‏سازی صورت گرفته طی سال های اخیر در اختیار دارد. سهام عدالت هیچ گونه اصالت و ارزشی به عنوان یک ورقه بهادار ندارد. صاحبان آن هم همانند دیگر مختصات و میزان و نحوه نفوذ آن در مدیریت و مالکیت شرکت ها هنوز ناشناخته و مبهم هستند. سهام عدالت نتوانسته در بازار سهام به عنوان یک ابزار ایفای نقش کند و به دلیل مشخص نبودن میزان بازدهی و ارزش واقعی مورد معامله واقع نمی شود. اصولا سهام عدالت تکلیف مشخصی ندارد و یک بیراهه است. تنها منجر به شکل‏گیری سازمان و تشکیلات عریض و طویلی شده و عملکرد برنامه اداره آن نیز قابل نظارت نیست. در حال حاضر مناسب ترین طبقه‏بندی برای سهام عدالت، دولتی شناختن آن است.

می‏توان ادعا کرد که بخش جدیدی در اقتصاد ایران برخلاف مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 شکل گرفته که در مدیریت، تصمیم‏گیری و استفاده از امتیازات جامعه همانند بخش دولتی است و در نظارت و مسوولیت خود را خارج از تکالیف قانونی دولتی می‏داند. این بخش سهم بالایی در اقتصاد و بخش‏های مختلف کسب وکار در اختیار گرفته است و با در اختیار داشتن سهم مسلط در بازارها در حال حذف باقیمانده بی‏رمق بخش خصوصی واقعی از فعالیت های اقتصادی است. توسعه این بخش که درون‏زا هم نیست در آینده منجر به پیشی گرفتن مقیاس آن از اندازه دولت هم خواهد شد. چون صرفا تعریف حقوقی و قانونی، اشخاص فعال در این بخش را در زمره بخش خصوصی قرار داده است، سهم عمده‏ای از حجم واگذاری های صورت گرفته خصوصا طی سال های اخیر مربوط به فروش مالکیت و واگذاری مدیریت بنگاه های دولتی به این گونه اشخاص است. اصولا واگذاری به این گروه آسان هم بوده و تفسیر به رای قانون هم بر سهولت آن افزوده است. از این بخش نمی توان انتظار نوآوری و کارآفرینی که در ذات و ماهیت بخش خصوصی است، داشت.

تهاتر بدهی های دولت به طلبکاران از طریق واگذار کردن سهام بنگاه های اقتصادی دولتی،‏ روش شناخته شده‏ای در خصوصی‏سازی نیست، بلکه می‏تواند به عنوان راه‏حلی برای کاهش بدهی های دولت و حل مشکلات مربوط به اصلاح ساختار بنگاه های دولتی و ایجاد دوره گذار برای خصوصی سازی آنها انتخاب شود. در سال های اولیه اجرای برنامه تهاتر بدهی های دولت با سهام بنگاه های اقتصادی دولتی، واگذاری سهام و دارایی ها مشروط به انجام تکلیف واگذاری آنها طی فرصت سه یا پنج ساله برای نهاد طلبکار دولت می‏شد که طی سال های اخیر این تکلیف حذف شده است.

جهت‏گیری اصلی سیاست های کلی اصل 44 و فلسفه اجرای سیاست خصوصی‏سازی‏، تقسیم کار منطقی بین دولت و بخش خصوصی در اقتصاد هم بوده است. مالکیت و مدیریت برخی فعالیت ها و تصدی ها هم اکنون نیز توسط بخش خصوصی به صرفه یا امکان پذیر نیست و به رغم آنکه در بهترین حالت باید دولت نقش سیاست گذار و حاکم و بخش خصوصی، مجری و در بخش عملیات در اقتصاد حضور داشته باشند، نه تنها یک قاعده و الگوی همکاری و مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی تبیین و طراحی نشده بلکه تقسیم کاربین آنها هم صورت نپذیرفته است. موکدا باید عنوان کرد که در شکل تکامل یافته‏تر برنامه خصوصی‏سازی نسبت به اشکال گذشته آن این وضعیت باید در سال های اخیر پیگیری می‏شد که به دلیل انحراف ایجاد شده با هدف پیگیری اهداف سیاسی و عامیانه، این تکامل در برنامه خصوصی‏سازی پدید نیامد.

ضرورت اصلاح انحرافات ایجاد شده فقط به دلیل اجرای اشتباه برنامه خصوصی‏سازی طی سال های اخیر نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصاد کلان، موقعیت منطقه‏ای و بین‏المللی کشور و تحولات پدید آمده در کم و کیف درآمدهای مورد انتظار دولت، لزوم بازگشت مجدد به قوانین بازار، توسعه بخش خصوصی و استفاده از قابلیت های آن مطرح شده است و استقرار مدیریت حرفه‏ای بر نظام مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) برای مواجهه هدفمند با شرایط برون‏زای اقتصادی – سیاسی و نظام تجاری- اقتصادی بین‏الملل کاملا حیاتی است. برنامه خصوصی‏سازی باید اصلاح و آثار اشتباهات و انحرافات گذشته هم به طور کامل حذف و جهت گیری مناسب طراحی شود.

پافشاری برای ادامه مدیریت سهام عدالت منطقی نیست. سهام عدالت باید به عنوان سهام دولتی در بازار سهام عرضه و به فروش برسد و سازمان و تشکیلات ایجاد شده برای آن هم برچیده شود. همچنین بازپس‏گیری سهام و دارایی هایی که به بخش‏های شبه دولتی انتقال یافته‏اند، برای بهبود مستمر نظام کسب وکار و فعالیت های توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر است. سیاست های کلی اصل 44 برای توسعه کار‏آفرینی و نوآوری در فعالیت های مولد در کشور،‏ بخش خصوصی را به مشارکت و حضور در اقتصاد فراخوانده است. لازم است بنگاه های انتقال یافته به بخش های بلاتکلیف و خارج از طبقه بندی قانون اساسی، مجددا به بخش حرفه‏ای و دارای صلاحیت بخش خصوصی منتقل شود.

سیاست های کلی اصل 44، همچنین بازنگری در بیانیه ماموریت و شرح وظایف دولت در اقتصاد را توصیه کرده است. موارد قابل توجهی از فعالیت ها و بنگاه هایی که طبق سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرایی کردن آن باید به بخش خصوصی واگذار می‏شد در حال حذف از فهرست در برنامه واگذاری است. پرهیز از بازنگری و حذف اسامی بنگاه هایی که برای واگذاری انتخاب شده و در فهرست قرار گرفته و به تصویب رسیده اند و توقف تلاش برای تغییر تصمیمات قبلی و در راستای تداوم دولتی بودن فعالیت ها، در حال حاضر ضروری است. این روند باید متوقف شود.

منبع: دنیای اقتصاد