تغییرات عجیب در اتاقهای بازرگانی مازنداران در آستانه انتخابات +جدول

در آستانه انتخابات اتاقهای بازرگانی به یکباره اعضای اتاقهای بازرگانی استانها افزایش چشمگیری داشته که این افزایش شبهاتی را در اذهان فعالان به وجود آورده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، یکی از موضوعاتی که در این خصوص میتوان گفت اینست که برخی از دست اندرکاران اتاقهای بازرگانی صرفاً به جهت کسب آرا اقدام به ثبت نامهای سوری و صدور کارت صرفاً جهت شرکت در انتخابات اتاقها میکنند که با یک بررسی در اتاق بازرگانی استان مازندران به عنوان نمونه این موضوع نمود عینی مییابد که با هم مرور میکنیم .

1ـ در حالیکه نگاهی به روند صدور کارت عضویت در مازندران از سال 1385 تا 1393 (برگرفته از سامانه هوشمند کارت بازرگانی) نشان می‌دهد میزان صدور این کارت که از سال 1385 تا شهریور 1393 حدود ده مورد بوده، به ناگاه و در آستانه انتخابات برای نمونه در مهرماه سال جاری به 109، در آبانماه به 56، آذر ماه به 75 و در بهمن ماه به 50 کارت عضویت می‌رسد.(جدول شماره يك )


به عبارت دیگر در چهار ماه گذشته در اتاق بازرگانی استان نزدیک به 300 کارت عضویت صادر شد در حالیکه این رقم برای قریب به هشت سال قبل از آن حدود ده مورد بوده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم اکثر قابل توجه این کارت‌ها از محل تبدیل کارت بازرگانی به کارت عضویت صورت گرفته است. حال سوال اول اینست که دلیل این اتفاق چیست؟ چگونه میزان صدور کارت که در طول هشت سال گذشته کمتر بوده به یکباره و در آستانه انتخابات و در کمتر از چهار ماه به عدد سیصد نزدیک می‌شود؟ و مهمتر اینکه چرا صدور این کارت‌ها از محل تبدیل کارت بازرگانی منقضی شده به کارت عضویت صورت گرفته؟ این کار چه مزیتی داشته است؟



2ـ نگاهی به پرونده‌های کارتهای عضویت صادر شده نشان می‌دهد در بیش از 180 پرونده شاهد مغایرت امضا در مدارک هر متقاضی از قبیل رسید، فرم "د" و ... می‌باشیم. سوال اینجاست چگونه متصدیان صدور کارت عضویت در اتاق متوجه مغایرت بالای 90 درصدی در پرونده‌ها و مستندات آن نشدند؟ چگونه است که میزان خطای همین متصدیان در پرونده‌های صدور کارت بازرگانی کمتر از 5 درصد می‌باشد؟ ( جدول شماره 2 )


3ـ با توجه به بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید اکثر کارت‌های صادره (بیش از 199 کارت) از حوزه شهرستان ‌ساری می‌باشد، این تعداد نامتعارف کارت‌های صادره برای شهرستان‌ ساری چگونه توجیه‌پذیر می‌باشد؟


4ـ علت اینکه در بیش از 200 پرونده شماره تلفن و ایمیل ارائه شده یکی می‌باشد، چیست؟ آیا این دویست پرونده مربوط به یک نفر و یک مکان می‌باشد؟( جدول شماره 3 )


5 ـ آیا تنظیم بیش از 160 فرم "د" در دفترخانه شماره 22 ساری جاری سوال، تأمل و بررسی ندارد، این سوال زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم گزارشات و اسنادی وجود دارد که گویای عدم حضور اکثر قریب به اتفاق صاحبان کارت در دفترخانه بوده و اکثراً توسط یکی دو شخص خاص اخذ گردید. ( جدول شماره 4 )


6 ـ چگونه بیش از 138 مورد که اجاره‌نامه‌ها بصورت صوری و در فرمهای کاملاً غیررسمی و فاقد هویت (بدون کد رهگیری) و یا با امضاءهای ثابت و یکنواخت و حتی در اجاره‌نامه‌های دستی تنظیم شده است، مورد پذیرش قرار گرفته است؟ آیا براساس ضوابط قانونی نباید از پذیرش اجاره‌نامه‌های غیرمعتبر و بدون کد رهگیری خودداری نمود؟ ( جدول شماره  1-5 ) و (جدول شماره 2-5)


7ـ آیا از لحاظ قانونی امکان صدور اظهارنامه‌ها و پلمپ دفاتر مالی 76 متقاضی در اداره ثبت اسناد شهرستان میاندرود در حالی محل کار 68 نفر در ساری و 8 نفر نیز جویبار می‌باشد (آنهم توسط یک شخص خاص)، امکان‌پذیر می‌باشد؟ ( جدول شماره 6 )


8ـ آیا امکان‌پذیر 26 پرونده بدون وجود فرم "د" و همچنین پذیرش فرم "د" 16 شرکت (اشخاص حقوقی) بدون مهر شرکت، وجود دارد؟( جدول  شماره 7 )


9ـ علت وجود نقایصی نظیر عدم وجود تصویر کارت ملی و شناسنامه، عدم سوءپیشینه و عدم تأیید آدرس ـ عدم درج امضای متقاضی در سامانه ـ عدم تأیید کدهای پستی منزل و محل کار توسط شرکت پست ـ یکسان بودن کدهای پستی و آدرس‌های منزل و محل کار، عدم ارائه کارت پایان خدمت، مغایرت اطلاعات و ... در بیش از 184 پرونده کارتهای عضویت چه می‌تواند باشد؟ ( جدول شماره 8 )