وزیر کشور با بیان اینکه هیچ شهری در جمهوری اسلامی نیست که نتواند با منابع مالی شهر خودش را اداره کند، گفت: 700تا 800میلیارد تومان نقدینگی در دولت وجود دارد.
رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها که عصر امروز (چهارشنبه) که با حضور جمعی از نمایندگان شورای عالی استان‌ها و مسئولین کشوری در ساختمان وزارت کشور برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر مشکلاتی که در کشور وجود دارد و نماینده‌های شورای عالی استان‌ها با آن درگیر هستند به همین منظور من به عنوان وزیر کشور با تمام اختیاراتی که در حوزه خود دارم برای رفع و حل این مشکلات کمک خواهم کرد.وی با اشاره به اعتقادات و علاقه‌ای که در بحث مشارکت‌های مردمی در تمام ابعاد وجود دارد افزود: به همین منظور کمیسیونی در کلانشهر تهران با عضویت شهردار تهران، جمعی از مسئولین شورای شهر و تعدادی از وزرای کشوری تشکیل شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه موضوعات مختلفی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد تصریح کرد: اجرایی کردن مدیریت یکپارچه شهرداری‌های کشور و ثابت کردن درآمد آن‌ها از مهمترین موضوعات در دست اقدام است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید در بحث پسماندهای شهری، فضای سبز، حمل ونقل عمومی ورود پیدا کنیم گفت: باید تلاش کنیم که به کمک شوراها و شهرداری‌ها مردم را در حوزه‌های مختلف مدیریتی مشارکت دهیم و برای آنان انگیزه و نشاط را ایجاد کنیم زیرا که بدون مشارکت مردم در عرصه نمی‌توانیم به جایی برسیم.
وی با اشاره به بالا بودن حجم اطلاعات مردم ادامه داد: مردم ناظر بر رفتار و اعمال کسانی هستند که آنان را به عنوان نماینده مورد اعتماد خود انتخاب می‌کنند به همین منظور نماینده‌ها باید به صورت قوی و موثر برای رفع نیازهای مردم اقدام کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه به راحتی در کشور نمی‌توانیم انتقال قدرت داشته باشیم تصریح کرد: برای رسیدن به قدرت خون‌ها ریخته شده است و ما باید تلاش کنیم که حق مردم و همچنین حکومت و نظام را به صورت صحیح به جای بیاوریم و نباید کفر نعمت کنیم.
وزیر کشور گفت: استقرار قدرت مردانه حکومت شان، رفاه و عزت در حوزه است و باعث تقویت نهادهای حکومتی در جامعه می‌شود.
وی با اشاره به قوانین موجود در شوراها تصریح کرد: در یک برآورد کلی با اینکه آسیب‌هایی ونقاط قابل اعتنایی در شوراها داشته‌ایم اما ما یک نمره قابل قبول را به شوراها می‌دهیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه شوراها باید خروجی عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند افزود: قانون اساسی و اصل ماده 101و102 از ما می‌خواهند که جلوگیری از تبعیض شوراها را به صورت جدی دنبال کنیم و تعادل و توازن را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهیم.
ارسال نظر
