در حالي كه نمايندگان مي‌گفتند، پردرآمدها قابل حذف هستند، نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سخنگوي اقتصادي دولت يازدهم گفت: «اقدام سنجيده‌اي از سوي هيات رييسه انجام شد تا در بحث درآمدي براي هماهنگي بيشتر روي پيشنهادات تبصره ٢١ هدفمندي به كميسيون تلفيق بازگردد.
دولت مكلف به ثبت‌نام از يارانه بگيران جديد شد.داستان يارانه كشدار‌تر از پيش‌بيني‌ها شده است. ديروز براي دومين بار نمايندگان مجلس راي دادند به بازگشت تبصره ٢١، همان تبصره مربوط به يارانه‌ها به كميسيون تلفيق تا تكليف دوباره روشن شود. وقتي بررسي موضوع هدفمندي در قالب بودجه سال ١٣٩٤ در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، نوبخت كه همايش توسعه متوازن منطقه‌اي را براي رسيدن به صحن علني مجلس با عجله ترك كرده بود، به پيشنهادات ارايه شده از سوي برخي نمايندگان واكنش نشان داد و با ادبيات خاص خودش گفت: هرچه مجلس تصويب كند لازم‌الاجراست اما اين طرح‌ها در مورد يارانه‌ها اجرايي نيست. بالاخره پس از رفت و برگشت‌هاي فراوان سقف اعتبار دولت براي يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي ٣٩هزار ميليارد تومان تعيين شد. اين بدان معناست كه اعتبار يارانه‌هاي نقدي سه هزار ميليارد تومان كمتر از پيشنهاد دولت خواهد بود. به اين ترتيب بر اساس مصوبه مجلس دولت مكلف است در سال آينده نسبت به حذف پردرآمدها از فهرست يارانه‌بگيران اقدام كند. به موجب مصوبه مجلس مقرر است آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور تهيه شود و به تصويب هيات‌وزيران برسد. با احتساب پرداخت ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان يارانه به هر نفر، سه هزار ميليارد تومان مي‌تواند منبع مالي مورد نياز براي پرداخت يارانه پنج ميليون و ٣١٩ هزار نفر را تامين كند. در حال حاضر بيش از ٧٦ ميليون نفر يارانه دريافت مي‌كنند. در ارديبهشت امسال در پي آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تنها دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند. هر چند مجلس، دولت را مكلف كرد نسبت به حذف يارانه پردرآمدها اقدام كند اما نمايندگان دولت اين مصوبه را اجرايي نمي‌دانستند. پيش از تصويب اين پيشنهاد نمايندگان طرحي ويژه‌تر داشتند كه بر كاهش ١٢ هزار ميليارد توماني اعتبار يارانه‌ها دلالت داشت. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حالي كه مخالفت خود را با اين موضوع اعلام مي‌كرد، گفت: اگر اين طرح مصوب شود ٢٦ميليون نفر بايد از فهرست يارانه‌بگيران حذف شوند.
در حالي كه نمايندگان مي‌گفتند، پردرآمدها قابل حذف هستند، نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سخنگوي اقتصادي دولت يازدهم گفت: «اقدام سنجيده‌اي از سوي هيات رييسه انجام شد تا در بحث درآمدي براي هماهنگي بيشتر روي پيشنهادات تبصره ٢١ هدفمندي به كميسيون تلفيق بازگردد و پس از آن نظرات كارشناسي گزارش شود و علت آن بود كه در فضايي كه مي‌توان يك پيشنهاد خوب از يك جنبه مطرح كرد، پيشنهادهاي ديگر در صحن مطرح نشود. با اتفاقي كه افتاده است از ماه آينده ٢٦ ميليون نفر از دريافت يارانه محروم مي‌شوند زيرا ١٢ هزار ميليارد تومان از منابع پرداخت نقدي كاهش يافته، مجلس فصل‌الخطاب است و هرچه امر كنيد دولت موظف به اجراست، ضمن اينكه اين پيشنهاد اجرايي نيست.»وي ادامه داد: «اكنون نيز پيشنهادي مطرح شده كه خانوارهايي كه درآمد آنها از ٥/٢ ميليون تومان در ماه بيشتر است حذف شوند يعني اگر در يك خانواده‌اي سرپرست به همراه همسر و يك فرزند مشغول كار باشند، بايد حذف شوند، به من بگوييد آيا اينها داخل شهر تهران هستند؟ آيا مالك خانه هستند؟ آيا بچه دانشگاه آزادي دارند؟ آيا بيماري صعب‌العلاجي در اين خانواده هست؟ از رياست مجلس درخواست مي‌كنيم و استدعا داريم مجددا تبصره ٢١ به كميسيون بازگردد، هرچه بگوييد لازم‌الاجراست، اما بايد قابليت اجرايي داشته باشد.»
پس از مخالفت دولت با اين پيشنهاد، نمايندگان با كاهش سه هزار ميليارد توماني اعتبارات يارانه نقدي موافقت كردند.
در راستاي بررسي لايحه بودجه و اعتبارات يارانه‌اي مجددا بحث حذف دو ميليون نفر از يارانه‌بگيران پردرامد بر سر زبان‌ها افتاد و مجلس كه مصر به اجراي آن بود نيز به خوبي در اين مورد به اظهارنظر پرداخت. به اين جهت به نظر مي‌رسيد كه دولت يازدهم در سال آينده مجبور خواهد بود با توجه به كاهش اعتبارات يارانه‌اي دو ميليون نفر از يارانه‌بگيران را حذف كند تا بتواند با اعتباراتش يارانه بقيه يارانه‌بگيران را بدهد.
البته كمي بعد‌تر هم سخن از دو پيشنهاد دولت در اين خصوص شد. به اين ترتيب دولت مقرر كرد دو ميليون نفر را از ليست يارانه خود حذف كند و در عين حال به جاي ١٢ ماه ١٠ ماه به يارانه بگيران، نفري ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان را بدهد. هنوز در اين مورد توافقي حاصل نشده كه روز گذشته مجلسي‌ها باز هم يارانه را به كميسيون تلفيق پاس دادند تا بررسي‌هاي بيشتري شود.
در عين حال گويا بين نمايندگان مجلس براي بازگشت اين موضوع به كميسيون تلفيق اتفاق نظري وجود نداشته است چرا كه در ادامه مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق نيز گفته است: «تصور نمي‌شد كه پيشنهاد كاهش منابع پرداخت يارانه نقدي مورد اقبال نمايندگان قرار گيرد، زيرا از لحاظ اجرايي كاملا با مشكل مواجه مي‌شود.»
ثبت‌نام يارانه‌بگيران جديد
ديروز نمايندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف به ثبت‌نام يارانه‌بگيران جديد از آغاز سال آينده كردند.
در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه ١٣٩٤، با الحاق يك جزء به بند ب تبصره ٢١ ماده واحده لايحه مذكور با ١٢١ راي موافق، ٢٩ راي مخالف و ٦ راي ممتنع موافقت كردند كه براساس آن دولت موظف به ثبت‌نام يارانه‌بگيران جديد از آغاز سال ٩٤ شد.
در اين جزء الحاقي آمده است كه دولت موظف است از فروردين سال ٩٤ نسبت به ثبت‌نام كساني كه موفق به ثبت‌نام دريافت يارانه نشده‌اند در فرمانداري‌ها اقدام كرده و نسبت به آن عمل كند.
آخرين اتفاقات بودجه ٩٤
نمايندگان مجلس ديروز با تصويب ماده واحده لايحه بودجه سال ٩٤ كل كشور بودجه ٨٤٤ هزار ميليارد توماني سال آينده را براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كردند.
تا مبلغ ٥٢ هزار ميليارد ريال در اجراي ماده ٨ قانون هدفمندي يارانه‌ها براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي، مسكوني و جلوگيري از آلودگي محيط زيست.
تا مبلغ ٤٨ هزار ميليارد ريال به منظور اجراي بند ب ماده ٣٤ قانون برنامه پنجم توسعه.
تا مبلغ ٣٩٠ هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده ٧ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها.
تا مبلغ ١٣ هزار ميليارد ريال به منظور تامين بخشي از يارانه سود تسهيلات تامين مسكن حمايتي زوج‌هاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، روستاييان، عشاير، ساماندهي مسكن در بافت‌هاي فرسوده، سكونتگاه‌هاي حاشيه شهرها و مسكن مهر.
تا مبلغ ٤٠ هزار ميليارد ريال به منظور كمك به برنامه‌هاي اشتغال، جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
