چالش های لایحه قانون امنیت داخلی ترکیه

به گزارش پایگاه خبری الوقت، احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه معتقد است که این قانون در هر شرایطی تصویب و اجرا خواهد شد، زیرا یک پروژه ملی لازم الاجرا است.

این در حالی است که احزاب مخالف نسبت به برخی از مفاد این قانون اعتراضات عمیقی دارند. احزاب مخالف ترکیه و در راس آن حزب دمکراتیک خلق به شدت با این لایحه مخالفت و تهدید کرده است که تصویب چنین لایحه ای با آرای نمایندگان حزب حاکم، فرایند حل مساله کردها در ترکیه را به مخاطره خواهد انداخت.

همچنین وکلای ترکیه مدعی هستند آنچه که در بسته لایحه قانونی توسط حزب حاکم عدالت و توسعه تهیه شده، مغایر با قانون اساسی ترکیه است و اختیارات قوه قضائیه را به پلیس و دولت منتقل می کند.

این افراد می گویند در هیج دولت قانون مدار، بدون نظر و دستور قضایی، پلیس نمی تواند انسان ها را دستگیر و بازرسی بدنی کند و یا وسائط نقلیه و اشیای شخصی مردم را مورد تجسس قرار دهد.

در دولت قانون مدار حدود و وظایف و اختیارات نیروی انتظامی در مبارزه با تروریسم و حفظ نظم اجتماعی محدود است و ناقض حقوق و آزادی های فردی نیست.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد طرح و تصویب این لایجه بر برخی از رویکردهای جاری در ترکیه نظیر مذاکرات دولت با کردها تاثیر چشمگیری داشته باشد.

بر این اساس، نخست به بررسی مفاد لایحه پرداخته و سپس دیدگاه های مختلف در این خصوص به ویژه در حوزه مسائل کردها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



**مفاد لایحه

لایحه قانون امنیت داخلی ترکیه که مواد قانون وظایف و صلاحیت پلیس، قانون وظایف و مسوولیت های فرماندهی کل ژاندارمری، قانون خدمات جمعیتی و برخی قوانین و مصوبات در حکم قانون را اصلاح خواهد کرد، در پی تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته در ترکیه توسط دولت آنکارا با عنوان اینکه نظم عمومی در این کشور قربانی هیچ معامله سیاسی نخواهد شد، تهیه شده اما به علت واکنش های گسترده سیاسی، ارائه این لایحه به صحن مجلس دو بار به تعویق افتاده است. تظاهرات سال گذشته در اعتراض به بی تفاوتی دولت آنکارا در قبال حملات گروه تروریستی تکفیری داعش به شهر کردنشین کوبانی سوریه، در شهرهای مختلف ترکیه برگزار و طی آن دست کم ٤٠ نفر کشته و دهها تن زخمی شدند.

در لایحه قانون امنیت داخلی ترکیه، موارد زیر گنجانده شده است:

ـ در تظاهرات حمل و استفاده از فشفشه آتش بازی، کوکتل مولوتوف، مواد انفجاری دست ساز، تیله آهنی و تیر کمان ممنوع است و حاملان آن به زندان محکوم خواهند شد.

ـ استفاده از چفیه و یا ماسک در تظاهرات اعتراض آمیز و یا تجمعات جرم است و مجرمین به ٣ تا ٥ سال زندان محکوم خواهند شد. اگر این افراد کوکتل مولوتوف پرتاب کنند، حداقل به ٤ سال زندان محکوم خواهند شد.

ـ استفاده از اعلانات و پرچم های سازمان ها، جمعیت ها، انجمن ها و لباس متحد شکل مانند یونیفورم و نظایر آن ممنوع است و عاملان مجازات خواهند شد.

ـ اگر از پلاکارد، آفیش، عکس، لوحه و ابزارآلات در تظاهرات استفاده شود و یا شعار سر داده شود و یا صدا پخش شود، عاملان آن به ٦ ماه تا سه سال زندان محکوم خواهند شد.

ـ اگر درتظاهرات و شورش های اجتماعی به اموال عمومی و شخصیت های حقوقی خسارت وارد شود، در آن صورت اگر دولت خسارات وارده را جبران کند، اداره مزبور آن را به مسوولان ارجاع خواهد داد.

ـ چنانچه پلیس مشاهده کند که امنیت جانی فردی از سوی دیگران به خطر افتاده است، در صورتی که اقدامات آنها موجب یک جرم دیگری نباشد، فردی را که در معرض تهدید قرار گرفته است، تحت حفاظت خود قرارداده و از محل حادثه دور خواهد کرد.

ـ پلیس حق دارد برای مقابله با افرادی که به پلیس و یا افراد دیگر حمله می کنند و یا به محل کار، منازل و بناهای دولتی با کوکتل مولوتوف، مواد منفجره، آتش زنه و سلاح دیگر حمله می کنند و یا آماده حمله می شوند، سلاح به کار برد و حملات آنها را خنثی کند.

ـ برای پراکنده کردن تجمعات، تظاهرات، راهپیمایی و همچنین دستگیری افراد، پلیس از آب رنگی استفاده خواهد کرد.

ـ در صورتی که فوت وقت و یا خطر ناشی از تاخیر اقدامات امنیتی وجود داشته باشد، در آن صورت مدیر کل امنیت (ریاست کل پلیس) و رییس دایره اطلاعات به صورت کتبی ارتباطات بین افراد را از طریق شنود، تعقیب و مراقبت شناسایی خواهد کرد.

ـ صلاحیت بازرسی از اتومبیل ها و بازرسی بدنی افراد توسط پلیس گسترش خواهد یافت.

ـ با تایید معاون استاندار و یا فرمانده بالاتر، پلیس می تواند افراد را ٢٤ ساعت بازداشت کند.

ـ بنا به دستور دادستان مدت بازداشت افراد مظنون و متهم ٤٨ ساعت خواهد بود.

ـ خسارات وارده به افراد و مکان ها را عامل خسارت دهنده پرداخت خواهد کرد .

ـ در دنیای مجازی، تحریک و فراخوان نفرت و ترور، جرم خواهد بود.

ـ برای نظارت بر وظایف و صلاحیت های پلیس، کمیسیون نظارت مجلس تاسیس و نهادهای غیر دولتی نیز در آن مشارکت خواهند داشت.

ـ برای نظارت و کنترل بر شنودهای اطلاعاتی کمیسیون مجلس تاسیس خواهد شد و همه احزاب سیاسی در این کمیسیون شرکت خواهند کرد.

الوقت نوشت: دولت آنکارا که در حال مذاکره با کردهای مخالف برای حل مساله کردها تا نوروز است، به شدت می خواهد در حل این مساله که مهمترین بعد آن کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه توسط پ.ک.ک است، به نتیجه قطعی برسد.

با این حال به نظر می رسد لایحه مزبور تا حد زیادی چالش ساز باشد. زیرا صلاح الدین دمیر تاش رییس همزمان حزب دمکراتیک خلق ها وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) در خصوص لایحه قانون امنیت داخلی معتقد است که اگر این لایحه تصویب شود، مذاکرات برای راه حل دمکراتیک (پ.ک.ک) شدیدا ضربه خواهد خورد.

به اعتقاد وی، حزب عدالت و توسعه مانع اصلی آغاز روند مذاکرات در زمینه راهکار دمکراتیک است. زیرا بسته امنیت داخلی به مثابه دینامیت خطری برای روند مذاکرات است و فرآیند صلح را از بین خواهد برد. چنانچه حزب عدالت و توسعه قبل از برگزاری انتخابات مجلس ترکیه برای حل مساله کردها اقدام نکند، رود حل و فصل این مساله با چالش های اساسی مواجه خواهد شد.