جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خروج از رکود، حمایت از تولید رقابتی را مدنظر قرار داده و البته بسیاری از تولیدات ایرانی به دلیل حضور در بازارهای صادراتی، از درجه کیفیت بالایی برخوردار هستند.
اولتیماتوم به صنایع لبنی گرانفروش / مرغ ارزان می‌شود جهانگیری: این سیاست دولت است که در آستانه نوروز نظارت عالیه داشته باشد در روزی که به نام حمایت از حقوق مصرف‌کننده نام گرفته است، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت با حضور در همایشی راه‌های حمایت از حقوق اقتصادی شهروندان را بررسی کردند دولت با وجود اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشت، اما به دلیل شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی داشتند حداکثر افزایشی که اعمال کرد، ۲۰ درصد بودنهم اسفند ماه به عنوان روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده نقش بسته است، روزی که یکبار دیگر موضوع حمایت از مردم را به تولیدکنندگان گوشزد می‌کند. درهمین راستا روز گذشته و در سالروز حمایت از حقوق مصرف‌کننده همایشی با همین عنوان برگزار شد که معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت سخنرانان ویژه این همایش بودند. در این همایش ضمن ارزیابی واحدهای اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان، با اهدای لوح و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، از واحدهای برتر نیز تقدیر شد.
معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه همایش «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» در جمع خبرنگاران گفت: افزایش مجدد قیمت برق از ابتدای اسفند کاملاً قانونی است و طبق مصوبه مجلس است. اسحاق جهانگیری افزود: دولت باوجود اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشت، اما به دلیل شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی داشتند حداکثر افزایشی که اعمال کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراین هیچ گونه تخلف قانونی در افزایش مجدد قیمت صورت نگرفته است.
وی در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت برق، افزود: از سال قبل دولت مجوز افزایش ۳۷ درصدی قیمت برق را داشت، ولی برق خانگی و کشاورزی را حداکثر ۱۰ درصد و بخش تجاری را تا سقف ۲۰ درصد گران کرد. در حالی که رئیس مجلس اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد، به دولت اعلام می‌کند و دولت نیز موظف به اعمال آن است. اما در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، هیچ گونه نامه‌ای به دولت ارسال نشده است.
وی در خصوص نظارت بر بازار شب عید نیز خاطرنشان کرد: دولت نظارت‌ها را بر بازار تشدید خواهد کرد و البته حمایت از حقوق مصرف‌کننده هنوز به عهده بخش خصوصی است و دولت باید نظارت عالیه داشته باشد. معاون اول رئیس جمهوری افزود: این سیاست دولت است که در آستانه نوروز نظارت عالیه داشته باشد، اما به طور قطع واحدهای تولیدی نیز به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که استمرار تولید خود را منوط به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌دانند.
جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خروج از رکود، حمایت از تولید رقابتی را مدنظر قرار داده و البته بسیاری از تولیدات ایرانی به دلیل حضور در بازارهای صادراتی، از درجه کیفیت بالایی برخوردار هستند و ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران حکایت از همین افزایش کیفیت دارد.
آثار سوء مدیریت پرداخت یارانه نقدی نباید تکرار شود
معاون اول رئیس جمهوری گفت: آثار سوء مدیریت پرداخت یارانه نقدی نباید تکرار شود. جهانگیری در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود بازگشت به قانون اساسی را به عنوان شعار اصلی خود در فعالیت‌ها قرار داده است اظهار داشت: شما بخوبی از مسائل اقتصادی کشور و خواست و نیاز جامعه اطلاع کافی دارید. در همین زمینه باید برای توسعه اقتصاد کشور، بخش خصوصی به همراه دولت ضمن شناسایی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به اصلاح آنها کند.
وی با اشاره به اینکه دولت ارتقای توان اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است افزود: در همین راستا اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور کرده‌ایم.جهانگیری با بیان اینکه هم‌اکنون فرهنگ مصرف در کشور ناموزون شده است گفت: آثار سوء برخی سیاست‌ها مثل پرداخت یارانه نقدی باعث شد نه تنها فرهنگ مصرف بلکه فرهنگ تولید در کشور نیز با آثار سوئی روبه‌رو شود. وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌های نامناسب در منابع نفتی باعث شده تا کشور بیشتر به سمت واردات کالاها حرکت کند تصریح کرد: در سال 89 حدود 64 میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شده است که این موضوع برای کشور اثرات مخربی را به وجود آورد، البته در 11 ماه امسال حجم واردات کالا به کشور حدود 48 میلیارد دلار اعلام شده که این میزان نسبت به سال 89 روند کاهشی را تجربه کرده است.
جهانگیری با اشاره به اینکه دسترسی به کالاهای با‌کیفیت حق مصرف‌کنندگان است گفت: نشان‌ها و برندها از همین منظر حائز اهمیت است، البته استانداردسازی و کنترل کیفیت نیز باید در این مسیر مورد توجه مسئولان قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: باید به کیفیت کالاهای داخلی برای افزایش توان رقابت توجه زیادی داشته باشیم. تولیدکنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقیت در رقابت است نه از تنگ کردن عرصه رقابت برای یکدیگر. دولت هم از رقابتی شدن تولید برای بالا رفتن کیفیت کالاها استقبال می‌کند.
جلب رضایت مشتری نیازمند ارتقای مستمر کیفی کالا است
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رعایت استانداردهای علمی در جلب مشتری مداری نقش اساسی دارد، گفت: جلب رضایت مصرف‌کننده نیاز مستمر به ارتقای کیفی کالا دارد. محمدرضا نعمت‌زاده در همایش ملی حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار داشت: خدمات پس از فروش یک اصل است و اگر تولیدکنندگان به سلایق مشتریان توجه کنند، هرگونه نارضایتی احتمالی قابل رفع است. وی تصریح کرد: ارتقای کیفیت کالا و خدمات از برنامه‌های رقابتی به شمار می‌آید ضمن آنکه برای رقابت باید خلاقیت و ابتکار داشت و کالاهای خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی و میل مصرف‌کننده تولید و عرضه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس خاطرنشان کرد: با بهبود کیفیت می‌توان قیمت‌ها را هم پایین آورد ضمن آنکه بنگاه‌های اقتصادی باید به حقوق مصرف‌کننده توجه کنند. به گفته نعمت‌زاده، فعالان اقتصادی باید در جهت بهبود کیفیت تلاش و روش‌های جدیدی برای کسب رضایت مشتری پیدا کنند.
تولیدکنندگان باید نگاهی جدی به حقوق مردم داشته باشند
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان آنکه تولیدکنندگان باید نگاهی جدی به حقوق مردم داشته باشند، گفت: در جامعه باید خدمات قبل و هنگام فروش لحاظ شود و نباید فقط به خدمات پس از فروش بسنده کرد. سیدمحمود نوابی نیز در این همایش افزود: طی سال‌های اخیر با وجود حوزه گسترده بنگاه‌های اقتصادی، اما حاضران در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کننده اندک هستند. وی اضافه کرد: به نحوی که از حداقل هزار بنگاه اقتصادی موجود در کشور که در 20 استان خدمات ارائه می‌کنند و امکان حضور در پروسه ارزیابی حمایت از حقوق مصرف‌کننده را دارند، تنها 359 بنگاه اقتصادی در فرآیند ارزیابی شرکت کرده‌اند که از میان آنها، 118 بنگاه موفق به دریافت گواهینامه و تندیس خواهند شد.
منبع: ایران
ارسال نظر
