خدمات تعویض مفاصل تحت پوشش بیمه قرار گرفت

 هیات وزیران پیشنهاد تسری پوشش بیمه ای به خدمات تعویض مفاصل و برخی داروهای مورد استفاده در بخش های بستری و سرپایی را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل شد؛ تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تمور نزدیک مفصل بدون محدودیت در تعهد بوده و پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و ثانویه، پرتس و سایر انواع بیماری های کلاژن منوط به 5 سال سابقه بیمه پردازی می باشد.

در ادامه جلسه با تصویب هیات دولت، مبلغ 30میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح مقابله با خشکسالی و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه در شهرستان فلاورجان در اختیار استانداری اصفهان قرار می گیرد.

همچنین افزایش سرمایه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از مبلغ یک هزار و 123میلیارد ریال به سه هزار و 500 میلیارد ریال از محل آورده نقدی، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود.

دولت به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داد نسبت به افزایش سرمایه آن شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از مبلغ سه هزار و 896 میلیارد ریال به مبلغ 34 هزار و 241 میلیارد ریال اقدام کند.

علاوه بر آن، به وزارت امور خارجه اجاره داده شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه مربوط به تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مرحله قانونی را تا تصویب پیگیری کند.

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از دیگر مصوبات هیات وزیران بود.

بر پایه این گزارش، در راستای زمینه سازی به منظور «جهش کشور» در زمینه فناوری و تلاش برای دستیابی به اهداف چشم اندازه بیست ساله در فرصت زمانی باقی مانده و همچنین ارتقا و گسترش نوآوری مبتنی بر فناوری (نوآوری فناورانه) در سطح کشور، هیات دولت با طراحی و اجرای برنامه ملی آینده نگاری کشور موافقت کرد.

هیات وزیران با توجه به لزوم کاهش بدهی های دولت و نیز تسویه مطالبات شهرداری ها، با واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه، تا مبلغ 2 هزار میلیارد ریال بابت در دیون دولت به شهرداری ها موافقت کرد.

تعیین الگو مصرف گاز طبیعی برای حوزه علیمه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی در سال های 1392 و 1393 از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.

دولت به منظور مدیریت مناسب منابع ارزی و استفاده از توان تولید داخل خودروها و نیز جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تفکیک سقف معافیت قابل اعمال برای واردات کالا موافقت کرد.