رشد اقتصادی بیانگر عملکرد مطلوب دولت یازدهم است

'حسن حسینی' روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: این درحالی است که دکتر روحانی دولت فعلی را در شرایط خاص و با مشکلاتی عدیده در حوزه اقتصادی تحویل گرفت.

وی بیان کرد: با بررسی اجمالی وضعیت اقتصاد در سالهای 1389 تا 1391 می توان به طور کامل دشواری مدیریت اقتصادی کشور توسط دولت فعلی را لمس کرد.

وی گفت: براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد افزوده بخش صنعت و معدن در سالهای 88، 89 و 90 به ترتیب 5.1 ، 10 و 3.7 درصد بود که این نرخ در سال 1391 به منفی 9.5 درصد رسید و این آمار نشان دهنده رشد منفی اقتصاد کشور در سالهای گذشته است.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم و شعارهای دکتر روحانی مبنی بر درمان اقتصاد بیمار کشور، بارقه ای از امید در بین تولیدکنندگان و صنعتگران بوجود آمد و از نیمه سال گذشته روح تازه ای در کالبد صنعت و معدن کشور دمیده شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته پایه های اقتصاد مملکت رو به اضمحلال و سستی رفته بود، اظهار کرد: نمی توان از دولت یازدهم توقع داشت یک شبه همه مشکلات را حل و پایه ها را ترمیم کند.

حسینی گفت: دولت گذشته در حوزه اقتصادی با مردم صادق نبود و با اینکه در طول هشت سال گذشته در مقطعی قیمت هر بشکه نفت به 130 دلار رسید و از فروش آن بیش از 700 میلیارد دلار پول وارد کشور شد اما هرگز مشخص نگردید که چقدر از این میزان درآمد صرف تولید و تقویت تولیدکنندگان گردید.

وی ادامه داد: در دولت سابق واردات بی رویه کالا و باز شدن دروازه های قاچاق، اقتصاد را دچار بحران و کشور را کاملا مصرفی کرده بود که این مساله باعث شد از تولید ملی فاصله بگیریم.

وی با بیان اینکه در دولت سابق بسیاری از واقعیت های اقتصادی کشور پنهان شد، افزود: مصداق عینی این مساله سفرهای استانی دولت بود که هر سفر بیش از 400 مصوبه داشت و بعدها مشخص گردید هیچ کدام از این مصوبات به طور کامل به اجرا درنیامده است.

حسینی اجرای نامطلوب قانون هدفمندی یارانه ها را از دیگر مشکلات اقتصادی دولت گذشته برشمرد و گفت: براساس قانون هدفمندی یارانه ها که در دولت قبل اجرا شد مقرر گردید 30 درصد از درآمد این قانون صرف تولید شود اما تاکنون سهم بخش تولید از این بخش داده نشده است.

عضو هیات رئیسه خانه صنعت ایران افزود: اگر به طور نسبی عملکرد دولت یازدهم را با دولت دهم بررسی کنیم می بینیم که دولت یازدهم با درآمد نفتی براساس بشکه ای 40 دلار باعث مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی شده و نرخ تورم 45 درصدی را به 15 درصد رسانده است.

رئیس خانه صنعت خراسان رضوی اظهار کرد: وزیر صنعت دولت یازدهم نخستین فرد مسوولی بود که واقعیات اقتصاد کشور و رشد منفی آن را بیان کرد و در زمان تصدی ایشان اتفاقات مطلوبی در حوزه اقتصاد افتاد و بخش صنعت چهار درصد رشد یافت.

وی افزود: در صنعت خراسان رضوی نیز اتفاقات مثبتی در دولت فعلی رخ داد به طوری که در هفت ماه امسال سه هزار و 830 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در استان انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد داشته است.

حسینی بیان کرد: به رغم عملکرد مثبت دولت یازدهم در رشد اقتصادی هنوز برخی مشکلات اقتصادی باقی است که از جمله آن نحوه اخذ مالیات، بهره های بانکی و حمایت از بخش تولید می باشد.

وی با بیان اینکه نحوه اخذ مالیات در کشور باید تغییر کند، اظهار کرد: بخش خصوصی بر نحوه عادلانه اخذ مالیات و اینکه درآمدهای دولت باید براساس اخذ مالیات و نه از طریق فروش نفت تامین شود، تاکید دارد و از دولت می خواهد به جای افزایش نرخ مالیات، مودیان مالیاتی جدید را شناسایی کند.

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اکنون اقشاری که بیشترین فشارهای مالیاتی را در کشور متحمل می شوند، کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان هستند.

حسینی افزود: میزان فرار مالیاتی در کشور زیاد است و خود متولیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مساله اذعان دارند اما اخیرا مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای کاهش مالیات بنگاه های معاملاتی را اعلام کرده است در حالی که این مساله به دور از عدالت است و بیشترین مالیات را بنگاه های معاملاتی که دخالتی در تولید ندارند، باید پرداخت کنند.

وی گفت: خانه صنعت به عنوان متولی بخش خصوصی بارها از سازمان امور مالیاتی تقاضا کرده است لیست مودیان مالیاتی مربوط به چند سال اخیر را در اختیار این بخش بگذارد اما متولیان از انجام این کار خودداری کردند ضمن اینکه اطلاع داریم افراد جدیدی به لیست مودیان اضافه نشده و فرار مالیاتی آشکارا انجام می گیرد.

وی افزود: شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می کنند، دشوار نیست و بخش خصوصی به راحتی می تواند مودیان مالیاتی و کسانی که فرار مالیاتی دارند را به دولت معرفی کند.

وی با بیان اینکه بانک محور بودن اقتصاد ایران از مشکلات اساسی این کشور است، اظهار کرد: اکنون نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی 22 درصد و در بانکهای خصوصی حداکثر 30 درصد است و این نرخ سرمایه داران را نسبت به سپرده گذاری و اخذ سود بی دردسر ترغیب می کند.

حسینی ادامه داد: این در حالی است که باید برای رونق تولید و خروج از اقتصاد نفتی سرمایه های سرگردان را به سوی بخش تولید سوق داد تا موجب رونق اشتغال و افزایش صادرات شود.

رئیس خانه صنعت خراسان رضوی افزود: آمار اموال کارخانه ها که توسط بانکها به مزایده گذاشته می شود تا بانکها مطالبات خود را وصول کنند، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر طی چند سال گذشته بیشتر واحدهای تولیدی در کشور ورشکسته شدند اما موسسات مالی – اعتباری قدرتمندتر گشته اند که این مساله نشان دهنده بانک محور بودن اقتصاد ما می باشد.