دستاوردی مبتنی بر شناخت نیازهای مناطق آزاد/ ابلاغیه‌ای که جلوی دخالت‌های غیر مرتبط را می‌گیرد

یادداشت/ آرمین خادمی: جایگاه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در نظام اداری ایران احیا می‌شود. این امر نتیجه مقرره یا بخشنامه تازه‌ای است که دبیرخانه دولت به همه اعضا، ارکان و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت ابلاغ کرده است. براساس این مقرره که به امضای سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر دولت رسیده و به همه بخش‌های دولت ابلاغ شده، زین پس همه بخش‌ها و اجزای دولت، اگر می‌خواهند بخشنامه‌ای را ابلاغ کنند یا طرحی را تصویب کنند که به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران مربوط می‌شود، حتما و ضرورتا باید با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران هماهنگ کنند و نظر این نهاد را در تصمیمات خود لحاظ کنند.

اهمیت این بخشنامه را باید از سابقه و تاریخ نسبت بخش‌های دولت با مناطق آزاد فهمید. تا پیش از این هر وزارتخانه یا سازمانی که قصد داشت طرحی را تصویب یا بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مربوط می‌شد، نیازی به هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی این مناطق نمی‌دید.

نتیجه این می‌شد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درحال طی‌کردن مسیر تدوین شده و حرکت به سمت چشم‌انداز تعیین شده بودند، ناگهان با رویکردی مخالف یا عملی مغایر این حرکت از سوی دستگاه‌های مختلف مواجه می‌شدند. حتی اگر این تصویبنامه‌ها یا طرح‌ها مغایر حرکت کلی مناطق آزاد نبود، دستکم باعث بروز یک ناهماهنگی آسیب‌زا می‌شد.

حاصل امر، نوعی موازی‌کاری یا تقابل کاری بود که نتیجه آن، هدررفت منابع، از دست رفتن فرصت‌ها به‌ویژه در مناطق آزاد می شد

گذشته از همه این‌ها، چه بخشی می‌تواند برای مسائل مرتبط با مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تصمیم بگیرد، بهتر از خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد؟ چگونه می‌شود که وزارتخانه‌ای برای یک حوزه مثلا لجستیک مناطق آزاد تصمیم بگیرد، اما خود این دستگاه در تصمم‌گیری‌ها دخیل نباشد؟

این شکاف در مدیریت، تصمیم‌گیری و اجرا در سال‌های قبل هم وجود داشت. اما در دوره جدید فعالیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود که برای رفع و ترمیم این شکاف گام برداشته شد.
به نظر می‌رسد رضا مسرور در اینجا نه فقط به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، بلکه به عنوان یک نماینده تمام‌عیار مناطق آزاد در دولت عمل کرده است. نمایندگی رضا مسرور در دولت فقط از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نبود، بلکه با این فرایند اساسا هم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و هم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فعال در این مناطق را در دولت نمایندگی کرده و توانسته است رای، حکم با تصویبنامه‌ای به نفع ارتقای جایگاه این مناطق در دولت تصویب کند.

این تصویبنامه از قضا لازمه و ضرورت دور جدید فعالیت مناطق آزاد هم بود. زیرا در دوره جدید که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران درحال تعریف یک نقش بین‌المللی برای خود هستند و در تلاشند تا پل ارتباطی تجارت و مراودات اقتصادی ایران با منطقه و جهان باشد، ایفای این نقش بدون هماهنگ شدن بقیه بخش‌های دولت با مناطق آزاد ممکن نبود. توضیح دقیق‌تر، این‌که برای تعریف و کسب یک جایگاه تراز در تجارت خارجی ایران از سوی مناطق آزاد، نیاز بود تا سایر بخش‌ها و ارکان دولت هم با آن هماهنگ شوند تا این ناهماهنگی به شکست این برنامه‌های کلان درازمدت، چه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه از سوی بخش‌های دیگر دولت که در این مسیر حرکت می‌کنند، نشود.

به این ترتیب این تصویبنامه یا بخشنامه دبیرخانه دولت، فقط عامل احیای جایگاه مناطق آزاد نیست، یک دستاورد ماندنی رضا مسرور هم هست، دستاوردی که با تکیه بر شناخت او از نیازهای مناطق آزاد و نسبت آن با دیگر دستگاه‌های دولت حاصل شد. این بخشنامه حاصل اعتماد دولت به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است و خود این اعتماد نیز حاصل استدلال و چانه‌زنی برمبنای شواهد علمی، شواهد سیاستگذاری و شواهد و آمارهای عینی روی زمین است.