نرخ سود و سپرده قانونی کاهش یابد

محمدرضا نعمت زاده در نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسوولان اقتصادی که عصر دوشنبه با حضور وزرای اقتصاد و نفت و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بورس برگزار شد، افزود: در برخی از کشورها سپرده قانونی صفر است و این در حالی است که با وجود آنکه بیشتر بانک ها در ایران دولتی هستند و مابقی بانک ها نیز تحت نظارت قرار دارند، باید سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند.

وی با بیان اینکه با کاهش سپرده قانونی وضعیت و توان بانک ها بهبود می یابد، اظهار داشت: زمانی که بانک مرکزی بانک ها را به خاطر اضافه برداشت 34 درصد جریمه می کند، بانک ها نیز باید نرخ 30 درصد را برای تسهیلات دریافت کنند و این در حالی است که هم نرخ سپرده ها و هم نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.

وی اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات، ارز تک نرخی در کشور اجرایی شود تا بتوانیم تصمیم گیری های مناسبی برای بخش های مختلف اقتصادی اتخاذ کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت بحث صادرات برای بنگاه های اقتصادی، گفت: اگر بخواهیم بنگاه ها در زمینه های مختلف رشد کند باید حضور خود را در صحنه های بین المللی افزایش دهیم.

وی ادامه داد: هم در قانون اساسی و هم براساس سیاست های اصل 44 بخش خصوصی باید در میدان اقتصاد فعال شود و کارهای اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما پیچیدگی های خاص خود را دارد، افزود: همه باید نظارت داشته باشیم تا در مقررات بازنگری صورت گیرد.

وی بر لزوم مقررات زدایی تاکید کرد و افزود: ما به این میزان قانون نیاز نداریم و اگر می خواهیم قانون را مترقی کنیم باید بخشی از آنرا تغییر دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای حرکت بیشتر در اقتصاد باید بخش خصوصی امور را انجام دهد زیرا هر کجا که به بخش خصوصی اعتماد کردیم، سود بردیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: بخش خصوصی باید رشد کرده و توانمند شود زیرا بخش های کوچک خصوصی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند اما برای ایجاد هلدینگ مشکل ذینفع واحد وجود دارد.

وی تاکید کرد: مقررات ذینفع واحد باید اصلاح شود زیرا در زمانی که نرخ ارز سه برابر شده همان مبلغ ذینفع واحد را داریم ضمن اینکه باید مشکل ذینفع واحد را برای بنگاه های بزرگ حل کنیم.

نعمت زاده از رفع ممنوعیت های صادراتی خبر داد و گفت: حتی برخی از عوارض صادراتی با وجود گذشت سه ماه از موعدشان بعد از تصویب هنوز اعمال نشده است.