نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعات در این بخش،مربوط به حقوق ورودی کالاهای اساسی اعم از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود که مصوب کردیم این حقوق ورودی همان یک درصد باشد.
خانه ملت: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.طبق آخرین به‌روزرسانی ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودی خودروهای بنزینی به این شرح است: بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۱۶ درصد، بنزینی، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، بنزینی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۱ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱ درصد. با این حال دولت در لایحه پیش بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
غلامرضا تاجگردون، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه پیرو بررسی بخش درآمدی این لایحه ، گفت:کمیسیون تلفیق امروز تبصره‌ها و احکام بودجه در بخش درآمدی را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعات در این بخش،مربوط به حقوق ورودی کالاهای اساسی اعم از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود که مصوب کردیم این حقوق ورودی همان یک درصد باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: ما نه تنها اجازه ندادیم افزایش قیمتی برای این کالاها در بودجه صورت گیرد که اجازه ندادیم حقوق ورودی آنها نیز افزایش پیدا کند.
تاجگردون تصریح کرد: همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری سقف واردات خودرو را ۳ میلیارد یورو پیش بینی کرد و تعرفه آن را از ۱۰۰ درصد به ۸۰ تقلیل داد. البته تصویب نهایی این مصوبات منوط به تصمیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعات در این بخش،مربوط به حقوق ورودی کالاهای اساسی اعم از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود که مصوب کردیم این حقوق ورودی همان یک درصد باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: ما نه تنها اجازه ندادیم افزایش قیمتی برای این کالاها در بودجه صورت گیرد که اجازه ندادیم حقوق ورودی آنها نیز افزایش پیدا کند.
تاجگردون تصریح کرد: همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری سقف واردات خودرو را ۳ میلیارد یورو پیش بینی کرد و تعرفه آن را از ۱۰۰ درصد به ۸۰ تقلیل داد. البته تصویب نهایی این مصوبات منوط به تصمیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
ارسال نظر
