کافی است که دریافتی نیروی کار را به قیمت ثابت با گذشته مقایسه کنیم. از سوی دیگر سهم زمین و منابع طبیعی بالاست ولی مشکل آنجا است که این سهم در قالب رانت توزیع می‌شود و نابرابری را تشدید یا تثبیت می‌کند و هر گاه امکان توزیع برابر برای آن به وجود آمده، ضریب جینی و نابرابری کاهش یافته است. حتی سهم سرمایه مالی نیز به صورت رانتی توزیع می‌شود. پرداخت وام‌های کلان که سود بازپرداخت آنها از تورم کمتر است، نوعی ارزش افزوده مفت و مجانی نصیب سرمایه‌گذاران از طریق وام‌های رانتی می‌کند.
عباس عبدی در اعتماد نوشت: یکی از شعار‌هایی که مطرح بوده، برقراری عدالت است که به‌طور مشخص عدالت اقتصادی بیش از سایر وجوه عدالت مورد نظر بوده است، هر چند به نظر من عدالت آموزشی و دسترسی همه جوانان کشور به سطح مطلوب آموزش شاید مهم‌تر از عدالت اقتصادی باشد و در این یادداشت نشان خواهم داد که چرا عدالت اقتصادی می‌تواند ناپایدار و کم‌اثر باشد، در حالی که عدالت آموزشی برخلاف آن بسیار اثرگذار و پایدار است.روز گذشته هم آقای پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس داد که ۴ ویژگی برای آن برشمرد که یکی از آنها عدالت محوری بود. به نظر من این ویژگی از ساختار بودجه‌ای و اقتصادی ایران بیرون نمی‌آید و اگر در مقاطعی هم شاخص آن بهبود یابد، دوباره و به سرعت به جای قبلی و بدتر خود بازمی‌گردد. عدالت اقتصادی را اغلب از طریق شاخص‌های نابرابری و به‌طور مشخص ضریب جینی می‌سنجند. گرچه ایراد‌هایی به این شاخص وارد است، ولی قدر مسلم این است که تغییرات آن تصویر روشنی از تحولات نابرابری اقتصادی را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره ضریب جینی، مقدار آن را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، به شرح زیر اعلام کرده است.
ضریب جینی خانوار‌های کشور
پس از انقلاب ضریب جینی کاهشی ملموس یافت ولی از اواسط دهه ۱۳۶۰ به بعد حول و حوش ۰.۴۱ تا ۰.۴۳ بود و پس از آن همانطور که در جدول بالا دیده می‌شود، در سال ۱۳۹۰ به کمترین رقم رسیده دوباره افزایشی شده، سپس کاهشی و افزایشی شده است. این روند نشان می‌دهد که سازوکار‌های اقتصادی ایران قادر به اصلاح و تعدیل نابرابری اقتصادی نیست، مگر از طریق توزیع یارانه‌ها. در واقع کاهش نابرابری در سال ۱۳۹۰، سپس ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تحت تأثیر پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده است. نکته مهم این است که با افزایش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی نیز ضریب جینی تکان نخورده است.
به عبارت دیگر به جز پرداخت‌های مالی مستقیم، هیچ یک از ساز و کار‌های موجود، قادر به بهبود نابرابری نیست. پرداخت‌های مستقیم نیز به دلیل تورم بالا به سرعت اثر خود را از دست می‌دهند. در واقع ارزش واقعی آن پرداخت‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. یارانه پرداختی در سال ۱۳۸۹ که ۴۵ هزار تومان بود، معادل حدود ۴۵ دلار بود، آن رقم اکنون حتی به یک دلار هم نمی‌رسد. البته کل مبلغ پرداختی حدود ۸ برابر شده است، ولی ارزش آن کمتر از ۷ دلار است.
ریشه نابرابری اقتصادی در چیست؟ سهم عوامل تولید از ارزش افزوده تعیین‌کننده توزیع درآمد است. نیروی کار، زمین و منابع طبیعی و سرمایه در قالب سرمایه مالی یا ماشین‌آلات و اخیرا نیز عامل اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عرصه بسیار مهم و جدیدی را پیش روی اقتصاد گشوده است که هم معادلات قبلی را دچار تحول کرده و هم رشد اقتصادی و سهم نیروی کار را در ارزش افزوده و حتی بازار کار دچار تحول کرده است. دلیل اصلی آن نیز افزایش بهره‌وری نیروی کار است که موجب افزایش سهم آن در ارزش افزوده شده است. هر چه سهم این نیرو افزایش پیدا کند، به توزیع برابرتر درآمد‌ها کمک می‌کند.
در اقتصاد ایران سهم نیروی کار از ارزش افزوده در حال کاهش است. کافی است که دریافتی نیروی کار را به قیمت ثابت با گذشته مقایسه کنیم. از سوی دیگر سهم زمین و منابع طبیعی بالاست ولی مشکل آنجا است که این سهم در قالب رانت توزیع می‌شود و نابرابری را تشدید یا تثبیت می‌کند و هر گاه امکان توزیع برابر برای آن به وجود آمده، ضریب جینی و نابرابری کاهش یافته است. حتی سهم سرمایه مالی نیز به صورت رانتی توزیع می‌شود. پرداخت وام‌های کلان که سود بازپرداخت آنها از تورم کمتر است، نوعی ارزش افزوده مفت و مجانی نصیب سرمایه‌گذاران از طریق وام‌های رانتی می‌کند.
بدترین متغیری که در سال‌های اخیر وارد این معادله شده و اثرات آن در آینده دیده خواهد شد، نابرابری آموزشی است. آموزش عامل مهم در ارتقای اجتماعی فرد است. هر چه دسترسی به آن به ویژه در مقطع آموزش عمومی و متوسطه بهتر و بیشتر باشد، شانس اینکه افراد و فرزندان طبقات پایین‌تر واجد جایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی بالاتری شوند، بیشتر است. نتایج حاصل از خروجی دبیرستان‌ها، برحسب معدل آنان و پذیرش در دانشگاه‌ها برحسب نوع مدرسه، منطقه سکونت و... نشان می‌دهد که ما با تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی مواجه هستیم که این مساله امکان رشد اقتصادی را در آینده نیز تخریب می‌کند و دهه‌ها طول می‌کشد تا بازسازی و درست شود.
متأسفانه هنوز در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با هدف حذف رانت‌های اقتصادی و افزایش سهم نیروی کار از ارزش افزوده، ایده روشنی دیده نمی‌شود، همچنان که وزیر جدید آموزش و پرورش نیز علامت روشنی برای بهبود نابرابری آموزشی از خود نشان نداده است، گرچه آقای پزشکیان به درستی درباره آموزش و بهداشت تأکیدات زیادی کرده‌اند، ولی وزارت آموزش و پرورش همچنان درگیر مقنعه دختربچه‌ها حتی در کلاس است و این نشان می‌دهد که هیچ فرصتی برای فکر کردن به مساله آموزش پیدا نکرده‌اند.
ارسال نظر
