دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال تلاش می‌کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز، مقابله با قاچاق چوب و حراست از اراضی ملی را از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان برشمرد.به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، علی اکبر عالیشاه در دیدار با فرماندار ساری، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، اظهار داشت: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال تلاش می‌کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.
عالیشاه همچنین با اشاره به اهمیت قانون‌گرایی تصریح کرد: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانون‌گرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و هم‌افزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.
ارسال نظر
