هشدار سخنان وزیر کشور به چه کسانی است؟

روزنامه «ابتکار» در سرمقاله امروز -یکشنبه- خود به قلم «فضل الله یاری» نوشته است: اگرچه نامه محمدرضا رحیمی و افشاگری وی مبنی بر پرداخت پول به تعداد بالایی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، از سوی اصولگرایان با توجهی عامدانه و گاه توجیهات عجیب وغریب روبه رو شده است به گونه ای که یکی از نمایندگان اصولگرا آن را سخنان یک «مجرم» دانست که لابد نیازی به پیگیری ندارد، اما سخنان هشدارآمیز وزیر کشور، مبنی بر ورود پول های حاصل از قاچاق به چرخه انتخابات کشور را دیگر نمی توان به راحتی از کنارش گذشت ویا جوسازی اصلاح طلبان برای تضعیف اصولگرایان دانست. بلکه بیان کننده دغدغه های مسئولی است که تا یک سال دیگر باید دو انتخابات مهم کشور را در سلامت کامل برگزار کند.

در ادامه سرمقاله که با عنوان «ین که دیگر سخن یک مجرم نیست!» منتشر شده، آمده است: این سخن هشداری است برای هر انسانی که برای اصلاح امور جامعه و پیشبرد اهداف کشور، دل به نماد بارز دمکراسی( یعنی انتخابات) بسته است.چرا که مردمسالاری بر هیچ پایه لرزانی، استوار نخواهد ماند. از همین رو می توان گفت که تنها برآمدگان از یک انتخابات سالم و بی شبهه، در جایگاه انتخابی خود به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می کنند.

رئیس جمهور ونمایندگان برآمده از یک انتخابات منزه می توانند بی هراس از هرحسابرسی و هر اتهام زنی، وظایف خود را به انجام برسانند و بی هیچ لکنتی به دنبال بیان خواسته ای مردمی باشند که به شعارهای آنان دل بسته اند و به هوای عملی کردن آنها پای صندوق های رای آمده اند.

از سوی دیگر، این برگزیدگان اگر به روند انتخاب خود مطمئن باشند و در آن شائبه کمک قاچاق چیان و ودلالان نبینند، بر این باور استوار می شوند که نماینده واقعی مردمی هستند که در پیگیری خواسته هایشان، آنها را پشت سر خود احساس می کنند.

این نمایندگان واقعی مردم؛ چه در قوه مجریه و چه بر مسند قانون گزاری، خود را مدیون تک تک آرایی می دانند که به نام آن ها به صندوق ها ریخته شده و در حقیقت هر رای را عهدنامه ای بین خود و تک تک رای دهندگان به برنامه هایشان می دانند، که بی توجهی به خواسته های آنان، یک پیمان شکنی آشکار است.

از سوی دیگر، سلامت روند انتخابات، افکار عمومی و نیروهای سیاسی و موثر جامعه را نیز به این باور می رساند که سخن و خواست منتخبین مردم، تنها سخنان یک فرد در حالات هیجانی نطق و خطابه نیست، بلکه مجموعه ای از خواسته های تک تک رای دهندگان است. البته در این میان،حساب کسانی که به انتخابات سالم باور ندارند، از دیگران جداست.افرادی که انتخابات را تنها برای تایید خود و خواسته های خود، می خواهند و نه معیاری برای به کرسی نشستن حرف درست.

به طور مثال در همین مجلس فعلی صدای کسانی که به پاکدستی و سلامت انتخاب خود از سوی مردم، اطمینان دارند، رساتر و منطقی تر به گوش می رسد.

فرض کنید اگر سخنان روز گذشته وزیر کشور درست باشد و بخشی از پول قاچاق وارد چرخه انتخابات شود، آیا می توان نماینده ای را پیدا کرد و از قاچاقچیان کمک گرفته باشد، اما دربرابر خواسته های آنان که هیچ نسبتی با قانون ندارد، بایستد؟ آیا اصلا می توان از خلافکاران پول گرفت وخواسته های مردم را پیگیری کرد؟

این هشدار وزیر کشور البته مخاطبان دیگری هم دارد که در جایگاه حساس تری قرار دارند، و آن مسئولان نهادهای نظارتی است. واقعیت این است که در چند دهه گذشته اگرچه این نهادها برای بررسی وضعیت اشخاص انتخاب شونده و صلاحیتهای آنان تا پیش از انتخابات حداکثر تلاش خود را کرده اند و با دقتی وسواس گونه از هر مرجع ممکن درباره آن ها استعلام می کنند، اما به همان اندازه به روند انتخابات و منابع مالی این افراد بی توجهی نشان داده اند که گویی هیچ وظیفه ای در این باره ندارند. از همین رو نماینده ای مانند حمید رسایی به راحتی می تواند بگوید که پول گرفتن در زمان انتخابات امری عادی است. گویی عادی بودن این موضوع مدرک لازم برای مشروع بودن آن نیز هست.

شاید اگر به بخشی از سئوالات پیش آمده در ذهن برخی از معترضان به «روند» برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 - ونه نتیجه آن – از این منظر نگریسته می شد،امروزه موضوعی تحت عنوان«فتنه» سایه سنگین خو را بر سرجامعه نمی انداخت و به جای همه ملاک های قانونی نمی نشست وعامل دوقطبی شدن جامعه ایرانی نمی شد. موضوعی که نزدیک به شش سال پس از ورود آن به عرصه سیاسی کشور، همچنان تحولات کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و ملاک های واقعی و لازم برای کسب موقعیت نمایندگی مردم را به گوشه و کنار رانده است.