همچنین نماینده دیگری برخلاف نظر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی جهان که ناامنی در منطقه و هراس از تشدید شرایط را در جابجایی شاخص‌های اقتصادی بعنوان عامل مهم و تعیین کننده مطرح کردند صراحتا اعلام کرده که افزایش قمیت ارز و وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی به رخداد‌های نظامی در منطقه و این نوع مسائل ندارد. این تحلیل‌ها و چنین دیدگاهی بی توجهی به عوامل روانی تشدید قیمت ارز و شرایط خاص منطقه است.
ایسنا: روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به اظهارنظر تعدای از نمایندگان در خصوص نوسانات قیمت ارز تاکید کرد: حال که با عملیات موفقیت آمیز «وعده صادق» دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را شاد و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده است، کام ملت را با سیاه نمایی تلخ نکرده و ناخواسته کوچکترین کمکی به نقشه دشمن نشود که بتواند اندکی از پس‌لرزه‌های شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانه‌ای جبران کند.متن اطلاعیه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:
طی روز‌های گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهار نظر‌ها و تحلیل‌های غیر کارشناسی و شتابزده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیفزاید.
در همین زمینه نماینده‌ای که تجربه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را دارد در اظهار نظری تعجب برانگیز بیان کرد «منتظر دلار ۱۰۰ هزار تومانی باشید»! طرفه آنکه ایشان سابقه کار رسانه‌ای هم دارد و عجیب است که از اثر سوء چنین اظهارات نسنجیده‌ای به لحاظ رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی آگاهی نداشته باشد، قطعا بیان چنین گزاره‌ای را ناشی از آگاهی به تبعات آن نمی‌دانیم و بر خبط سیاسی حمل می‌کنیم. شگفت آور است در این کارزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور با دشمنان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولتی را که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را دولت کار و فعالیت و پرتلاش نامیده چنین قضاوت کند که «با نوعی بی خیالی در دولت مواجه هستیم»! زهی انصاف!
در چنین شرایطی نماینده دیگری که از راه‌یابی به مجلس دوازدهم باز مانده و در فتنه پاییز ۱۴۰۱ آتش بیار معرکه بود بیان می‌دارد که دولت وقتی آمار و اطلاعات مثبت می‌دهد احساس می‌کنم درباره کشوری جز ایران صحبت می‌کنند!ای کاش چنین افرادی از آموزش‌های سواد رسانه‌ای هم بهره ببرند تا بدانند خط تردید در آمار رسمی کشور یکی از ترفند‌های جریان رسانه‌ای معاند است تا ناخواسته در پازل رسانه‌ای دشمن بازی نکنند، ضمن آنکه جای سوال است که چگونه یک عضو محترم مجلس که باید در جریان مصوبات و اقدامات باشد از آمار‌های رسمی کشور بی اطلاع است یا چنین وانمود می‌کند و از تاکید مقام معظم رهبری در انتشار دستاورد‌های مثبت دولت و نظام و تقویت امید و پرهیز از ایجاد یاس در مردم غافل است.
سخنان دو نماینده دیگر در کمیسیون کشاورزی مبنی بر اعلام نرخ‌های کاذب و نجومی برای دلار در ماه‌های آینده ضمن اینکه خلاف پیش بینی‌های کارشناسان اقتصادی و اعلام نظر صریح مدیران بانک مرکزی است، به نوعی سیگنال برای نرخ ارز محسوب می‌شود که می‌تواند به التهاب در بازار ارز بینجامد و اقدامی غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه است.
نشانه آن که این اظهارات بازتاب وسیعی در رسانه‌های مخالف دولت و نظام داشته است و به مستمسکی برای دامن زدن به نوسانات قیمتی این رسانه‌ها تبدیل شده است.
همچنین نماینده دیگری برخلاف نظر همه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی جهان که ناامنی در منطقه و هراس از تشدید شرایط را در جابجایی شاخص‌های اقتصادی بعنوان عامل مهم و تعیین کننده مطرح کردند صراحتا اعلام کرده که افزایش قمیت ارز و وضعیت اقتصادی هیچ ارتباطی به رخداد‌های نظامی در منطقه و این نوع مسائل ندارد. این تحلیل‌ها و چنین دیدگاهی بی توجهی به عوامل روانی تشدید قیمت ارز و شرایط خاص منطقه است.
ایشان همچنین در اظهارنظر دیگری خواستار برکناری وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شده است که ابراز چنین سخنی نیز در شرایط جنگ ترکیبی و اقتصادی مانند آن است که در عملیات نظامی، فرمانده میدانی تضعیف و تخریب شود! در پاسخ به این بخش از سخنان مخرب ایشان موضع گیری یکی از مسئولین دولت یادآوری می‌شود که «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند. افزایش نااطمینانی و دامن زدن به انتظارات تورمی، مهمترین راهبرد آنها در این روز‌ها است. القای تزلزل در تیم اقتصادی دولت یا تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و رد یابی کرد.»
بنابراین در شرایط کنونی بهتر است چنین عزیزانی در اظهارات خود محتاطانه عمل کنند چرا که هر اظهار نظر غیر کارشناسی و نسنجیده‌ای با بزرگنمایی رسانه‌های مغرض خارجی و داخلی می‌تواند تأثیرات منفی هرچند اندک بر بازار ارز داشته باشد و این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور زیان‌بار باشد و در این شرایط حساس از همه کسانی که اظهار نظر می‌کنند و در مجموعه نظام محسوب می‌شوند این توقع وجود دارد که با اطلاعات و تحلیل دقیق سخن بگویند و تأثیرات مواضع خود را بر بازار ارزو شاخص‌های اقتصادی مد نظر داشته باشند و فراموش نکنند که در چند ماه اخیر انس جهانی طلا تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
همانطور که رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد، نوسان در بازار بین المللی فلزات و نرخ ارز ناشی از هراس از تحولات سیاسی طی ۵۰ روز اخیر آغاز شده است این نوسانات در ایران بازار غیر رسمی که عمدتا تامین کننده نیاز بازار قاچاق و خروج سرمایه است را متاثر کرده است، اما نرخ تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی بر مبنای ۲۸۵۰۰ تومان و دیگر کالا‌ها با نرخ کمتر از ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و خوشبختانه در سال گذشته تراز تجاری ایران مثبت بوده به گونه‌ای که صادرات ۲۰ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است، و خلاصه واردات قانونی کشور با نرخ ارز آزاد انجام نشده بلکه ارز مورد نیاز تمامی کالا‌ها از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود.
با توجه به اینکه شرایط اقتصادی رو به بهبود کشور و عوامل بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز از جمله کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی، تراز مثبت تجارت خارجی و میزان صادرات و واردات کشور در کنار رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی بیانگر وضعیت مناسب ارزی کشور است، توقع می‌رود تحلیلگران از سر انصاف در کنار انتقادات و اظهارات خود، دستاورد‌های مثبت پولی و مالی کشور را مورد توجه قرار دهند از جمله کنترل سرعت رشد متغیر‌های پولی و بازگشت آنها به روند بلندمدت و مهار تورم که از مهمترین دستاورد‌های اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ بود.
نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در بلندمدت چیزی حدود ۲۸ درصد بوده، اما این نرخ در سالیان گذشته بسیار فراتر از این رقم‌ها صعود کرد و در نتیجه همین نقدینگی سرگردان، بازار‌های مختلف یکی پس از دیگری دچار التهابات قیمتی شدند و دولت سیزدهم موفق شد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ را با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش دهد. از آنجا که بانک مرکزی ابتدای سال نرخ رشد هدف برای ۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، بنابراین عملاً از نرخ هدف خود هم جلوتر رفت.
لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
در پایان یادآور می‌شود که در پی دفاع مشروع ج. ا. ا و تنبیه تلافی جویانه و هوشمند رژیم صهیونیستی، دشمن تلاش می‌کند خط روایت هراس افکنی و بحران سازی در افکار عمومی را به ویژه با القای ناپایداری در اقتصاد و نارضایتی عمومی دنبال و دامن بزند که هوشیاری مضاعف همه دلسوزان را می‌طلبد.
در این شرایط که رهبر حکیم انقلاب بر اساس تحلیل عالمانه و واقع بینانه، وحدت کلمه را رمز موفقیت می‌دانند، هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ارز امری ضروری است که به استقرار پایداری اقتصادی کشور کمک می‌کند. حال که شاهد هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان هستیم و نیرو‌های مسلح این فرزندان برومند، غیور و دلاور این ملت با عملیات موفقیت آمیز وعده صادق دل مردم قهرمان ایران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان را شاد کرده و مایه عزت و عظمت ایران عزیز شده اند، کام ملت را با سیاه نمایی تلخ نکنیم و ناخواسته کوچکترین کمکی به نقشه دشمن نکنیم که بتواند اندکی از پس‌لرزه‌های شکست سیاسی و نظامی خود را با هجمه رسانه‌ای جبران کند؛ و من الله التوفیق و علیه التکلان
روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور
ارسال نظر
