نماینده مجلس: وزارت صمت خودروی مادران را نمی‌دهد / ۲۰۰ هزار خانواده در صف دریافت زمین رایگان سه فرزندی هستند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت خودروی مادران را نمی‌دهد. تا کنون ۲۷۰ هزار مادر خودرو گرفته اند و نزدیک به دو برابر این تعداد در صف انتظار هستند.

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو تهران با تایید اینکه برخی بخش‌ها با قانون جوانی جمعیت به خوبی همراهی نکردند گفت: مشکل عدم اجرای قانون چالش‌های بودجه ای است. متاسفانه به دلیل عدم تامین بودجه، ۵۰ درصد این قانون اجرایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه التزام نداشتن برخی مدیران و کارشکنی‌ها موجب شده قانون جوانی جمعیت به خوبی اجرا نشود گفت: اولین چالش ما سازمان برنامه و بودجه است که بودجه مورد نیاز اجرای این قانون را نمی‌دهد و پس از آن التزام نداشتن برخی وزارتخانه‌ها است.

محمدبیگی گفت: وزارت صمت خودروی مادران را نمی‌دهد. تا کنون ۲۷۰ هزار مادر خودرو گرفته اند و نزدیک به دو برابر این تعداد در صف انتظار هستند. قرار بود ۵۰ درصد خودروهای داخلی در اختیار مادران قرار گیرد و مادران بدون نوبت و قرعه‌کشی خودرو دریافت کنند اما تا کنون کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خودرو در اختیار مادران قرار گرفته است.

او افزود: در پی اجرا نشدن این قانون و تخلفات روی داده ما به عنوان ناظر قانون تذکر دادیم و از وزرا سوال کردیم و موضوعات در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده است. یکی از موضوعاتی که به طور جدی در سال جاری آن را پیگیری خواهم کرد خودروی مادران است.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس یازدهم خبر داد: تاکنون ۳۵ هزار خانواده زمین رایگان سه فرزندی را دریافت کرده اند اما ۲۰۰ هزار خانواده در صف دریافت این زمین‌ها هستند.وزیر راه و شهرسازی هم به تازگی عنوان کردند حدود ۷۰ هزار خانواده به زودی زمین‌های رایگان را دریافت خواهند کرد و امیدواریم که بقیه خانواده‌های سه فرزندی با شناسایی زمین‌های بیشتر ، زمین رایگان خود را دریافت نمایند.

وی در خصوص حق اولاد و عائله‌مندی گفت: به تازگی این مبلغ افزایش یافته و امسال کارگران هم از این حق بهره مند می‌شوند اما ضمن تشکر از وزیر کار درخواست داریم مبلغی که سه برابر به ازاء هر فرزند و دو برابر به ازاء همسر افزایش می‌یابد به عنوان افزایش حقوق محسوب نشود. ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود چون قانون «جوانی جمعیت»، قانونی جدا است و باید به صورت مجزا اجرا شود.